افزایش سرمایه بانک‌ها با حمایت مالی دولت

۱۳۹۴/۰۳/۱۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۱۴۱۵

پروفسور نائوکی تاباتا، مشاور ارشد موسسه تحقیقات اقتصادی ژاپن در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی و در سخنرانی خود با عنوان «نقش بانک‌مرکزی در حل مشکل مطالبات غیرجاری» به تحلیل روند مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ژاپن و لزوم نظارت حضوری و غیرحضوری جدی و مستمر توسط بانک‌مرکزی پرداخت.

رییس سابق بانک‌مرکزی ژاپن که در ماه اردیبهشت نیز مصاحبه‌یی را با «تعادل» انجام داده بود، در این سخنرانی روند نزولی مطالبات غیرجاری بانک‌های ژاپن طی دوره

۲۰۱۴- ۱۹۹۸ را مورد بررسی قرار داد و گفت: در ژاپن بانک‌مرکزی از طریق نظارت جدی، مطالبات غیرجاری در هر یک از بانک‌ها را کاهش داده و همچنین سازوکاری برای توثیق وثایق و ارزش‌گذاری آنها طراحی شده است.

همچنین او به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها با حمایت مالی دولت، حذف تدریجی مطالبات غیرجاری از طریق سازوکار ذخیره‌گیری و نیز تشدید فرآیند نظارتی اشاره کرد و در این راستا، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های ارتقای مقررات نظارتی در کنار اصلاحات نهادی در سطح بنگاه‌های اقتصادی جهت بهبود شرایط رقابتی و سودآوری آنها را مورد تحلیل قرار داد. پروفسور تاباتا، تشکیل موسسات مکمل خدمات مالی جهت بیمه سپرده‌ها، فروش وام‌های ریسکی و نیز اصلاح ساختار مالی و غیرمالی بانک‌ها را از اقدامات زیربنایی جهت تکمیل اصلاحات ساختاری مذکور برشمرد. او همچنین ضرورت تفکیک فرآیند تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از شرکت‌های کوچک و متوسط با ترکیب ریسک‌های متفاوت را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه مشاور ارشد موسسه تحقیقات اقتصادی ژاپن گفت: حمایت و تامین مالی دولت جهت افزایش سرمایه پایه شبکه بانکی با مشکل سهم بالای مطالبات غیرجاری، ضروری است. همچنین نظارت حضوری از طریق به‌روزرسانی ارزش پرتفوی بانک‌ها، ‌مصاحبه با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره برای شناسایی چالش‌ها پیشنهاد می‌شود. تاباتا افزود: «طبقه‌بندی بانک‌ها براساس آسیب‌پذیری و وضعیت مطالبات غیرجاری به گروه‌های مختلف جهت اعمال اقدامات اصلاحی و رفع نیازهای مالی آنها که برای خروج از بحران بانکی در این کشور توصیه می‌شود».

در پایان دکتر تاباتا سخنان خود را این‌گونه جمع‌بندی کرد که: «سازوکار تامین مالی دولتی جهت افزایش سرمایه بانک‌ها باید در قالب یک جدول زمانی و با اولویت واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی و اجتناب از مداخلات مدیریتی بخش دولتی در بانک‌های مشمول حمایت ‌باشد».

مشاهده صفحات روزنامه