مهدی نیکجو| مطابق با ماده 53 قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» شورایی به نام «شورای رقابت» تشکیل می‌شود تا اهداف مندرج در فصل نهم آن قانون را که «تسهیل رقابت و منع انحصار» نامیده شده است به سرانجام مقصود برساند؛ به همین منظور نیز با توجه به ماده 54 همین قانون، مرکز ملی رقابت که موسسه‌ای دولتی تلقی می‌شود به وجود آمده است.
در ادامه به جهت جلوگیری از انحصار، وظایفی بر شمرده شده و البته منبعث از ماده 43، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد آن فصل (فصل نهم) قرار گرفته‌اند و آنگونه که اشاره شد شورای رقابت متصدی نیل به اهداف مندرج در فصل نهم (تسهیل رقابت و منع انحصار) است. نکته قابل توجه در این قانون این است که به دلیل اهمیت بالای فصل نهم، شرایطی بیان شده است که تا اعضای شورای رقابت بتوانند با آزادی عمل بیشتری در جهت رسیدن به مقاصد قانون تلاش کنند؛ از جمله اینکه در ماده 56 به جهت «تضمین موقعیت شغلی اعضای شورا و نحوه استقلال آن» شرایطی قرار داده شده است.
به عنوان مثال: در بند الف همین ماده آمده است: «هیچ‌یک از اعضای شورای رقابت را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد» و البته موارد استثنای آن در ادامه بند الف آمده یا مطابق بند 3 «اعضای شورای رقابت را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد» که با این بند به نوعی برای ایشان مصونیت قضایی در نظر گرفته شده است.
در ماده 58 این قانون وظایف و اختیاراتی برای این شورا در نظر گرفته شده است و البته به این نکته اذعان شده که این وظایف و اختیارات علاوه بر دیگر وظایفی است که در مواد دیگر این قانون بیان شده است. نکته حائز اهمیتی که در این باره می‌توان به آن اشاره کرد، این است که اختیارات و وظایف با اهمیتی که در این قانون به آن اشاره شده، تنها در اختیار شورای رقابت بوده و به نوعی متولی این امورات شورای رقابت دانسته شده است؛ به فرض مثال در تبصره 2 ماده 48 آمده است که «دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.» از نوع وضع و نگارش قانون مشخص است که این وظیفه تنها به عهده شورای رقابت است یا مطابق ماده 51 بیان شده است که حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد 44 تا 48 این قانون شود در این صورت شورای رقایت اختیار دارد که تصمیمات مندرج در ماده 51 را اعمال کند؛ مضافا اینکه در ماده 62 بیان شده که شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است، صدالبته که در ماده 53 به صراحت بیان شده که برای نیل به اهداف فصل نهم شورای رقابت تشکیل می‌شود و این معنای آن است که این وظیفه تنها بر عهده این شورا قرار داده شده است.
همچنین در بند 4 ماده 56 به صراحت بیان شده که «شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل (فصل نهم) از استقلال کامل برخوردار است» و از همه مهم‌تر اینکه در ذیل ماده 59 آمده است «هیچ نهاد تنظیم‌کننده نمی‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.» به تعبیر حقوقی در این زمینه تصمیمات شورای رقابت بر کلیه تصمیمات نهادهای مشابه حاکم است.
