تحقق روزهای خوش صنعتگران در سال94
سال93 را با تمام فراز و نشیب‌های حوزه صنعت سپری کردیم و خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در زمینه سیاست‌های پولی و مالی، در نیمه نخست سال93 به رشد 4درصد دست یافتیم. در سال93 با اجرای سیاست‌های درست، رشد روزافزون اقتصاد به‌ویژه در بخش صنعت و معدن که مولد ثروت کشور است، محقق شد، البته این موضوع برای تمام صنایع صادق نیست. خوشبختانه وضع صنعت رو‌به‌رشد و بهبود بوده و رشد رکود نیز در پایان سال متوقف شد. دولت پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی کشور در سال93 به 3درصد برسد که درنهایت صنعت و معدن رشد اقتصادی 5 تا 6درصدی را باتوجه به اعمال سیاست‌ها تحقق بخشد. در بخش صنعت، برخی کالاهای اساسی بیش از 75درصد ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند که امیدواریم این ظرفیت‌ها در چشم‌انداز نه‌چندان دور محقق شود. همان‌طور که در سیاست‌های کلی نظام در زمینه لایحه خروج از رکود و اقتصاد مقاومتی منعکس شده و از ابتدای سال94 اجرایی می‌شود، وزارت صنعت به سمت‌و‌سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بندی طرح‌هایی که در زنجیره‌های مختلف اثرگذارند، می‌رود تا با عملیاتی‌کردن طرح‌های بخش‌های معطل‌مانده صنعتی به
هدف‌گذاری خود دست یابند. هدف دوم نیز تامین منافع کشور در مذاکرات هسته‌یی با 1+5 است که امیدواریم باتوجه به در نظر گرفتن سیاست‌های کلی نظام، تیم مذاکره‌کننده، این مذاکرات را با نتایج برد-برد به اتمام برسانند. اگر مذاکرات با نتایج خوبی پایان یابد، ایران بیش از پیش، کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. از همین‌رو، قطعا پس از توافقات بین‌المللی سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان ورود پیدا خواهند کرد. نیروی انسانی جوان، پرنشاط، خوش‌فکر و با‌استعداد نیز یکی از ثروت‌های ایران به‌شمار می‌رود و زمانی که این نیروهای انسانی تحت مدیریت مناسب قرار گیرند، قطعا اقتصاد کشور را دگرگون خواهند کرد. چهارراه دنیا، ایران است و بازار 500هزار نفری به مرکزیت ایران ختم می‌شود. درست است که در این روزها صنعتگران نیز حال خوشی ندارند، اما آمار و ارقام‌های بانک مرکزی رشد مثبت اقتصاد در ماه‌های پایانی سال93 را نشان می‌دهد. مردم باید بدانند وزارت صنعت، معدن و تجارت یا هر ارگان دولتی دیگری در یکان این اعداد و ارقام‌ها دخل و تصرفی ندارند و براساس آمارهای صورت‌گرفته مساعدت روزهای تولید مشخص می‌شود. گمرک نیز عملکرد کارآفرینان در زمینه واردات و
صادرات ارقام و اعداد را اعلام می‌کند. درواقع برخی از اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها فکر نمی‌کردند که با اعمال سیاست‌های پولی بتوان تورم و رکود را کنترل کرد، اما دولت یازدهم با تلاش‌های بی‌وقفه توانست این سیاست‌ها را اعمال کند و درنتیجه رونق را برای صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در سال93 به ارمغان بیاورد.
از همین‌رو، پیش‌بینی ما این است که در سه‌ماهه سوم سال94 رشد در تمامی بخش‌های اقتصادی صورت گیرد. خوشبختانه سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعمال شده و مصوبه دولت در قالب لایحه حمایت از تولید همچنان در حال اجرایی شدن است.
درخصوص یارانه بخش صنعت نیز بنده به‌عنوان کارگزار کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بگویم درصد تسهیلات به‌صورت سرمایه در گردش است که این تسهیلات در سال93 اعطا شد و ما نیز به‌عنوان مدافع صنعتگران و معدنکاران تلاش می‌کنیم هر ریالی که به‌نام صنعت و معدن منظور شده باشد را به صنعتگران اعطا کنیم. البته این میزان مبالغی که قرار است به‌صورت تسهیلات به بخش صنعت و معدن تخصیص یابد، بسیار ناچیز است و نمی‌تواند تحولی در نظام صنایع کشور ایجاد کند. نکته بعدی نیز این است که از محل منابع بانک‌ها قرار است تسهیلات اعطا شود. درواقع هر مبلغی یا کمکی که در بخش صنعت به‌صورت غیررانتی باشد را برای صنعتگران اعمال می‌کنیم و به صنعتگران بازمی‌گردانیم چرا که صنعت، خود مولد ثروت است و باعث رشد سیستم اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود. در همین حال، باید یادآور شد که بخش خدمات و کشاورزی نیز خود مولد ثروت هستند؛ از این‌رو، امیدواریم که تا پایان سال94 دولت 300هزار‌میلیارد را در قالب تسهیلات به واحدهای این دو بخش اعطا کند. باتوجه به اینکه صنعت و معدن از بخش‌های پیشران کشور است، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در آنها 2 تا 3درصد بیش از رشد اقتصادی
کل کشور باشد. در‌صورتی‌که مزیت‌های نسبی صنعت و معدن کشور به مزیت‌های رقابتی تبدیل شود و بتوانیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم و در بازار‌های منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی ورود پیدا کنیم؛ آن زمان می‌توان مدعی رشد پایدار و مزیت‌های نسبی موجود در اقتصاد بود.
یکی از برنامه‌های راهبردی ما در سال94 نیز تدوین استراتژی صنعتی است، ما این برنامه‌های راهبردی را در قالب کتاب تدوین و منتشر کرده‌ایم. بنده این استراتژی را به آقای وزیر اعلام کرده‌ام و ابلاغ نهایی و عمومی نیز برعهده وزیر صنعت و معدن است. تفاوت این برنامه استراتژی با دو برنامه تدوین‌شده در دولت‌های گذشته این است که از تمامی جوانب و بحث‌های کارشناسی‌شده در دولت‌های گذشته استفاده کرده‌ایم؛ درواقع برنامه‌هایی که در این کتاب وجود دارد برنامه هدفگذاری‌شده در بخش صنعت در چشم‌انداز 20 الی 50ساله است. در این کتاب ما هدف‌های صنعتی را در سال1404 نشانه گرفته‌ایم و از هدف‌ها و بحث‌های کارشناسی‌شده دولت‌های گذشته نیز استفاده کرده‌ایم و امیدواریم که با ورود دولت‌های بعدی این نوع اقدامات که زحمت‌ها و توجه کارشناسان متعددی است مورد بی‌مهری قرار نگیرد و به فراموشی سپرده نشود.
