هماهنگی با شورای امنیت ملی برای ساماندهی موسسات اعتباری

۱۳۹۴/۰۳/۱۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۱۴۱۷

رییس‌کل بانک مرکزی با اعلام دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۳، گفت: رییس قوه قضاییه دستور تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای برخورد با موسسات غیرمجاز را صادر کرد

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری

رییس کل بانک مرکزی، دیروز به ‌عنوان نخستین سخنران بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، ابتدا خلاصه‌یی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک‌مرکزی ارایه کرد و سپس به اقدامات و چالش‌های نظام بانکی پرداخت.

به گزارش «تعادل»، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این نکته که کاهش نرخ تورم محدود به ابزارها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست؛ گفت: به دلیل ماهیت تورم در اقتصاد ایران باید اصلاحات ساختاری انجام شود.

رییس کل بانک‌ مرکزی ارقام افزایش بدهی بانک‌ها و رشد پایه پولی در سال 1393 را با ارقام مشابه سال‌های گذشته که متاثر از خطوط اعتباری طرح مسکن مهر بوده غیرقابل مقایسه دانسته و برخی از مهم‌ترین علل افزایش این متغیر را تنگناهای مالی، مطالبات انباشته قبلی از بخش دولتی و نیز برخوردهای انضباطی بانک‌مرکزی با برخی بانک‌ها برشمرد.

سیف در بخش دیگر سخنرانی خود به معرفی جهت‌گیری بانک ‌مرکزی در سال 1394 در جهت ثبات و پایداری اقتصاد کلان، تداوم سیاست فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد از مجرای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و با اولویت تامین سرمایه در گردش پرداخت.

وی همچنین دستیابی پایدار به نرخ تورم تک‌رقمی را نیز از اهداف بانک ‌مرکزی در سال 94 برشمرد، که در سایه تقویت انضباط پولی و مالی و مدیریت انتظارات تورمی حاصل خواهد شد.

رییس کل بانک‌مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز که زمینه حذف رانت نرخ‌های چند گانه ارز را فراهم می‌سازد، از دیگر اقدامات آتی بانک ‌مرکزی پس از عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی عنوان کرد.

سیف افزود: همچنین تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ راهکارهایی جهت کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال جاری از جانب بانک‌مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. وی گفت: به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز تاکید شده که از دنباله‌روی سیاست‌های موسسات اعتباری غیرمجاز و ارایه خدمات به آنها ممانعت به عمل می‌آید. همچنین از سپرده‌گذاران نیز خواسته شده تا به ریسک و مخاطره از بین رفتن سپرده خود در هنگام سپرده‌گذاری در این موسسات توجه کنند.

وی تاکید کرد: «با دستور اخیر ریاست قوه قضاییه مبنی‌بر تشکیل دادگاه تخصصی پرونده‌های بانکی، سرعت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات غیرجاری افزایش خواهد یافت.»

سیف در پایان با اشاره به ماهیت ساختاری تورم در اقتصاد ایران، تقویت انضباط پولی و اعتباری، انضباط مالی دولت، اصلاح انتظارات تورمی و اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد را از جمله مهم‌ترین الزامات دستیابی به تورم تک‌رقمی برشمرد که در این جهت از ابتدای دولت یازدهم مورد اهتمام قرار گرفته است.

وی همچنین کاهش بیشتر وقفه در ارایه آمارهای منتشرشده از جانب بانک مرکزی را ازجمله اقدامات آینده این نهاد معرفی کرد.


آمارهای اقتصادی

سیف افزود: «بانک مرکزی قصد دارد تا در آینده، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی را به طور شفاف، منسجم و منظم طبق برنامه زمان‌بندی مشخص انتشار دهد.»ولی‌الله سیف گفت: با هدایت منابع به سمت تولید و کنترل فشارهای تورمی، نرخ رشد اقتصادی در 3فصل متوالی در سال ۹۳ مثبت و اقتصاد پس از ۸فصل از رکود خارج شد. رییس کل بانک مرکزی افزود: رشد اقتصادی در ۹ماهه ابتدای سال گذشته 3.6درصد و رشد ارزش‌افزوده تمام گروه‌های اقتصادی مثبت بود. این در حالی است که در سال ۹۲ به جز بخش کشاورزی، رشد ارزش‌افزوده سایر بخش‌ها منفی بوده است. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری ۹ماهه ابتدای سال ۹۳ حدود 13.8درصد رشد داشته، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی 11.3درصد بود که خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شد. رشد سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در 9ماهه سال 93 میزان 11.1درصد بود که این رقم در مدت مشابه سال قبل 20.1- درصد بود. سیف افزود: رشد سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در همین مدت به 11.1درصد رسید در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی 20.1درصد بود، همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۷۸۳هزار میلیارد تومان رسید که ۶۰ هزار میلیارد آن به دلیل افزایش پوشش آماری 3موسسه مالی و اعتباری است.

وی رشد نقدینگی سال ۹۳ را معادل 22.3درصد اعلام کرد و افزود: هدف بانک مرکزی کمتر از این رقم بوده است، همچنین حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱هزار میلیارد تومان رسید که این رقم در سال92، 118هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل 10.6درصد رشد داشته است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در 9 ماه سال 93 به 3.6درصد رسید، گفت: شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در 9ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.2درصد رشد داشت. وی افزود: در میان 24گروه کارگاه عمده صنعتی شاخص 12گروه در 9ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مثبت داشت.


پاسخ به منتقدان

رییس شورای پول و اعتبار گفت: در سال ۹۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد و برخی منتقدان عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم را با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند.

وی ادامه داد: اما باید گفت که عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه‌گذاری، ثبات نرخ ارز و... سنجیده می‌شود نه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. سیف با ذکر این مطلب که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل افزایش یا کاهش است، افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال۹۳ به دلایلی ازجمله تنگنای مالی بانک‌ها، مطالبات انباشته مالی دولتی و... افزایش یافته اما در فروردین ماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است. رییس کل بانک مرکزی با ذکر این مطلب که منتقدان نسبت به تزریق‌های بانک مرکزی انتقاداتی داشته‌اند اما باید بگویم که این تزریق‌ها مانند مسکن مهر نبوده و با آن متفاوت است، تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل اتخاذ رویکرد انضباطی مورد نقد قرار گرفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت بازار ارز، گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در سال ۹۳ حدود ۳۲۸۰تومان بود که نسبت به سال قبل از آن تنها ۳درصد افزایش داشته که بسیار کمتر از نرخ تورم بوده است.


مدیریت نرخ ارز، تورم را کاهش داد

سیف با اشاره به کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات نرخ ارز افزود: به این دو دلیل انحراف معیار نرخ ارز به ۴۲.۴درصد کاهش یافته و همین عوامل باعث کاهش نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل نوسانات به نوسانات محدود و قابل پیش‌بینی در سال ۹۳ شده است.

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: مدیریت نرخ ارز، نرخ تورم را نیز کاهش داد به طوری که این نرخ با کاهش 19.1درصدی در سال ۹۳ به 15.6درصد و در اردیبهشت ماه به 15.5درصد تقلیل یافته است. وی، حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال ۹۳ را ۸۵۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.


دستور ویژه رییس قوه قضاییه

سیف گفت: رییس قوه قضاییه دستور تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای برخورد با موسسات غیرمجاز را صادر کرده است.

وی عنوان کرد: با حل و فصل مطالبات معوق بانک‌ها، تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در جهت حمایت از واحدهای تولیدی بیشتر خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر قوای سه‌گانه عزم جدی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز دارند و اخیرا در شورای عالی امنیت ملی این موضوع مطرح و ساماندهی بازار غیرمجاز پولی مدنظر قرار گرفت.

سیف اظهار داشت: با اتخاذ رویکردهای علمی و الگوی تیم اقتصادی دولت، انضباط پولی و مالی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی شاهد خروج از رکود تورمی و کنترل تورم بوده‌ایم.


کاهش نرخ اسمی دلار

سیف ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار ارز رقم 3هزار و 280تومان در سال93 بود که این رقم سال 92 عدد 3هزار و 184تومان بود.

سیف افزود: نرخ تورم از 40.4 سال 92 به 15.5 در اردیبهشت 94 رسید ضمن آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 در سال 92 به 16.2 در اردیبهشت امسال رسید.


رشد تسهیلات بانک‌ها

مدیرکل بانک مرکزی بیان کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی در سال 93 عدد 340هزار میلیارد تومان بود که این رقم نسبت به سال 92 معادل 44.5درصد رشد داشت.

وی تاکید کرد: خدمات صنعت و معدن بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها را در سال93 به خود اختصاص دادند.

کاهش نسبت مطالبات غیرجاری

رییس‌کل بانک مرکزی گفت: حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان اسفند سال گذشته 851هزار میلیارد ریال بود؛ در سال 93 نسبت مذکور 2واحد درصد کاهش یافته بود که این امیدوارکننده است. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال 93 در 3 فصل متوالی رشد مثبت داشت، گفت: ظرفیت‌های خالی اقتصاد به سمت بخش‌های مولد با اولویت سرمایه در گردش خواهد رفت. وی ادامه داد: برخی شرایط نظیر بدهی انباشته دولت به بانک‌ها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و رکود بازار مسکن شرایطی شد که سال گذشته سود بانکی روند غیرمتعارفی در اقتصاد کلان پیش‌ گیرد. رییس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ می‌کرد که برای اقتصاد کشور مناسب بود؛ شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادله‌یی را به 21درصد، عقود مشارکتی 24درصد و سقف سود سپرده یک‌ساله را به 20درصد کاهش داد. وی گفت: بانک‌ها و موسسات نرخ سود کمتر از یک‌سال را باید به گونه‌یی تنظیم کنند که پایین‌تر از نرخ سودهای مذکور باشد.


ساماندهی موسسات غیرمجاز

وی به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قوای سه‌گانه عزم جدی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز دارند؛ اخیرا در شورای عالی امنیت ملی کشور این موضوع مطرح شده و ساماندهی بازار غیرمجاز پولی مدنظر قرار گرفته است. مدیرکل بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در موسسات اعتباری غیرمجاز جذاب است و مردم مواظب باشند، به خاطر درصدی سود بیشتر سرمایه خود را به خطر نیندازند. وی به هدف‌گذاری همکاری با کارآفرینان که بدهی خود را با دلایل موجه پرداخت نکرده‌اند اشاره کرد و گفت: در بخش‌نامه بیستم اسفندماه 93 شرایط تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشخص شده است.


تورم پایین، اصل سلامت اقتصادی

دکتر فرهاد نیلی نیز در افتتاحیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با قرائت بیانیه افتتاحیه گفت: «پایداری متوسط تورم سالانه کشور در محدوده ۲۰/۱درصد و تورم ماهانه در محدوده ۱/۵درصد در مقیاس بین‌المللی باورنکردنی است. از سوی دیگر کاهش مستمر تورم طی ۶ فصل منتهی به زمستان ۹۳، به ترتیب به میزان ۰/۹، ۴/۵، ۷، ۶/۶، ۳/۹ و ۱/۷درصد دستاوردی قابل تقدیر ارزیابی می‌شود.» «طی ۲۶سال پس از پایان جنگ تحمیلی تا انتهای سال ۱۳۹۳ متوسط قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان با آن‌ مواجه بوده‌اند در مجموع ۱۰۶برابر شده و قدرت خرید یک اسکناس ۱۰هزارریالی به ۹۴ ریال تنزل یافته است. در جهان امروز مدت‌هاست که تورم بالا دیگر عادی تلقی نمی‌شود. مطابق آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۴۴ کشوری که داده تورم برای آنها گزارش شده، ایران دارای رتبه ۱۴۲ بوده و تنها اقتصادهای بلاروس و مالاوی تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند. در سال ۲۰۱۳ نیز در میان ۱۷۹ کشور، تورم ایران در رتبه ۱۷۸ تنها قبل از ونزوئلا قرار داشته است.»

دبیر بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به تورم کشور در سال‌های 2013 و 2014 که به ترتیب 6.9 و 15.1 برابر متوسط عملکرد جهانی بوده است، گفت: میانگین نرخ تورم جهانی طی 15سال گذشته به صورت مستمر تک‌رقمی بوده و از 8درصد از سال 1990 به 2.5درصد در سال 2014 تنزل یافت.

مشاهده صفحات روزنامه