تیم مذاکرهکننده ایران در گفتوگوهای هستهیی براساس رهنمود مقام معظم رهبری حرکت کرده و تفاهمنامه لوزان نیز نتیجه تلاشهای این تیم است، ضمن اینکه براساس فرمایشات رهبری تفاهمنامه در یک مرحله ثبت و تدوین شد.
در طول مذاکرات برگزار شده تلاش تیم مذاکرهکننده بر آن بود که طرف غربی را مجاب به پذیرش حق غنیسازی ایران کند که این تلاشها درنهایت منتج به صدور بیانیه لوزان شد که صدور این بیانیه اثرات متعددی را در اقتصاد کشور بههمراه داشت، اگرچه نتوانست تغییری واقعی بر متغیرهای اقتصادی ایجاد کند. این بیانیه بیشتر بر میزان انتظارات در بازار موثر بود و انتظارات اولیهیی را در بازار ارز ایجاد کرد که در کاهش نرخ ارز هم تاثیرگذار بود، البته این کاهش سریعا متوقف شد چون این تفاهمنامه در حد بیانیه مطرح شد و قدرت لازم را برای شکست خط مقاومت دلار 3هزار تومانی نداشت اگرچه انتظارات مثبتی را در حوزه سرمایهگذاری و آینده اقتصاد ایران و تجارت بینالمللی ایجاد کرد که نمودهای آن را میتوان در رشد شاخص بورس مشاهده کرد. اثرات اصلی تفاهمنامه لوزان را باید در نگاه مثبت سرمایهگذاران اقتصادی همچنین کاهش میزان نرخ ارز مشاهده کرد که با مداخله بانک مرکزی در بازار نیز همراه بود. گفتنی است یکی از عواملی که تفاهمنامه لوزان نتوانست سطح مقاومت نرخ ارز را تغییر دهد ارایه نرخنامه بانک مرکزی بود که برای جلوگیری از نوسانات نرخ دلار اجرایی شد. براساس
این نرخنامه، نرخ دلار تغییر نکرد اما سایر ارزها افزایش یافتند، بهعنوان نمونه یورو 470ریال افزایش یافت، فرانک با افزایش 453ریالی مواجه شد و... درواقع بانک مرکزی تلاش کرد بهدلیل ایجاد آثار انتظاری تفاهمنامه، نرخ دلار را ثابت نگه دارد. بانک مرکزی نرخ سایر ارزها را افزایش داد اما بازار با سیگنالی ازسوی این بانک برای افزایش نرخ دلار مواجه نشد. باتوجه به اینکه این بیانیه در ابتدای سال رسانهیی شد، نگاهها نسبت به تجارت خارجی مثبت شد و درصورت لغو تحریمها و اجرایی شدن توافقنامه در تیرماه بازار ارز با تقاضای ارز مواجه میشود و دلیل آن نیز افزایش حجم مبادلات خارجی است.
گفتنی است آثار واقعی و حقیقی تفاهمنامه قبل از اجرایی شدن آن مشخص نمیشود زیرا کیفیت توافق جامع هستهیی بر شاخصهای اصلی اقتصاد میتواند متفاوت باشد. بهعنوان نمونه اثرات تفاهمنامهیی که براساس آن تحریمهای بانکی لغو میشود و ذخایر ارزی سه سال گذشته آزاد میشود با تفاهمی که در آن علاوه بر لغو تحریمهای بانکی، ذخایر ارزی 7سال گذشته آزاد میشود، متفاوت خواهد بود. البته در این میان تقاضای سرمایهگذاری و تامین مالی طرحهای ایرانی توسط سرمایهگذاران خارجی بهصورت بالقوه پس از بیانیه افزایش پیدا میکند که درصورت توافق جامع تامین مالی خارجی طرحهای داخلی با سهولت بیشتری امکانپذیر میشود.
در پایان گفتنی است اگرچه انتظارات ایجاد شده پس از بیانیه لوزان اثر خود را در حوزه برنامهریزی اقتصادی سال94 داشته است اما اثرات واقعی را باید پس از اجرایی شدن توافق جامع جستوجو کرد.