انعقاد قراردادهای عمرانی در دولت دهم با ارقام نجومی
زمانی که دولت یازدهم می‌خواست بودجه سال93 ببندد، با چالش پروژه‌های نیمه‌کاره مواجه بود، به‌طوری‌که بیش از 2هزار و 906 طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، بودجه عمرانی سال93 نسبت به سال گذشته، 33درصد کاهش یافت، به‌همین دلیل است که دولت ترجیح داده تاکنون کلنگ هیچ طرح عمرانی را بر زمین نزند. بر این اساس، به پروژه‌هایی که بین صفر تا 20درصد پیشرفت فیزیکی دارند، منابعی اختصاص یافته که البته این منابع قابل‌ملاحظه نیست.
به پروژه‌هایی که بین 20 تا 80درصد پیشرفت دارند نیز منابعی اختصاص داده می‌شود تا این پروژه‌ها هم فعال باشند اما بیشترین تمرکز دولت بر آن دسته از پروژه‌های عمرانی خواهد بود که بین 80 تا 100درصد پیشرفت فیزیکی دارند. به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، در سال آینده 184طرح از پروژه‌هایی که 80 تا 100درصد پیشرفت فیزیکی دارند و 62طرح از پروژه‌هایی که بین 20 تا 80درصد پیشرفت فیزیکی دارند، به اتمام خواهد رسید که در مجموع تعداد این پروژه‌ها 246طرح می‌شود. به‌عبارت دیگر براساس گفته‌های نماینده اهواز، در دولت احمدی‌نژاد 400هزار میلیارد تومان پروژه کلنگ‌زنی شده که اغلب آنها پیشرفت فیزیکی بین 10 تا 80درصد دارند و برای اتمام آنها 30سال زمان نیاز است. همچنین اظهارات رییس سازمان میراث فرهنگی کشور حاکی از آن است که در حال حاضر 75هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تکمیل این پروژه‌ها 417هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
با این حال به گفته وزیر راه‌وشهرسازی، اگر با قیمت‌های سال گذشته بخواهیم حجم پروژه‌های متوقف شده وزارت راه‌وشهرسازی دولت دهم را برآورد کنیم تا ۱۲۰هزار میلیارد تومان می‌رسد که با قیمت‌های امسال به ۱۴۰هزار میلیارد تومان هم افزایش می‌یابد درحالی که بودجه کل وزارت راه‌وشهرسازی حداکثر ۶هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده مشکل جدی در تامین مالی است. براساس آخرین آماری که عباس آخوندی اعلام کرده شامل بدهی ۶هزار میلیارد تومانی راه‌آهن، بدهی ۲۱۵میلیارد تومانی یک ایرلاین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و غیره است. این امر منجر به آن شد که وزارت راه‌وشهرسازی اجرای برخی پروژه‌های با پیشرفت پایین مانند آزادراه تهران- شمال را به تعویق بیندازد.
ضرورت بازنگری
برای حل مشکلات اعتباری، به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی بهتر است مسوولان دولت یازدهم در بازنگری چند قرارداد عمرانی که در دولت گذشته منعقد شده، هزینه ساخت را حداقل تا یک‌سوم کاهش دهند هر چند که پروژه‌هایی مانند قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان هم بوده که قراردادشان تا نصف هم کاهش یافته است، درحالی که مسوولان دولت قبل مدعی هستند، مسوولان این دولت تغییرات ارز را در محاسبه قرارداد‌ها درنظر نگرفته‌اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند اساسا در قرارداد با پیمانکاران خارجی تغییرات ارزی درنظر گرفته نمی‌شود و اگر فرض بر محاسبه ارز باشد در زمان عقد این قرارداد‌ها که به سال۸۹ و قبل‌تر هم برمی‌گردد، ارز و دستمزد کارگران ارزان‌تر بوده است.
سعید لیلاز با بیان اینکه در بخش ارزی قرارداد با پیمانکاران خارجی برای پروژه‌های عمرانی، تسعیر یورو به ریال سر سوزنی در نرخ قرارداد تاثیر نمی‌گذارد، گفت: در اینکه قرارداد پروژه‌های عمرانی در دولت قبل گران‌تر منعقد می‌شد، هیچ شکی نیست.
این کار‌شناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: هر قراردادی که با پیمانکار خارجی منعقد می‌شود دو بخش ریالی و ارزی دارد و در آن بخش از قرارداد که شامل واردات و خرید از خارج است، تسعیر یورو به ریال هیچ تاثیری ندارد. برای مثال برقی کردن راه‌آهن تهران- اصفهان هزینه‌های ارزی دارد که تغییر نرخ ارز و ریال تاثیری در این بخش از قرارداد نمی‌گذارد.
وی ادامه داد: اما بخشی از قرارداد که از منابع داخلی تامین می‌شود، هزینه‌های ریالی دارد که می‌تواند متغیر باشد.
لیلاز با بیان اینکه قرارداد پروژه‌های منعقد شده در دولت قبل را تا حد قابل‌توجهی می‌توان ارزان‌تر منعقد کرد، ادامه داد: قطعا بخش قابل‌توجهی از قراردادهای منعقد شده در دولت گذشته حیف و میل می‌شده که البته بخش میل آن بیشتر از حیف آن است. در تاریخ معاصر ایران دو دوره داشتیم که سهم میل از حیف در اعتبارات اختصاص یافته بیشتر بود که نخستین دوره آن به ۵سال آخر دوره مدیریت هویدا اختصاص می‌یابد و دوره بعدی به سال‌های ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد.
وی با بیان اینکه هر خرید خارجی و هر قرارداد خارجی قسمت مربوط به وارداتش نرخ تسعیر تاثیری در آن ندارد اما در بخش تامین از داخل کشور مانند به‌کار‌گیری نیروی انسانی یا تدارکات نرخ تسعیر در آن اثرگذار است، گفت: البته زمانی که این قراردادهای گران وزارت راه‌وشهرسازی منعقد شده نرخ ارز هزار تومان از نرخ ارز امروز ارزان‌تر و البته نرخ دستمزد هم کمتر بوده است و باتوجه به اینکه در بخش ریالی هم، ریال دوسوم ارزش خود را از دست داده است و قیمت دلار نسبت به آن سال‌ها سه‌ونیم برابر شده، باز هم در دولت قبل قرارداد‌ها باید ارزان‌تر به امضا می‌رسیدند.
این کار‌شناس اقتصادی افزود: قطعا وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند بسیاری از پروژه‌هایی که در دولت گذشته با رقم‌های نجومی منعقد شده را بسیار ارزان‌تر بسازد یا ارزان‌تر این ارقام را به پیمانکار خارجی واگذار کند.
وی با بیان اینکه قطعا علت عمده قراردادهای گران پروژه‌ها در دولت گذشته فساد بوده است، گفت: بهترین اقدامی که مسوولان فعلی وزارت راه می‌توانند انجام دهند این است که سهم مواد و نیروی کار خارجی و سهم مواد و نیرو کار ایرانی را در قراردادهای دولت قبل تفکیک و اعلام کنند که چقدر از این اختلاف قیمت قرارداد‌ها ناشی از تغییرات ارزی و چقدر فساد و حیف و میل بوده است.
