پس از آنکه مجادله مجلسی‌ها با خودروسازان و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو راه به جایی نبرد و کاهش در قیمت‌ها حاصل نشد، نمایندگان از سلاح تهدید استفاده کرده و مساله حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را مطرح کردند. زمزمه‌های ورود سازمان حمایت به این موضوع نیز از گوشه کنار به گوش می‌رسد.
تقریبا دو‌سال‌پیش در آخرین روزهای سال، رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها شدت گرفت و همه خواهان دخالت در این کار بودند. آن روزها سازمان حمایت قیمت‌هایی را مصوب کرد که بعدا مورد اعتراض احمدی‌نژاد قرار گرفت و قرار بر تعدیل آن شد. با یک کاهش قیمت، قیمت‌های مصوب که اتفاقا مورد رضایت و تایید خودروسازان بود، اعلام شد. بدین‌ترتیب در‌حالی‌که شورای رقابت یک‌سوی طناب را در دست داشت و سازمان حمایت در مقابل آن بود، این سازمان مغلوب شورا شد و ناگزیر قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرد.
حال به نظر می‌رسد نمایندگان قصد دارند سازمان حمایت را جایگزین شورای رقابت کنند. اما به‌راستی اگر این اتفاق بیفتد، کاهش قیمت خودرو اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
به عقیده خودروسازان، هنگامی که سازمان حمایت متولی قیمت‌گذاری خودرو بود نیز عملکردی خالی از اشکال نداشت. هر چند آخرین قیمت‌های اعلام‌شده توسط شورای رقابت با رضایت خودروسازان همراه بود. دبیر انجمن خودروسازان ایران در این خصوص اظهار داشت: قیمت خودرو نباید در دست سازمان یا نهادی دولتی باشد. خودروسازی هم مانند سایر صنایع باید خود قیمت محصولاتش را تعیین کند.
فروش در حاشیه بازار بهترین راهکار است
احمد نعمت‌بخش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا با ورود سازمان حمایت به قیمت‌گذاری خودرو، می‌توان به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود یا خیر؟» گفت: از نظر خودروسازان قیمت‌گذاری باید آزاد شود. همان‌گونه که در دنیا این اتفاق می‌افتد. سازمان حمایت و شورای رقابت هیچ‌یک نتوانستند اختلاف قیمت بازار و کارخانه را از بین ببرند.
به گفته وی آن زمان که سازمان حمایت نیز متولی قیمت‌گذاری خودرو بود، عملکردی مناسب نداشت. دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه سخنان خود گفت: اگر مسوولیت قیمت‌گذاری را از شورای رقابت بگیرند و مجددا به سازمان حمایت واگذار کنند، این کار تنها موجب تجدید سردرگمی خریداران می‌شود و مشکل قیمت‌گذاری را به‌صورت اصولی حل نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه فروش خودرو در حاشیه بازار بهترین تجربه در کاهش قیمت‌ها بوده است، تصریح کرد: بهترین روش برای کاهش قیمت خودرو، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است. همان‌طور که چندین سال پیش این کار را انجام دادیم و موفق هم بودیم. زیرا اختلاف قیمت کارخانه و بازار را به حداقل رساندیم.
احمد نعمت‌بخش در ادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون در پنج‌ماهه اول سال، بیش از۷۰درصد افزایش تولید خودرو داشتیم، افزود: قیمت هر کالا را عرضه و تقاضای آن مشخص می‌کند. خودروسازان در این خصوص وظیفه خود را با افزایش ۷۰درصدی تولید خودرو انجام داده‌اند. چنانچه شورای اقتصاد مصوبه خود در مورد انحصاری‌بودن خودروی سواری را لغو کند و اجازه داده شود خودرو در حاشیه بازار فروش برود، تقاضای کاذب در خرید خودرو از بین می‌رود و با کاهش تقاضا، قیمت‌های بازار نیز کاهش می‌یابد و بدین‌ترتیب رانت و فساد از این بازار رخت برمی‌بندد.
برنده بازی کیست؟ شورای رقابت
یا مجلس؟
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: اگر شورای رقابت همچنان بر افزایش قیمت خودرو بدون افزایش کیفیت اصرار داشته باشد کمیسیون صنایع و معادن مجلس ناگزیر می‌شود تا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را در بحث قیمت‌گذاری خودرو با شورای رقابت جایگزین کند.
الیاس طاهری با بیان اینکه تحقیق و تفحص افزایش کیفیت و تقویت بخش کیفیت در تولید یکی از مباحث جدی است که از سوی کمیسیون صنعت مجلس مورد پیگیری قرار گرفته است، اظهار می‌دارد: تذکر به مسوولان و متولیان بخش صنعت از سوی کمیسیون صنعت مجلس بارها مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به این نکته تاکید دارد که شورای رقابت فقط باید فرمول قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرده و حق اعلام قیمت ندارد. بنابراین قیمت خودرو باید به وضعیت قبل از افزایش‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت بازگردد.
از سویی غلام محمد زارعی یکی دیگر از نمایندگان مجلس از رسیدن به نقطه توافق با شورای رقابت سخن به میان آورده است.
وی در این راستا می‌گوید: پیرامون موضوع قیمت خودرو مباحث زیادی در کمیسیون صنایع و معادن صورت گرفته که مقرر شده مذاکرات ادامه داشته و بتوان درخصوص قیمت خودرو به نقطه توافقی دست یافت. در‌صورتی‌که دولت، مجلس و خودروسازان به توافق درستی درخصوص قیمت خودرو برسند به نظر می‌رسد ادامه مسیر در این ارتباط به‌خوبی طی خواهد شد. این نماینده مجلس در ادامه به پیشنهادات اصلاح قانون درخصوص وظایف شورای رقابت در کمیسیون صنایع پرداخته و اظهار می‌دارد: درصورت عدم تمکین شورای رقابت از اطلاعات و مستندات ارایه‌شده، پیشنهاد شده تا وظایف قانونی شورای رقابت اصلاح و نسبت به حذف این شورا اقدام شود. براساس این پیشنهاد باید نحوه انتخاب و تشکیل شورای رقابت تغییر کند تا با این ابزار بتوان فشار بیشتری را برای کاهش قیمت‌ها اعمال کرد.
اما حربه‌یی دیگر در راستای کاهش قیمت‌ها که از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، کاهش تعرفه واردات خودرو است. این داستان هم داستانی قدیمی است. سال‌هاست که نمایندگان در این خصوص شعار داده‌اند اما کاری از پیش نبرده‌اند. البته اخیرا اظهارات مجلسی‌ها درخصوص واردات خودرو بسیار ضد‌و‌نقیض است. مجلسی‌ها هر روز به یک رنگ درمی‌آیند و در خرقه‌یی جدید اظهارنظر می‌کنند. یک روز خبر افزایش واردات خودرو، غیرت ملی‌شان را تحریک می‌کند و از تولید ملی دفاع می‌کنند و روز دیگر خودروسازان را تهدید می‌کنند که اگر قیمت‌ها را کاهش ندهند، تعرفه واردات را کاهش می‌دهند. آیا کسانی که تا به این اندازه دغدغه تولید ملی را دارند نمی‌دانند که خودروهای داخلی بازار را ارضا نمی‌کند و واردات خودرو به همین دلیل افزایش یافته است؟ آیا کسانی که تهدید به کاهش تعرفه‌ها دارند نمی‌دانند که تولید ملی را با این کار به خطر می‌اندازند و دغدغه‌های تولید ملی را زیر سوال می‌برند ؟
به‌هر‌حال اینکه شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری باشد یا سازمان حمایت، اینکه واردات را آزاد کنند یا درها را بروی خودروهای خارجی ببندند، مساله‌یی نیست که اقشار متوسط و ضعیف جامعه را درگیر کند. برای خریدارانی که نمی‌توانند خودروهای وارداتی بخرند چه اهمیتی دارد که تعرفه واردات چقدر است. آنها در این آشفته بازار به‌دنبال خودروهایی با قیمت مناسب هستند. کاهش قیمت خودرو و رسیدن به قیمت واقعی توسط هر نهاد و سازمان و شورایی صورت گیرد مورد استقبال‌شان واقع خواهد شد. بنابراین در پاسکاری قدرت تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو، بازهم زیان دیده اصلی خریداران هستند.
