اعتماد به بخش خصوصی تنها راه‌حل

باتوجه به حضور 17 منطقه ژئواکونومیک در جغرافیای سیاسی جهان به‌ویژه منطقه خاورمیانه به عنوان بارزترین و منحصربه‌فردترین منطقه ژئوپلیتیکی جهان و نیز جایگاه ایران اسلامی به عنوان تنها کشور با 15 همسایه آبی و خاکی و بازار مصرف 600میلیون نفری در اطراف ایران و همچنین موقعیت منحصربه‌فرد ایران به عنوان کریدور کم‌هزینه برای انتقال منابع انرژی در خاورمیانه و حوزه کشورهای قفقاز و آسیای میانه به نظر می‌رسد حضور پررنگ فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با دکترین بزرگ‌سازی بخش خصوصی و همچنین تقویت نقش پشتیبانی نظارت و سیاست‌گذاری دولت می‌توان به نرخ رشد 8درصد اقتصادی طبق اهداف و شاخص‌های کلان کمی و کیفی سند چشم‌انداز 20ساله و رسیدن به مقام رتبه اول ایران در حوزه اقتصادی در منطقه خاورمیانه گام‌های اساسی را ‌برداریم.

داشتن بیش از 10میلیون متخصص، نخبه، نیروی انسانی توسعه‌یافته و دانش‌آموخته دانشگاهی ایرانی داخل و خارج کشور و بیش از 800میلیارد دلار سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌تواند بستر مناسب را به تقویت نقدینگی اعم از پول و شبه‌پول در نظام مالی و اقتصادی کشور در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری فراهم آورد و نیز باتوجه به نقش 5/2درصدی بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی، به عنوان یک آرمان ملی می‌توان انتظار ایرانی جدید را در دهه 4 انقلاب اسلامی که با گفتمان پیشرفت و عدالت تنظیم شده است، آرزو کرد. به نظر اینجانب رئوس سیاست‌ها و برنامه‌های کلان تقویت‌ بخش خصوصی در کشور عبارتند از:

1- کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و انباشت درآمدهای ناشی از منابع انرژی اعم از نفت و گاز به عنوان پشتوانه تقویت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی

2- تقویت نقش اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌های غیردولتی در فضای کسب‌وکار کشور و تدوین قوانین و مقررات اقتصادی و اعمال نظارت‌های لازم.

3- تنفیذ قانونی نقش حمایتی، همراه با اختیارات کافی قانونی و تسهیلاتی به اتاق‌های بازرگانی برای اعمال حمایت‌های لازم برای بخش خصوصی.

4- تقویت صدور کالا و خدمات نفتی و مهندسی

5- محدود شدن نقش دولت به بعد نظارت، پشتیبانی و سیاست‌گذاری و کاهش نقش تصدیگری آن

6- حذف رانت و انحصار و خرج از رکود تورمی در اقتصاد کشور

7- ارتقای مناسبات بین‌المللی به‌ویژه با کشورهای همسایه و دول اسلامی با رویکرد تقویت مناسبات اقتصادی دو یا چندجانبه

8- تقویت تفکر کارآفرینی در حوزه اشتغال پایدار با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور

9- تشکیل اتحادیه‌های بین‌المللی در چارچوب بخش خصوصی با در نظر گرفتن حقوق و روابط بین‌المللی با محوریت حضور بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در عرصه روابط بین‌الملل

10- ایجاد ارزش بیشتر توسط بخش خصوصی کارآمد در راستای نیل به ارتقای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی

11- تقویت رویکرد صادرات حداکثری و واردات حداقلی برپایه دانایی‌محوری و نیز تولید علم دانش‌بنیاد در جهت ارتقای بهره‌وری

12- هدایت نقدینگی نظام مالی و بانکی کشور در جهت تقویت حضور بخش خصوصی

13- ارایه راهکارهای مناسب جهت خروج از رکود تورمی و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های موثر در حوزه صنعت، معدن و تجارت

14- تقویت حضور بخش خصوصی ایران در کشورهای همسایه با رویکرد ارتقای سطح ترانزیت انتقال شبکه حمل‌ونقل کالا و خدمات فنی و مهندسی.

مشاهده صفحات روزنامه