قانون اساسی سند رابطه دولت و ملت
از زمانی که افتخار همکاری در دولت اعتدال را داشته‌ام در کنار معاونت حقوقی، رییس‌جمهور دو حکم دیگر هم به من داده‌اند؛ معاونت قانون اساسی یکی از آن حکم‌ها است. لذا سعی داشته‌ام در این عرصه با استفاده از همکاری و همفکری نیروهای دانشگاهی اعم از اساتید و دانشجویان به تحقیقات و بررسی‌های جدی ازجمله نحوه فکر کردن دانشگاهیان به قانون اساسی کشور دست بزنم و خوشبختانه تحقیقات قابل‌توجهی نیز در این مدت منتشر شده است. ویژگی اساسی کشور ما دفاعی بودن قوانینش است. صفت ایرانی‌ها متجاوزگرانه نیست، بلکه تدافعی است. در فصل نهم قانون اساسی براین ویژگی به خوبی تاکید شده است. بنابراین جنگی که در آن سال‌ها درگیرش بودیم هم براساس خلقیات‌مان و هم برپایه قوانین کشورمان برای حفظ استقلال و آزادی‌مان بوده است. اجرای صحیح قانون اساسی ضروری است، هرقدر قانون اساسی بهتر باشد تعامل نیز در جامعه بهتر خواهد بود. به همین جهت است که ارتباط حاکمیت با مردم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. اگر در تدوین یا اجرای قانون اساسی سهل‌انگاری شود مشکلات عمده‌یی در جامعه به‌وجود خواهد آمد.
قانون اساسی سند تنظیم رابطه دولت و ملت است و به همه قانون‌ها ارجحیت دارد و بر همین اساس اصل برتری قانون اساسی پذیرفته شده است. همه قوانین و مقررات دیگر پایین‌تر از قانون اساسی قرار می‌گیرند. پس از انقلاب در سال 57 قانون اساسی کشورمان طوری تنظیم شد که نیازهای امروز جامعه را هم بعد از گذشت این همه سال تامین می‌کند. چرا که حقوقدانان و فقها در آن زمان بسیار دوراندیشانه کار کردند. همچنین لازم به تاکید می‌دانم که برای تدوین حقوق شهروندی با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، اصناف، اقلیت‌های قومی و مذهبی جلسات بسیاری داشتیم. همه در انتظار این هستیم تا منشور حقوق شهروندی با همان تاکیدی که رییس‌جمهور بر ایرانی و اسلامی بودنش داشته‌اند تدوین و به اتمام برسد. امیدواریم مردم از حقوق خود آگاه و راضی باشند همچنین ما مسوولان نیز مجری خوبی برای قانون اساسی کشورمان باشیم.
