کاهش شدید ارزش «افغانی»
گروه جهان کاهش سریع ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در جامعه اقتصادی و بازار کالاهای افغانستان موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. به گزارش فارس در «سرای شهزاده» مرکز مبادله ارزهای خارجی افغانستان، نرخ ارزهای خارجی در یکماه گذشته بهویژه دلار افزایش سریعی در مقابل افغانی پول رایج افغانستان یافته است.
افغانستان باتوجه به اینکه چندین سال درگیر جنگهای داخلی و مقاومت در برابر اشغالگران خارجی بود، یک کشور مصرفی است و براساس گزارشها حدود 90درصد مواد غذایی و پوشاک مردم این کشور از خارج وارد میشود.
اکثر کالاها در بازار افغانستان وارداتی است و این کالاها با پرداخت دلار به دست میآید و به این صورت افزایش بهای دلار رابطه مستقیمی با ارزش کالاها در بازار اقتصادی افغانستان پیدا کرده است و در صورت افزایش بهای دلار قیمت کالاها بهویژه مواد غذایی و پوشاک افزایش مییابد.
در این میان، پول افغانی در خرید کالاهای خارجی بهویژه در بخش معاملات مستقیم تاجر افغانستانی با شرکتهای خارجی هیچ نقشی ندارد، اما برعکس پول افغانی که چرخه اقتصادی کشور بر آن استوار است، در داخل کشور از اهمیت ویژهیی برخوردار است. درصورت کاهش ارزش پول افغانی و افزایش دلار در بازارهای کشور، اکثر مردم ضربه بزرگ اقتصادی و مالی میبینند، زیرا درآمد اکثر مردم با محاسبه پول افغانی است و زمانی که ارزش دلار بالا رود با این مقدار پول قادر به خرید کالاهای مورد نیاز خود نیستند. اگر افغانستانیها تا یک هفته پیش با حقوق معینی که هرکدام داشتند، مقدار کالای مشخص را خریداری میکردند، اکنون با همان مقدار پول دیگر قادر به خرید همان کالاها نیستند و این خود دلیل افزایش اعتراضات فعالان اجتماعی و اعضای شورای ملی است. باوجودی که دلیل اصلی کاهش بهای پول افغانستان و افزایش ارزش دلار در بازارهای کشور معلوم نیست، اما بهنظر میرسد بانک مرکزی افغانستان «افغانستان بانک» تعادل میان ارزها را نتوانسته حفظ کند و در زمان معین و مطلوب ارزهای خارجی را به بازار کشور تزریق نکرده است.
با این نوسانات ارزی مردم بیشترین ضربه اقتصادی را متحمل میشوند و دولت کابل در برابر آنان باتوجه به اینکه تاکنون هیچ پاسخی نداده، همچنان ساکت باقی خواهد ماند. اینک بهنظر میرسد دولت کابل برای حفظ تعادل ارزهای خارجی و رونق بازار اقتصادی- پولی رییس بانک مرکزی «افغانستان بانک» را به شورای ملی بفرستد و این مرکز مهم اقتصادی را دوباره همانند سابق فعال کند. در پایان ضرورت پنداشته میشود که دولت به نظام بازار آزاد بهصورت جدی نظارت کند تا دیگر نوسانات بزرگی درچرخه اقتصادی کشور وارد نشده و آسیبهای بزرگ اقتصادی- اجتماعی را ملت شاهد نباشند.
