نابرابری، رشد اقتصادی را به تعویق می‌اندازد
گروه جهان
«نابرابری» موضوع موردتوجه این روزهای اقتصاددانان است. تجمع ثروت در دست گروه اندکی در جوامع مختلف، آنچه در امریکا به یک‌درصد معروف است و محرومیت 99درصد از موضوعاتی است که اقتصاددانان و حتی برخی فعالان اقتصادی در این روزها آن را نگران‌کننده دانسته‌اند، به‌همین دلیل سازمان بین‌المللی کار در گزارش‌های خود پیوسته نسبت به نابرابری دستمزدها ازجمله میان زنان و مردان هشدار می‌دهد. این هشدار به این دلیل است که به اعتقاد صاحب‌نظران، نابرابری‌ها می‌توانند تولید‌کننده نارضایتی و اعتراضات در جوامع باشند و نه تنها می‌توانند منبع اعتراضات باشند، بلکه به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، نامتوازنی در توسعه را سبب می‌شود.
اما به‌تازگی اقتصاددان‌ها که مدت‌هاست علاقه‌مند بررسی رابطه بین بی‌عدالتی و توسعه هستند، به بررسی نابرابری قومیتی پرداخته‌اند. در این بررسی‌ها روشن شده که یکی از نتایج نابرابری درآمدی، پایین بودن سطح سلامت قشر کم‌درآمد است. پایین بودن سطح سلامت افراد یک جامعه، کارایی را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌دهد و همه اینها بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. پژوهشی که اخیرا در مجله اقتصاد سیاسی صورت گرفته و به‌زودی منتشر خواهد شد، سه اقتصاددان به این موضوع از زاویه دید جدیدی پرداخته‌اند.
اقتصاددانانی که در این پژوهش مشارکت داشته‌اند در میان عوامل مختلفی که بر نابرابری تاثیر می‌گیرد، از جنسیت گرفته تا سن و... نابرابری قومیتی را مهم‌تر دانسته‌اند. تلخیصی که در مجله اقتصادی اکونومیست از این پژوهش که یافته‌هایش را به‌خصوص در جامعه آفریقا موردمطالعه قرار داده است، را در زیر می‌خوانید:
چه عاملی بیشتر از همه بر توسعه اقتصادی اثرگذار است؟ سه اقتصاددان مورد بحث به این نتیجه رسیدند که نه تنها نابرابری، بلکه نابرابری قومیتی است که در این موضوع نقش کلیدی را بازی می‌کند.
برای این تحقیق، محققان 2129گروه قومیتی و 7581گروه زبانی را در 173کشور جهان شناسایی و بررسی کردند. سپس برای اینکه میزان ثروت گروه‌های مختلف را برآورد کنند، از میزان تراکم چراغ‌ها در شب به‌عنوان شاخص برخورداری استفاده کردند، به این معنا که جاهایی که تراکم چراغ‌ها بیشتر باشد ثروتمندترها زندگی می‌کنند. از این طریق یک ضریب جینی قومیتی را تولید کردند که شاخصی برای اندازه‌گیری میزان نابرابری قومیتی در یک کشور باشد و به این نتیجه رسیدند که مناطق زیر صحرای آفریقا همچنین جنوب و شرق آسیا، بالاترین نرخ نابرابری قومیتی را دارا هستند. برای مثال گروه کوچک اما ثروتمند عرب در غرب آفریقا این نابرابری را به‌شدت افزایش داده‌اند، اما برعکس غرب اروپا از لحاظ قومیتی برابر‌ترین منطقه در جهان است.
اقتصاددانان نشان دادند که اگر میزان نابرابری قومیتی کاهش یابد، درآمد سرانه افزایش می‌یابد. کاهش یک واحد از ضریب جینی قومیتی یک کشور برابر است با تفاوت سطح زندگی مردم در جوامع مختلف از نیجریه گرفته تا نامیبیا. به‌عبارت دیگر، رفع نابرابری به‌معنای افزایش 28درصدی درآمد سرانه یک کشور است. به‌نظر می‌رسد که نابرابری قومیتی موجب پایین آمدن نرخ توسعه یک کشور می‌شود، اما در کل اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که نابرابری قومیتی، به نحوی نشان‌دهنده نابرابری در برخورداری از موهبت‌های جغرافیایی مثل میزان حاصلخیزی زمین و فاصله از دریا نیز هست.
این نتایج چه چیزی را نشان می‌دهند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد، وقتی نابرابری قومیتی در یک جامعه حاکم است، قومیتی که زیر دست قرار می‌گیرد به‌مراتب اثر فقر را بیشتر احساس می‌کند. از آنجا که ثروتمندان چون اقلیت هستند، بهتر قابل تشخیص و شناسایی در یک جامعه هستند و به‌مراتب هم آسیب‌پذیرترند. طبق گفته محققان، جوامعی که نابرابری قومیتی را در خود دارند بستر منازعات قومیتی در آنها بیشتر مهیاست و این به هیچ‌وجه برای رشد اقتصادی یک کشور مفید نیست.
اقلیت‌های قومی قدرتمند و ثروتمند حتی می‌توانند دولت را هم تحت‌اختیار خود درآورند به‌نحوی که برای تامین منافع قشر ثروتمند، حقوق بخش دیگر جامعه پایمال شود. اقتصاددان‌ها با بررسی داده‌های مربوط به 18کشور زیر صحرای آفریقا، متوجه رابطه منفی بین نابرابری و احداث زیرساخت‌های مهم مانند برق و سیستم فاضلاب شدند. همچنین خدمات عمومی ضعیف در این کشورها، رشد اقتصادی را به تعویق می‌اندازد. در کشورهایی که نابرابری قومیتی حاکم است دولت‌ها تمایلی به خصوصی‌سازی، آزاد کردن تجارت و اجرای احکام اقتصاد بازار ندارند، زیرا موجودیت این دولت‌ها در خدمت کردن به یک قومیت خاص خلاصه می‌شود و انجام تغییراتی از این دست ثروت را در میان تمام افراد آن جامعه از هر قومیتی پخش می‌کند و این توزیع ثروت به مذاق اقلیت حاکم خوش نخواهد آمد.
ترجمه:چالاک بایزیدی
