گروه کلان
معوقات بانکی یکی از بحث‌برانگیزترین مشکلات اقتصادی این روزهاست که به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده است. طبق آخرین آمار رسمی کل معوقات بانکی بیش از 90هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌یی از آن مربوط به واحدهای تولیدی است که به‌دلیل تحریم‌ها و تغییرات نرخ ارز و شرایط رکود به وجود آمده در سال‌های اخیر توان بازپرداخت نداشته‌اند. تاثیر منفی این موضوع بر کاهش تولید ملی دولت را نگران‌تر از قبل ساخته است؛ به طوری که خواستار بسیج‌شدن قوای سه‌گانه برای رفع این معضل شده است. معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه موضوع معوقات بانکی خط تولید بسیاری از بنگاه‌های تولید را که سابقه اقتصادی خوبی هم داشته‌اند، متوقف کرده است، از تمام بخش‌ها درخواست همراهی کرد. به گزارش پایگاه خبری دولت، اسحاق جهانگیری، با بیان اینکه مشکلات نظام بانکی خصوصا موضوع معوقات یکی از مشکلات اصلی پیش‌روی اقتصاد کشور است، گفت: بخش‌های مختلف اقتصادی باید برای حل مشکل معوقات بانکی با دولت همراهی کنند. وی با اشاره به اینکه مشکلات برخی واحدهای تولیدی که دارای معوقات بانکی هستند، سبب شده خط تولید آنها با توقف مواجه شود، گفت: در این راستا لازم است کمیته
فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی پیشنهاد جامعی برای اینگونه واحدهای تولیدی تدوین کنند، تا ضمن پیگیری برای وصول معوقات آنها، چرخ تولید، فعالیت و اشتغال این واحدها با مشکل مواجه نشود. وی در نشست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مشکلات نظام بانکی خصوصا موضوع معوقات را یکی از مشکلات مهم کشور دانست و بر لزوم تلاش و همراهی همه بخش‌ها در قوای سه گانه برای رفع این معضل تاکید کرد.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به گزارش دبیرکل بانک مرکزی از اقدامات انجام شده در کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی که به موجب مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، عملکرد این کمیته را رضایت‌بخش و امیدوارکننده ارزیابی و اظهار کرد: با همکاری نزدیک نمایندگان دستگاه‌های مختلف از هر سه قوه، اقدامات این کمیته قابل تقدیر است و اولویت نخست ما باید این باشد که نظام بانکی را از وضعیت فعلی خارج کنیم. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی که دارای معوقات بانکی هستند و این امر سبب شده که خط تولید آنها با توقف مواجه شود، از کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی خواست پیشنهاد جامعی برای اینگونه واحدهای تولیدی تدوین کنند تا ضمن پیگیری برای وصول معوقات آنها، چرخ تولید، فعالیت و اشتغال این واحدها با مشکل مواجه نشود. جهانگیری ادامه داد: برخی بدهکاران به نظام بانکی، تولید‌کنندگانی هستند که در گذشته از سابقه خوبی برخوردار بوده‌اند اما به دلایل مختلف ازجمله شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و شرایط رکود با مشکل مواجه شده‌اند که باید برای اینگونه افراد ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا
واحدهای تولیدی آنها دچار آسیب نشده و در عین حال امکان پرداخت بدهی‌شان نیز فراهم شود.
لزوم تسریع اقدامات بانک مرکزی
معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به نقش پراهمیت بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها و پیگیری وصول مطالبات معوق نظام بانکی گفت: این موضوع باید با دقت و سرعت پیگیری شود و چنانچه بانک مرکزی برای انجام این امور به اختیارات بیشتری نیاز دارد، دولت می‌تواند پیشنهاد یا لایحه‌یی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود. در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس‌کل دیوان محاسبات، دادستان تهران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دبیرکل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی ارایه کرد. در این گزارش تاکید شد که این کمیته تاکنون 21جلسه برگزار کرده و ضمن بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی با همکاری دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی عوامل داخل و خارج از نظام بانکی را که در سال‌های گذشته باعث تشدید موضوع مطالبات معوق بانکی شده شناسایی کرده است. بررسی جزء به جزء پرونده‌های مشتریان بدحساب کلان با حضور مدیران عامل بانک‌های بستانکار، اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها، کنترل نرخ
رشد معوقات و دستاوردهای این کمیته برای وصول مطالبات معوق بانکی در برخی پرونده‌ها که تا حصول نتیجه رسیدگی نهایی در دستگاه قضایی و دیگر مراجع نظارتی و اجرایی قابل انتشار نیست، از دیگر بخش‌های این گزارش بود.
افزایش معوقات بانکی با رویای اشتغال
هرچند تمام معوقات بانکی مربوط به همین سال‌ها نمی‌شود و بخشی از آن مربوط به انباشته‌شدن جریمه‌ها می‌شود اما مطالبات بانکی در حالی به رقمی بیش از 90هزار میلیارد تومان رسیده است که منشایی جز پرداخت تسهیلات به بانک‌ها به طرح‌ها (طرح‌های زودبازده و آزاردهنده) ندارد. اقتصاد کشور در سال‌های اخیر شاهد اجرای طرح‌های مختلفی برای ایجاد اشتغال ازجمله طرح‌های زودبازده بود اما این وام‌ها که برای حمایت از تولید کشور با سود‌های غیرمتعارف و کمتر از تورم به بنگاه‌های اقتصادی تعلق می‌گرفت، نه‌تنها موجبات افزایش تولید در کشور را فراهم نکرد، بلکه به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن زد و عدم بازگشت بخش بزرگی از منابع بانکی را به دنبال داشته که با تشدید معوقات بانکی همراه بوده است.
اگرچه عده‌یی از بدهکاران بانکی متشکل از بخش غیرمولد هستند که وام‌های دریافتی از بانک‌ها را در بخش تولید بلکه در بخش‌هایی همچون ساخت‌وساز و ارز مصرف کرده‌اند اما در این میان تعداد زیادی از بدهکاران بانکی تولیدکنندگان واقعی هستند که مشکلات اقتصادی کشور در این چند سال چرخ تولید آنها را کند کرده و با ورشکستگی یا تولید کمتر از ظرفیت روبه‌رو ساخت. در ادامه عدم توانایی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذشده، انبوهی از معوقات بانکی را پدید آورد که حالا به موی دماغ بخش تولید تبدیل شده است.
مطالبات معوق ایران
4برابر استاندارد بین‌المللی
به طور کلی مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا ۴برابر، مطالبات معوق براساس استانداردهای بین‌المللی است؛ نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به 15.3درصد رسیده است؛ این در حالی است که این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴درصد تسهیلات اعطایی باید باشد. براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک‌ها می‌گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی و غیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.
