پیگیری اعطای جوایز صادراتی با امتیازبندی
سازمان توسعه وتجارت
درجلسه کارگروه صادرات غیرنفتی که پیرامون بررسی مسایل و مشکلات صنعت برق در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت، محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صمت، نادری معاون گمرک، طاهر شه‌حامد رییس صندوق ضمانت صادرات ایران، رییس و اعضای سندیکای برق و تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت حضور داشتند. حمیدرضا نعمت‌زاده در این جلسه خاطرنشان کرد: بحث ضمانتنامه‌های بانکی را یک سالی است که پیگیری کرده‌ایم که بخشی از این مشکلات حل شده و بخشی در بانک مرکزی درحال پیگیری است، پیشنهاد داده‌ایم که بانک مرکزی پولی را در بانک کشورهای دیگر ازجمله عراق سرمایه‌گذاری و از محل آن ضمانتنامه صادرکند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حمایت از تولید از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم و مشکلاتی ازجمله ضمانتنامه‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات و جوایز صادراتی را به‌طور ویژه بررسی کرده‌ایم. وی به مشکلات نرخ سود تسهیلات ارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع بیش از 8 ماه است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود و در تلاشیم نرخ تسهیلات ارزی بانک‌ها را برای تولیدکنندگان تعدیل کنیم،
این موضوع نهایی شده است. وی درخصوص جوایز صادراتی یادآور شد: متاسفانه در برخی موارد دیدگاه‌های مثبتی برای اعطای جوایز صادراتی وجود ندارد، پیشنهاد می‌کنیم کارگروهی در این زمینه تشکیل شود و سندیکا، کمیته‌سازی‌های تخصصی را صورت دهد و این موضوع را هدایت کند. ما معتقدیم که جوایز صادراتی را باید امتیازبندی کرد و پروژه‌هایی که نیروی انسانی، ماشین‌آلات، تکنولوژی و سرمایه داخلی را به‌کار گرفته‌اند، امتیاز بیشتری قایل شویم. این موضوع در شورای عالی صادرات مطرح شده و درصددیم آن را در دولت برای تصمیم‌گیری نهایی مطرح کنیم. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ورود موقت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: فعالان صنعت برق باید با استفاده از مزایای ورود موقت مواد اولیه اقدام به تولید کرده سپس در زمینه صادرات فعالیت کنند. نعمت‌زاده با اشاره به شرایط اعطای ارز مبادله‌یی اضافه کرد: تنها منعی که برای اختصاص ارز مبادله‌یی وجود دارد مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که طبق آیین‌نامه‌یی برای فعالان صادراتی در این مناطق ارز مبادله‌یی در نظر گرفته نمی‌شود. ما یک نامه‌یی را برای لغو این آیین‌نامه تهیه کرده‌ایم. ملاک ما تولید است باید تا
حد ممکن هزینه صرافی و سایر هزینه‌های تولیدی را کاهش داد. وی با تاکید بر کمک به رفع مشکلات شرایط تحریم عنوان کرد: ما درجلسات مکرری که با حضور رییس‌جمهوری داشته‌ایم شرایط بعد از تحریم را بررسی کرده و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. ممکن است از نظر روانی به‌خاطر تغییرات نرخ ارز مشکلاتی ایجاد شود اما وفور ایجاد خواهد شد و این به نفع تولیدکننده است.
صنعت برق از مزایای ورود موقت کالا بهره اندکی برده است
در ادامه این جلسه محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران با بیان اینکه طبق آمارهای گمرک، صنعت برق با همه توانمندی و ظرفیت‌های صادراتی از مزایای ورود موقت مواد اولیه بسیار کم استفاده کرده است، گفت: این یک قانون مترقی است که درکشورهای پیشرفته نیز وجود دارد اما متاسفانه در کشور ما مغفول مانده است. وی با بیان اینکه در گمرک‌های برخی استان‌ها برای ورود موقت تفویض اختیار شده است، تاکید کرد: اگر مواد اولیه وارداتی در تولید کالاهای صادراتی به‌کار رود، گمرک تسهیلات ویژه‌یی را قایل است و در همین راستا به 16گمرک عمده کشور در 16 استان برای ورود موقت تفویض اختیار شده است. نادری خاطرنشان کرد: فقط در چند مورد برای ورود موقت کالا مخالفت شده علت آن هم این بوده که برخی از اقلام ورودی پس از سه سال به کالاهای صادراتی تبدیل نشد.
وی در تشریح شرایط ورود موقت کالا یادآور شد: سپرده نقدی، ضمانتنامه بانکی و تضمین ایمنی سه شرط ورود موقت مواد اولیه است که مدت آن فراتر از 6 ماه و 9ماه در نظر گرفته شده است؛ یعنی اگر تولیدکننده نیاز داشته باشد تا سه سال این کالا را در مراحل تولید خود استفاده کنند شرایط ورود موقت قابل تمدید است. معاون گمرک تاکید کرد: امسال برای نخستین بار مهلت ضمانتنامه برای واحدهای تولید 9ماه تعیین شده و طبق آخرین تصمیمی که در گمرک اتخاذ شده اگر کالایی در گمرک وجود داشته باشد و متعلق به واحدهای تولید باشند و بخواهد با ضمانتنامه ترخیص شود گمرک آمادگی ترخیص را دارد؛ یعنی ترخیص نسبی انجام می‌شود که مقداری از کالا به‌عنوان وثیقه در گمرک باقی می‌ماند و باقی آن ترخیص خواهد شد. وی در رابطه با ضمانتنامه ورود موقت مواد اولیه گفت: پیشنهادی در 9 بند تهیه شده با عنوان بند 28 مکرر لایحه رفع موانع تولید که طبق آن میزان ضمانت ورود موقت مواد اولیه یک برابر حقوق ورودی در نظر گرفته شده است. این ماده قانونی در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان درحال بررسی است.
با حداکثر توان برای رفع موانع صادراتی می‌کوشیم
ولی‌الله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت در این نشست با بیان اینکه سازمان متبوعش وظیفه رفع موانع صادراتی را برعهده دارد، تاکید کرد: با حداکثر توان برای رفع موانع صادراتی و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی می‌کوشیم. وی گفت: اگر میزان صادرات ما در صنعت برق رقم چشمگیری نیست باید آسیب‌های این صنعت بررسی شده و به مسوولان منعکس شود. ما در تولید برق مزایایی بالای داریم اما باید بررسی کنیم چرا محصولات ما قابلیت صادرات ندارد. افخمی‌راد با بیان اینکه بضاعت تولید ما در صنعت برق بالاست، اضافه کرد: انتظار داریم ارزش‌افزوده این بخش نیز مطابق با میزان تولیدات افزایش یابد. مشکلاتی که در این جلسه مطرح می‌شود را پیگیری کرده و به‌دنبال رفع آنها هستیم. وی در پایان افزود: برای صادرات محصولات صنعت برق در رشته‌های مختلف باید اهداف کمی در نظر گرفته شده و مشکلات و مزایا احصا شود، انتظار داریم برای رفع مشکلات تسهیلات و ضمانتنامه‌های بانکی پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی ارایه شود.
