پروانههای بهرهبرداری چادرملو و گلگهر منتقل نمیشوند
جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعتراض نسبت به نامه اخیر وزیر اقتصاد به معاون اول رییسجمهوری درباره ارجاع پروانه بهرهبرداری معادن «گلگهر» و «چادرملو» گفت: پروانههای بهرهبرداری معادن «چادرملو» و «گلگهر» منتقل نمیشود.
سرقینی با اشاره به اینکه پروانههای بهرهبرداری معادن سنگ آهن «گل گهر» و «چادرملو» به نام ایمیدرو بوده و هرگز واگذار نمیشود، اظهار کرد: واگذاری پروانه بهرهبرداری این دو معدن به ایمیدرو کار قانونی بوده و این پروانهها به هیچکس دیگری منتقل نمیشود.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید درباره نقل و انتقال احتمالی پروانههای بهرهبرداری معادن «گلگهر» و «چادرملو» تصمیم بگیرد و وزیر اقتصاد نقشی ندارد.
به گزارش ایسنا، دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1394 کل کشور خواستار تصویب تخصیص 30درصد حق بهره مالکانه از معادنی شده بود که پروانه بهرهبرداری آنها متعلق به دولت (ایمیدرو) است و شامل معادن سنگ آهن چادرملو (یزد) و گلگهر (کرمان) میشود اما کمیسیون تلفیق ضمن کاهش پنج درصدی این رقم، آن را شامل کلیه معادن کشور دانست. پس از مدتی این موضوع از سوی کمیسیون تلفیق اصلاح و قرار شد برخی معادن بهره مالکانه بپردازند. البته هنوز شورای نگهبان در این زمینه تصمیم قطعی نگرفته و مشخص نیست چه معادنی باید حق انتفاع پرداخت کنند. در این میان، نایبرییس خانه معدن با ارسال نامهیی به معاون امورمعادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاسف شدید خود را نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و گفت که تصمیم نمایندگان کمیسیون مجلس بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی درخصوص پرداحت حق انتفاع کلیه معادن کشور جای تعجب بسیاری دارد چراکه برای بخش معدن کشور قانون خاص وجود دارد و تکلیف پرداخت حقوق دولتی از معادن توسط بهرهبرداران در قانون مشخص شده است. بهرامن با ابراز گلایه از نادیده گرفته شدن تشکلهای صنفی در این
تصمیمگیری از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که با توجه به قانون معادن، هرچه سریعتر نسبت به عکسالعمل و اظهارنظر در این خصوص بهعنوان متولی بخش معدن کشور اقدام کند تا از تصویب چنین تصمیماتی جلوگیری شود.
