رقیه ندایی| بالاخره جلسه شورای رقابت روز گذشته به پایان رسید و خروجی این جلسه نشان می‌دهد که شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا را از لیست خود حذف کرده است. در جدیدترین دستورالعمل جدید شورای رقابت، هیچ نامی از بورس نیست و تنها نام قرعه‌کشی به چشم می‌خورد. البته این درحالی است که برخی از منابع نزدیک به شورای رقابت می‌گفتند که عرضه خودرو در بورس کالا با تبصره‌های خاص ادامه خواهد داشت.
در این دستور العمل آمده است بازار تمامی خودروهای سواری، خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده است و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. این در حالی که ماهیت شورای رقابت حذف انحصار است و اکنون با ایجاد دستور العمل انحصار را تحکیم می‌کند.
در بند 5 ماده 5 این دستور العمل نوشته شده است که خودروسازان موظفند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو به فروش برسانند. بنابراین می‌توان گفت که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده است.
اطلاعیه جدید شورای رقابت
پیرو اطلاعیه‌های قبلی و با عنایت به تشخیص انحصار در بازار خودرو توسط شورای رقابت که بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، محدودیت یا ممنوعیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و همچنین برخی ازقوانین ومقررات غیرضرور و بعضاً زائد و سیاست‌های ناکارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شکل گرفته است، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ۵۴۳ مورخ 11 بهمن ماه 1401 با اخذ نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری را تصویب نمود. در این راستا به منظور تبیین هرچه بهتر مبانی دستورالعمل مصوب، موارد ذیل اعلام می‌گردد:
۱- شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد.
همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر می‌باشد.
۲- دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه‌های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار می‌باشد.
۳- در چارچوب دستوالعمل فوق الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت‌پذیری در سطوح A تا G رتبه‌بندی خواهند شد. در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه‌بندی خودروهای داخلی از توان و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.
۴- رتبه‌بندی انجام شده به مفهوم درجه رقابت‌پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود بدین نحو که خودروهایی با درجه رقابت‌پذیری بالاتر، می‌توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند.
اما خودروهایی که درجه رقابت‌پذیری پایین دارند، تا یک‌سال فرصت ارتقای درجه رقابت‌پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، بایستی با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند .
۵- در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی ضروری است و می‌بایست کلیه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع گردد.
۶- با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف‌کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.
۷- امید است با تداوم حمایت از سیاست‌های اتخاذ شده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقای شاخص‌های رقابت‌پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس ماده 67 پیش‌نویس اصلاح بازار اورق بهادار تمامی شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق بازنشستگی و همچنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس مکلفند کلیه کالاها و محصولات تولیدی خود را که قابل عرضه در بورس است را با رعایت ضوابط مربوط در بورس‌های کالایی عرضه نمایند. در تبصره این قانون آمده است: عدم انجام تعهدات مذکور به منزله تضییع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاکم بر آن می‌شود.
کالاهای فاقد قابلیت‌پذیریش در بورس‌های کالایی به تشخیص سازمان از شمول این ماده خارج و سازمان مکلف است دلالیل این عدم قابلیت عمومی را افشا کند. کلیه شرکت‌های مشمول این ماده، امکان اخذ موقعیت‌هایتعدی خرید و فروش قردادهای مشتقه مبتی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی مربوطه را مطابق مقررات حاکم بر بازار سرمایه دارند.
به منظور توسعه بازار مشتقه در بورس‌های کالایی و اوراق بهادار، هزینه ناشی از فعالیت در بازار مشتقه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. آن دسته از کالاهایی که از طریق بورس‌های کالایی صادرمی‌شوند از پرداخت مالیات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزده با ارایه گواهی انجام معاملات در بورس‌های کالایی و تایید گمرک مبنی بر صادرات کالای مذکور معاف می‌باشند.
تناقض برای سود بیشتر
در بخشی از اطلاعیه شورای رقابت آمده است: تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصا در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد!
این در حالی است که بورس کالا بهترین و امن‌ترین روش برای تعادل در بازارهاست؛ تا به امروز شاهد عرضه بیش از 152 خودرو در رنگ‌ها و مدل‌های مختلف بودیم که تمامی این خودورها بسیار ارزان‌تر از بازار آزاد معامله شدند و در نهایت خریداران و کارخانجات سود بسیار خوبی از عرضه کسب کردند.
عرضه خودرو در بورس کالا سودی به دولت نرساند و تنها کارخانجات و مردم سود کردند. البته مساله اصلی اینجاست که با عرضه خودرو در بورس کالا دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شد و میانگین قیمت خودروها نیز در حال کاهش است. بازارخودرو از مهم‌ترین بازارهای مالی است و تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد و اگر بازار خودرو به تعادل برسد اقتصاد نیز کمی متعادل می‌شود.
سازمان بورس به دنبال عرضه خودرو
منابع آگاه در سازمان بورس گفته‌اند در پی مصوبه شورای رقابت، سازمان بورس در راستای حفظ منابع سهامداران اقدامات زیرا را پیگیری خواهد کرد:
- استفسار از مجلس بابت اختیارات شورای رقابت
- پیگیری ابطال مصوبه شورای رقابت در مرجع تجدید نظر
- پیگیری توقف و ابطال مصوبه شورای رقابت در دیوان عدالت اداری
سازمان بورس همواره پیگیر عرضه خودرو در بورس کالا بوده است و اکنون به واسطه شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا لغو شده است. سازمان بورس به واسطه این سه اقدام می‌تواند عرضه خودرو در بازار سرمایه را به حالت عادی برگرداند و سایه شورای رقابت برای قیمت‌گذاری دستوری از سر خودرو کم شود.
احتمالا از شورای رقابت به دیوان عالی کشور شکایت می‌کنیم
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار از تهیه طرح استفساریه‌ای در واکنش به تصمیم شورای رقابت برای جلوگیری از عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت که احتمال طرح شکایت از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری وجود دارد.
محسن علیزاده در واکنش به دستورالعمل جدید شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو گفت: شورای رقابت اخیرا تصمیمی گرفته که به موجب آن تمام محصولات تولیدی و مونتاژی در کشور انحصاری محسوب شده و عرضه خودرو در بورس هم مشمول همین موضوع می‌شود. وی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل شورای رقابت غیرقابل قبول و خلاف قانون است، توضیح داد: در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف شده تمام کالاهای عرضه شده در بورس را از نظام دستوری قیمت‌گذاری خارج کند لذا این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به این دستورالعمل، به دنبال تهیه طرح استفساریه و رای از مجلس هستیم مبنی بر اینکه «آیا خودروهای تولید داخل و مونتاژی مشمول دستور العمل و مصوبه شورای رقابت می‌شود یا خیر؟» علیزاده ادامه داد: در صورت لزوم این موضوع مجددا در شورای عالی بورس مورد بحث قرار می‌گیرد علاوه بر این در واکنش به این تصمیم شورای رقابت از طرف شورای عالی بورس به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم.
هیچ خودرویی در بورس عرضه نمی‌شود!
سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با مهر در مورد دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو که از سوی شورای رقابت منتشر شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه بازیگران مختلفی در صنعت خودرو نقش ایفا می‌کنند با مشورت و مشارکت نمایندگان خودروسازان، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بورس و اوراق و بهادار و… در کارگروه صنعت خودروی شورای رقابت، دستورالعملی تدوین و ابلاغ شد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت افزود: این دستورالعمل حتماً به نفع تولیدکننده، بازار بورس و مصرف‌کننده است؛ در واقع آن زوایایی را که این دستورالعمل می‌بیند همچون برچسب رقابت دست به دست هم خواهند داد که بازار خودرو به سمت اصلاح برود.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این دستورالعمل این است که هر هفته، هر ماه، هر ۶ ماه و هر یک سال می‌تواند خود را به روز کند؛ جلسات کارگروه صنعت خودرو نیز هر هفته برگزار می‌شود و با رصد هفتگی بازار خودرو در صورت پیدا کردن نقصی در این رابطه، دستورالعمل اصلاح خواهد شد.
اصلاح قیمت خودرو بر اساس فرمول سازمان حمایت
توکلی در مورد اینکه آیا خودرو در بورس عرضه خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: بورس یکی از ابزارهاست که از نظر شورای رقابت این ابزار در حال حاضر کارایی خاصی ندارد زیرا مزایده ظلم مضاعف به مصرف‌کننده است؛ ما باید طوری عمل کنیم که مصرف‌کننده کالا را با قیمت منصفانه درب کارخانه بخرد.
وی در مورد اینکه این موضوع به معنای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو است، گفت: با توجه به اینکه دستورالعمل‌های فعلی قیمت خودرو مربوط به گذشته است طبیعتاً خودروساز یک زیان انباشته‌ای دارد و به روز نشده و این زیان انباشته باعث شده که خودروساز تمایل چندانی به عرضه خودرو در بازار نداشته باشد؛ وقتی این دستورالعمل اصلاح و سود خودروساز تضمین شود قاعدتاً عرضه بیشتری در بازار خواهد داشت و قیمت واقعی و متعادل خواهد شد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت تصریح کرد: در دستورالعمل شورای رقابت آمده که مبنای تنظیم قیمت خودرو ضوابط قیمت‌گذاری هیات تثبیت و تنظیم قیمت‌های سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده است.در دستورالعمل شورای رقابت آمده که مبنای تنظیم قیمت خودرو ضوابط قیمت‌گذاری هیات تثبیت و تنظیم قیمت‌های سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده است.
وی ادامه داد: شورای رقابت حق تفیض اختیار دارد بلکه می‌گوید مبنای عمل تعیین قیمت محاسبات سازمان حمایت است زیرا این سازمان سود و ضرر دقیق را بررسی می‌کند.
زیان انباشته را نباید از مصرف‌کننده گرفت
توکلی افزود: نمی‌توانیم بگوییم قیمت خودرو در کارخانه مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان، در بازار آزاد ۶۰۰ میلیون تومان و در بورس ۵۰۰ میلیون تومان است پس قیمت خودرو کاهش یافته است؛ خیر اینگونه نیست. در حقیقت شما قیمت یک کالایی که از نظر ارزش و استاندارد ۵۰۰ میلیون تومان نیست را به مصرف‌کننده ۵۰۰ میلیون تومان می‌فروشید و مصرف‌کننده هم خوشحال است که ارزان خریده است.
شورای رقابت با بررسی ابعاد مختلف ماجرا، اعلام کرده که قیمت را بر اساس قیمت تمام شده و سود منظم خودروساز، تنظیم می‌کند، پس دیگر خودروساز ضرر نمی‌کند.
توکلی تصریح کرد: همچنین باید اشاره شود که قرار نیست زیان انباشته‌ای که خودروساز از قبل داشته را از مصرف‌کننده گرفت؛ در حالی که هم‌اکنون در بورس عملاً این اتفاق می‌افتد و مشخص است که مابه التفاوت قیمت کارخانه به جیب چه کسی می‌رود.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در مورد نحوه عرضه خودرو و بازگشت به سیستم قرعه کشی، اظهار کرد: شورای رقابت تدبیر کرده که با افزایش عرضه دیگر قرعه کشی نداشته باشیم اما در اوایل راه که هنوز عرضه افزایش نیافته است، قرعه کشی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: وقتی عرضه افزایش یابد و بعد از تنظیم بازار خودرو، دیگر قرعه کشی نخواهیم داشت. خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل انحصاری تشخیص داده شده و بنابراین هیچ‌یک از خودروها دیگر در بورس عرضه نمی‌شوند تا زمانی که وضعیت متعادل شود.
وی در مورد ریزش بورس پس از اطلاعیه شورای رقابت نیز گفت: کارشناسان و صاحبنظران عجولانه و هیجانی رفتار کردند؛ تقاضا داریم که دستورالعمل شورای رقابت را دقیق بخوانند.
بورس نزولی شد
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات اولین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، ۱۶بهمن‌ماه با ۱۷ هزار و ۵۹ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با هفت هزار و ۴۰۵ واحد کاهش به ۴۸۰ هزار و ۱۵۲ واحد و شاخص قیمت با چهار هزار و ۳۹۹ واحد افت به ۲۸۵ هزار و ۲۵۳ واحد رسید.
روز گذشته در معاملات بورس تهران، بیش از ۹ میلیارد و ۵۵۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۷ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال معامله شد. همچنین پتروشیمی فناوران (شفن) با ۱۴۲ واحد، گروه دارویی برکت (برکت) با ۱۳۵ واحد، بانک سینا (وسینا) با ۹۱ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۸۲ واحد و بیمه دانا (دانا) با ۷۹ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با یک هزار و ۴۸۳ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با یک هزار و ۱۳۵ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۹۴۹ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۹۴۹ واحد و ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۷۶۰ واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شد.
بر پایه این گزارش، روز یکشنبه نماد گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، سایپا (خساپا)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، بانک تجارت (وتجارت)، پالایش نفت تهران (شتران)، بانک ملت (وبملت) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات دیروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۶۴۳ میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال دادوستد شد. شاخص فرابورس نیز روز یکشنبه بیش از ۲۱۳ واحد کاهش داشت و به ۲۰ هزار و ۳۷ واحد رسید.
در این بازار بیش از هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات روز اخیرذ فرابورس بیش از ۲۸۰ هزار و ۵۸۷ نوبت بود. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، بیمه سامان (بساما)، پتروشیمی مارون (مارون) و مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا) تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.همچنین بیمه پاسارگاد (بپاس)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، پلیمر آریاساسول (آریا)، بانک دی (دی) و مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) با تاثیر منفی بر این شاخص همراه بودند.
