برگشت قانون «مالیات بر ارزش افزوده» به بهارستان

گروه کلان محمد امین صالحی

نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال94 برخلاف ادعای برخی از مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور مبنی عدم افزایش در سال94 با یک درصد افزایش مواجه و در نهایت باتوجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال گذشته، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال‌جاری 9درصد بوده که 6درصد مالیات و 3درصد آن عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست.

به گزارش «تعادل»‌، همین مساله سبب شد که بسیاری از مشمولین پرداخت این مالیات، مجددا انتقاداتی را درخصوص فلسفه وجودی، چگونگی دریافت، میزان و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مطرح کنند. اما سازمان امور مالیاتی در این کش‌وقوس بااشاره به اینکه تولیدکنندگان با کج‌روی و عدم شناخت از زوایای مختلف این قانون، همواره موجبات متضررشدن خود را فراهم می‌کنند، مدعی است که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده فی‌نفسه ایرادی نداشته و مشکل از جانب مودیان است.

اجرای کامل قانون؛ راه نپرداختن مالیات مضاعف

علیرضا طاری‌بخش، معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرده است که یکی از ویژگی‌های مهم مالیات بر ارزش‌افزوده، ‌حذف مالیات مضاعف است. وی تصریح می‌کند که در این نوع مالیات اگر مودی قانون را به‌طور کامل اجرا کرده و اطلاعات را به‌صورت شفاف و کامل به ما تحویل دهد، به هیچ عنوان امکان ندارد مالیات مضاعف از وی اخذ شود. وی در بیان علت این مساله خاطرنشان می‌کند که هر مودی، در هر مرحله که مالیات را پرداخت کند، صرفا همان پرداخت، مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی در تشریح این مساله، بااشاره به اینکه به‌طور مثال شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، در آخر کار و در ازای هر خودرو تنها ۵۰۰هزارتومان مالیات می‌دهد، گفته است: ایران‌خودرو در مراحل قبل مالیات بر ارزش‌افزوده خود را به سازندگان قطعات پرداخت کرده‌ است، با این وجود اما در مرحله ساختن قطعات نیز سازندگان، مالیات کامل را پرداخت نمی‌کنند، چراکه می‌گویید من در مرحله تهیه مواد اولیه، چه به صورت وارد کردن آن و چه به صورت خرید این مواد، مالیات خود را پرداخت کرده‌ایم. البته ادعای تولیدکنندگان همواره با بررسی‌های ما از اسناد آنها مطابقت داده شده و پس از آن صحت اظهارات‌شان مورد تایید واقع شده یا اینکه رد می‌شود.

بنابراین وی با ارایه کردن این اظهارات خاطرنشان می‌کند که به هیچ صورت امکان ندارد مالیات مضاعفی در بحث ارزش‌افزوده دریافت شود، اما با این وجود متذکر می‌شود که تنها شرط عدم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده مضاعف از جانب تولیدکنندگان این است که مودیان، قانون را به درستی اجرا کرده و از شرکت‌ها و عرضه‌کنندگان رسمی و نیز تحت یک معامله واقعی، مواد لازم خود را خریداری کنند و در ‌‌نهایت هم اطلاعات آن را دراختیار ما بگذارند.

اما باوجود اظهارات معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی، کماکان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور مدعی هستند که نفس وجودی مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش تولید از اساس ایراد داشته و این مالیات صرفا باید از حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده دریافت شود.

با این حال تولیدگران معتقدند در برخی از اوقات آنها در هنگام خرید مواد اولیه مورد استفاده در تولیدات خود، مالیات بر ارزش‌افزوده آن را پرداخت می‌کنند، مجددا در مرحله آخر تولید نیز با تیغ تیز نماینده سازمان امور مالیاتی مواجه شده و مالیاتی مضاعف را نیز در این مرحله پرداخت می‌کنند.

آنها بر این باورند که اعمال این قانون در ‌‌نهایت به تولید ملی ضربه زده و در شرایط رکودی اقتصاد کشور، پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به این شکل، بار مضاعفی را بر دوش آسیب دیده صنعت و تولید کشور قرار می‌دهد.

وزیر صنعت؛ منتقد قانون پرابهام

این مساله تا جایی پیش رفت که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه سال گذشته در نشست هم‌اندیشی که بین وی و مدیران بخش اقتصادی و فعالان حوزه تولید استان سمنان برگزار شده بود، بااشاره به اینکه این قانون هم‌اکنون تحت بررسی کار‌شناسانه در وزارت متبوع وی است، ابراز امیدواری کرد تا قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به نحوی که مشکلات عمده درحوزه تولید را رفع کند، اصلاح شود.

نعمت‌زاده در این نشست با انتقاد از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پافشاری مسوولان این سازمان بر ادامه روند فعلی در اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده تصریح کرد: تا امروز سکان‌داران مالیات کشور روی حرف خود اصرار می‌ورزند و در اصول فعلی این قانون توافق نمی‌کنند، اما این پافشاری درحالی مطرح می‌شود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دارای نقاط ضعفی است که باید درصدد برطرف کردن آن باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، وجود نقاط ضعف قانونی فراوان و نیز فقدان اطلاعات لازم از مودیان مالیاتی را دوعامل فشار به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: در شرایطی که تولید کشور باوجود تحریم‌ها و کمبود نقدینگی، دچار تنش و اختلال شده است، مدیران مالیاتی در کشور افتخار می‌کنند که توانسته‌اند بیش از سقف تعیین‌شده از این بنگاه‌ها مالیات اخذ کنند.

وی بااشاره به اینکه در اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قرار بود تا ضمن کاهش مالیات دریافتی از صنعت و تولید، بخشی از آن نیز از مصرف‌کنندگان اخذ شود، معتقد است امروز می‌بینیم که بیشتر بار مالیاتی در کشور بر دوش مودیان تولیدکننده افتاده است.

اصلاحات قانون در راه مجلس

برای بررسی دقیق‌تر موضوع و نیز جویا شدن نظر مجلس شورای اسلامی به سراغ ابوذر ندیمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفته و به بحث درخصوص وضعیت مالیات بر ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور پرداختیم. ندیمی در گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به سوالی که از وزیر اقتصاد درهمین خصوص مطرح کرده است، گفت: طی دیداری که بنده با وزیر اقتصاد، معاونین‌شان و نیز رییس سازمان امور مالیاتی، در کمیسیون اقتصادی مجلس داشتم، سوالاتی را درخصوص نواقص و ابهامات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مطرح کردم.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست بنده این بود که دولت باید سریعا اقداماتی را در راستای اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده‌ انجام دهد. مستندات و دلایل ما برای ارایه این درخواست، شامل مجموعه اقداماتی نظیر نظارت بر اصل مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی، پرهیز از اخذ مالیات مضاعف و همچنین بازنگری در قانون مالیاتی کشور برای حمایت از تولید و در راستای خروج اقتصاد کشور از رکود می‌شد.

ندیمی بااشاره به اینکه در این دیدار وزیر اقتصاد عنوان کردند که این اصلاحات درحال حاضر صورت گرفته است، عنوان کرد: وزیر اقتصاد تاکید کردند که این اصلاحات درقانون مالیات صورت گرفته و سازمان امور مالیاتی این اصلاحیه را به کمیسیون تخصصی دولت سپرده و این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک، دولت این اصلاحات را تحت عنوان لایحه برای تصویب قانون به مجلس ارایه کند.

وی در ادامه افزود: لازم به ذکر است که ما در خلال این جلسه پرسش و پاسخ، عنوان کردیم که اگر این کار انجام نشود، خود مجلس این مساله را به صورت طرح در جریان می‌اندازد. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه قانون بشری با اشکالاتی از نظر جامعیت روبه‌رو است و در آزمون و تجربه است که می‌توان به ضعف‌ها و قوت‌های آن دست‌ یافت، اظهار داشت: علاوه بر آن ما در ایران با یک مشکل مضاعف روبه‌رو هستیم؛ این اشکالات مبنی بر این است که بسیاری از قوانین ما برگرفته شده از قوانین کشورهای دیگر بوده و ما همواره این قوانین را پس از تغییر، در سازوکار اجرایی کشور وارد کرده‌ایم.

ندیمی بااشاره به اینکه این کار ماهیت آن قوانین را از بین می‌برد، عنوان کرد: به‌طور مثال مدل ما برای نوشتن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، کشورهای آلمان و فرانسه بود، اما قانونی که ما تدوین کردیم، هچ‌گونه شباهتی به قانون کشورهای آلمان و فرانسه ندارد.

وی در ادامه افزود: به تعبیر دیگر باید این مساله را بپذیریم که قانون ما از نظر تکنیک، روش، جامعیت، بستر‌ها و زیرساخت‌ها تفاوت زیادی با قوانین کشورهای پیشرفته نظیر اروپای غربی دارد.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما یک علم اقتصاد و یک مکتب اقتصادی داریم، به‌دلیل اینکه ما درصدد تغییرات علم اقتصاد بر مبنای مکتب اقتصادی خود هستیم یا اینکه ما قصد داریم که تغییرات در فنون را براساس خصوصیات جامعه خود انجام دهیم، متاسفانه در روح، اجرا و نتایج قوانین دستبرد زده‌ایم.

وی در ادامه افزود: با این تفاسیر این قانون باید مجددا بازنگری شده و براساس کشور، مردم و شرایط ما نگاشته شود.

ندیمی تصریح کرد: بنابراین سه خصوصیت مردم، کشور و شرایط ایجاب می‌کند که تجارب اجرای این قانون را طی سال‌های اخیر بازنگری کنیم تا در ‌‌نهایت بتوانیم مالیات مضاعفی را اخذ نکنیم، تفاوت نابجا در پرداخت‌ها وجود نداشته باشد، فرار مالیاتی نداشته باشیم و نیز بتوانیم زیرساخت‌ها را اصلاح و براساس شرایط جدید بازسازی کنیم.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌طور مثال، درخصوص تشریح زیرساخت‌ها، قرار بر این مساله بود که صنوف به صورت کامل مجهز شده و مالیات خود را از طریق این زیرساخت‌ها پرداخت کنند، نه اینکه ما بخواهیم مالیات را از آنها به صورت دستی دریافت کنیم.

ندیمی بااشاره به اینکه درحال حاضر بسیاری از تصمیماتی که درخصوص اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده گرفته می‌شود، به درستی اجرا نمی‌شود، عنوان کرد: چراکه مشاهده می‌شود بعضی از صنوف این مالیات را اخذ می‌کنند، اما آن را به دولت نمی‌دهند، برخی دیگر نیز این مالیات را دریافت نمی‌کنند یا اینکه برخی دیگر این مالیات را دریافت کرده، اما آن را در دفا‌تر خود درج نمی‌کنند.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین همه این مسایل و مشکلات موجود در مسیر اخذ مالیات باید بازنگری شده و در قانون جامع مالیاتی به نحو احسن پیاده‌‌سازی شوند.

مشاهده صفحات روزنامه