نرخ ارز ثابت، سیاست‌های پولی را عقیم می‌کند

مسعود نیلی: نهادسازی در اقتصاد ایران، راهکار تداوم دستاوردهای اقتصاد

گروه کلان

سالن اجلاس سران دیروز میزبان جمع زیادی از مسوولان دولتی و چهره‌ها و کارشناسان اقتصادی کشور بود تا به بحث درباره سیاست‌های پولی و ارزی بپردازند. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از «سیاست‌های نرخ ثابت ارز»، از ضرورت انتخاب «نرخ شناور ارز» به‌جای نرخ ثابت سخن گفت و تسلط «سیاست‌های مالی بر پولی» را عامل کم‌شدن اختیارات بانک مرکزی دانست. وی با اعلام اینکه تورم کشور به نقطه هسته سخت رسیده است و کاهش هر واحد آن نیاز تلاش و کوشش بیشتر دارد، از اقتصاد نفتی، نحوه حکمرانی بانک مرکزی و فشار برندگان تورم بالا به عنوان موانع کاهش تورم نام برد. همچنین مسعود نیلی در این همایش با اشاره به دستاوردهای سال 93 در زمینه مثبت شدن رشد اقتصادی و کنترل تورم، اصلاح ساختار اقتصادی و نهادسازی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را شرط لازم تداوم این دستاوردها عنوان کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ترکیب تورم و رکود تا دو سال پیش در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، گفت: طی دو سال گذشته دولت توانست با بهره‌گیری از دانش و تجربه جهانی متخصصان برنامه‌ خروج از رکود غیرتورمی را اجرا کند. در حال حاضر آمارهای اقتصادی گواه حرکت صحیح دولت در مسیر مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، کاهش رکود و بهبود فضای کسب‌وکار است؛ به طوری که اقتصاد کشور بعد از 8سال رشد اقتصادی منفی و تورم بالای 30درصد، توانست به رشد اقتصادی مثبت و تورم 15درصدی دست پیدا کند.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل ایجاد تورم

وی ادامه مسیر کاهش تورم را بسیار دشوار خواند و ادامه داد: طی دو سال گذشته مدیریت انضباط پولی، ثبات نرخ ارز، مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزآینده در رشد نقدینگی کمک زیادی به کاهش معنادار تورم کرد. در سال‌های قبل عامل رشد تورم، نقش دولت در رشد پایه‌های پولی بدهی‌ به بانک مرکزی بود، اما امروز این عامل دیگر نقش تاثیرگذاری ندارد بلکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل ایجاد تورم بوده است. طیب‌نیا کاهش محسوس نرخ تورم و دستیابی به تورم 15درصدی را توفیق بزرگی دانست اما معتقد است هنوز با شرایط مطلوب فاصله است. وی با اشاره به آمارهای جهانی گفت: نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته دنیا در سال 2014، 4/1درصد و میان کشورهای نوظهور 1/5درصد اعلام شده است. از میان 198کشور جهان تنها 11کشور دارای تورم دو رقمی است که در این میان ایران رتبه پنجم را دارد. اگر بخواهیم در میان 100کشور رتبه صدم را کسب کنیم باید به تورم 5درصدی برسیم اما تا رسیدن به چنین جایگاهی فاصله زیادی داریم.

وی نخستین اصل در داشتن اقتصاد سالم را تورم پایین با نوسان کم دانست و ادامه داد: امروزه اکثر کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند نرخ تورم را بین یک تا 3درصد کنترل کنند. داشتن تورم بالا به معنای کاهش قدرت رقابت، افزایش واردات، سرکوب صادرات، رکود فعالیت‌های تولیدی است و اگر قصد داریم به توسعه پایدار برسیم باید نرخ تورم را به سمت تک‌رقمی شدن سوق دهیم.

به گفته وزیر اقتصاد تورم اکنون به مرحله سخت هسته رسیده است. وی معتقد است: اگرچه اقتصاد کشور در دو سال گذشته با کاهش تورم و انضباط پولی و مالی همراه بوده است اما از این مرحله به بعد کاهش هر واحد تورم نیاز به دانش اقتصادی کشورهای موفق و توجه به مشکلات ساختاری ایران دارد.

گسترش فساد، مخل ساختار اقتصادی کشور

وی با اشاره به برخی مشکلات و چالش‌های اقتصادی ساختاری کشور گفت: وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، آسیب‌پذیری نسبت به تکانه‌ها، تورم و رکود، سهم پایین رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی و درنهایت گسترش فساد به عنوان عامل اصلی، مشکلات ساختاری است که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما اگر به دنبال ایجاد ثبات هستیم، باید رهایی از اقتصاد نفتی را درصدر اولویت‌ها قرار دهیم. در سال 87 وابستگی به درآمدهای نفتی به 69درصد رسید و همین سهم بالا زمینه بروز تورم را مهیا کرد. برای مقابله با این چالش ساختاری لازم است، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش و در عوض سهم درآمدهای بانکی افزایش و از نهاد صندوق توسعه ملی استفاده صحیح شود.

وزیر اقتصاد از سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و نحوه حکمرانی بانک مرکزی به عنوان چالش بعدی کاهش تورم نام برد و عنوان کرد: در دهه گذشته ما با مشکل سلطه مالی یعنی توقف سیاست‌های بودجه‌یی بر پولی روبه‌رو بودیم که همین عامل کنترل حجم نقدینگی را از بانک مرکزی سلب کرد و اعمال سیاست پولی مستقل را ناممکن ساخت. در این مسیر بودجه دولت تحت تاثیر درآمدهای نفتی درآمد و تجربه نشان داده است افزایش و کاهش درآمدهای نفتی رشد نقدینگی و تورم را به‌دنبال دارد. در این سال‌ها بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده‌اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ها در نظر گرفته‌‌اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌اند که باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.

لزوم توقف سلطه سیاست‌های مالی بر پولی

طیب‌نیا استقلال بانک مرکزی را خواسته دولت عنوان کرد و گفت: اکنون در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که برای افزایش کنترل بانک مرکزی در نقدینگی، سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کنند. این در حالی است که در کشور ما بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است. هرچند دولت در دو سال گذشته همواره سعی کرده است که استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد. به هرحال بنده طرفدار جدی استقلال بانک مرکزی هستم البته این استقلال باید همراه با روحیه پاسخگویی باشد. اما اگر قرار باشد بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسوولیت تورم را بر عهده بگیرد، برداشتن سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌یی بر پولی شرط لازم آن است.

وی تنگناهای منابع بودجه دولت را از چالش‌های موجود عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت منابع دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و وضعیت پروژه‌های عمرانی را کساد کرده است. چنین شرایطی امکان استقراض دولت از بانک مرکزی را فراهم آورده و این وسوسه همیشه متوجه دولت‌ها است. برای حل این مشکل و تنگناهای اعتباری، لازم است اموال مازاد نظام بانکی به فروش رسیده و منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود.

طیب‌نیا چالش دیگر در مقابله با تورم را فشار برندگان تورم بالا اعلام و عنوان کرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد؛ کسانی که از تورم بالا نفع می‌برند کسانی هستند که سود اصلی آنها از طریق افزایش نرخ‌ها حاصل می‌شود. این افراد با زدن نقاب حمایت از تولید به دنبال سیاست‌های پولی انبساطی هستند. به هر حال مخاطره اصلی در برابر کاهش نرخ تورم وجود دارد که رسیدن به هسته سخت تورم یکی از آنها است.

وزیر اقتصاد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ناشی از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و ادامه داد: محدودیت منابع دولت به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد. دستیابی به هسته سخت تورم که در ادامه فرآیند مشکلات جدی را ایجاد می‌کند، مشکلات نظام بانکی، محدودیت منابع مالی دولت و ورود کشور به شرایط پساتحریم و پایان احتمالی تحریم‌ها که در کنار آن فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد ما فراهم می‌کند، تهدیدها و چالش‌هایی را برای مقابله با تورم ایجاد کرده است.

نهادسازی راهکار تداوم دستاوردهای اقتصاد

مسعود نیلی، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور اقتصادی در بخش دیگری از این همایش با تبیین عوامل ایجاد موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۳، 3 عامل کلیدی را در کاهش ۲۵واحد درصدی نرخ تورم از نیمه‌ دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون برشمرد و افزود: نخستین عامل، تغییر انتظارات جامعه نسبت به‌نحوه‌ مدیریت اقتصادی کشوراست. این تغییر، موجب شکست نرخ تورم ماهانه و کاهش آن به یک‌سوم، از تیر۱۳۹۲ به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و عامل سوم، کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از ۲۷/۶درصد در پایان سال ۱۳۹۱، به ۱۰/۶درصد در پایان سال ۱۳۹۳ است.

وی با اشاره به اقدامات اساسی در زمینه نهادسازی اقتصادی عنوان کرد: ایجاد بازار خرید بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بدهی‌های بانکی، ایجاد تحول در طرح‌های عمرانی و مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت در طرح‌های عمرانی، تقویت و تجهیز ابزارهای بورس و بازار سرمایه و انضباط مالی در دولت، 4 اقدام اساسی است که با عنوان نهادسازی در اقتصاد باهدف تداوم دستاوردهای سال 93 باید مورد توجه باشد.

نیلی با اشاره به دستاوردهای سال 93 در زمینه مثبت شدن رشد اقتصادی و کنترل تورم گفت: تداوم دستاوردهای اصلاح ساختار اقتصاد و تحرک و رونق در اقتصاد نیازمند نهادسازی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.

وی افزود: ادامه دستاوردهای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در سال 94 نسبت به سال 93 سخت‌تر شده است. کاهش تورم بیش از این سخت‌تر از کاهش تورم در دوره 18ماهه مهر92 تا پایان سال 93 است و اصطلاحا کاهش تورم به هسته سخت آن رسیده است و برای کاهش تورم و تک رقمی شدن آن کار سخت‌تری پیش رو داریم.

وی ادامه داد: در زمینه افزایش رشد اقتصادی از 2 تا 3درصد به 3 تا 4درصد، نیز به خاطر مشکلات تنگنای مالی، مشکلات بودجه‌یی دولت، کاهش درآمد نفت به میزان 13میلیارد دلار در سال 94 نسبت به سال 93، مشکلات طرف عرضه و طرف تقاضا و مصرف بخش خصوصی و... شرایط سخت‌تری در سال 94 نسبت به سال 93 پیش رو داریم.

وی تصریح کرد: براین اساس، لازم است که نهادسازی در اقتصاد صورت گیرد و در بازار بدهی‌های بانکی، مطالبات معوق، اضافه برداشت از بانک‌ها، بازار سرمایه، طرح‌های عمرانی، انضباط مالی در بودجه دولت، بهبود وضعیت بازار ارز و تشویق صادرات، باید شاهد نهادسازی باشیم تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برای خرید بدهی‌های دولت و بدهی‌های بخش‌های مختلف به بانک‌ها مشارکت کنند و وارد بازار بدهی‌های بانکی شوند. بازار سرمایه تجهیز شود و رونق بهتری داشته باشد، صادرات غیر نفتی رشد کند، طرح‌های عمرانی علاوه بر بودجه عمرانی دولت از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی توسعه یابد و تکمیل شود.

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به لزوم اصلاح ساختاری نظام بانکی و افزایش انضباط مالی در دولت گفت: در حال حاضر بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه‌اند و عدم دسترسی به منابع خارجی، رکود و طلب دولت باعث ایجاد این بحران در نظام بانکی شده و از سوی دیگر فشار بنگاه‌ها به نظام مالی نیز متوجه نظام بانکی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در افزایش مصرف بخش خصوصی محدودیت‌هایی وجود دارد، گفت: در افزایش تقاضا بخش دولتی به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت به نظر نمی‌رسد بودجه دولت برای افزایش تقاضا کمک‌کننده باشد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خصوصی بخش مسکن نیز با رکود مواجه شده‌اند و در مورد صادرات کالا نیز لازم است در سال جاری موانع صادراتی برداشته شود.

وی همچنین اظهار کرد: با کاهش نقش بازگشت تسهیلات در تامین منابع بانکی، بانک‌ها مجبورند برای تامین سرمایه و جذب سپرده هزینه‌های بیشتری را برای تجهیز منابع بپردازند که در این راستا بانک‌ها تنها می‌توانند به بنگاه‌هایی تسهیلات دهند که توان بازپرداخت داشته، بنابراین فعالیت با ریسک بالا انجام می‌دهند. نیلی با اشاره به اینکه بدهی‌های بزرگ دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد تنگنای مالی برای بانک‌هاست، گفت: از طرفی دولت منابع پرداخت این تنگناها را ندارد و از سوی دیگر بازار بدهی نیز در ایران شکل نگرفته و تا زمانی که این بازار شکل نگیرد لنگر بدهی روی سیستم بانکی باقی خواهد ماند.

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور افزود: لازم است بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز به سمت بازار سرمایه حرکت کرده تا بانک‌ها بتوانند بنگاه‌های کوچک را حمایت و تامین مالی کنند.

نیلی همچنین درباره دیگر راهکارهای دستیابی به نرخ تک‌رقمی تورم گفت: لازم است در ادامه انضباط مالی دولت نیز تداوم پیدا کرده و با به انضباط در آوردن موسسات پولی ساختار نظام بانکی کشور نیز اصلاح شود.

مشاهده صفحات روزنامه