اخبار کلان
حذف یارانه درگرو تصویب مجلس
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درخصوص حذف خانوارهای با درآمد ماهانه بیش از 2.5 میلیون تومان، گفت: دررابطه با این موضوع باید تا هفته آینده صبر کرد که مجلس در جلسه علنی چه خواهد کرد.
محمدباقر نوبخت افزود: درحال حاضر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو نوع عام و خاص است.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برخی دستگاه‌ها را به‌عنوان مخاطبان خاص درنظر بگیریم، قطعا مردم به‌عنوان مخاطب عام این سیاست‌های کلی مورد توجه مقام معظم رهبری بوده‌اند.
معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: نمی‌شود اقتصاد یک کشور را در برابر تکانه‌هایی که به آن وارد می‌شود، مقاومت کرد، مگر اینکه اقتصاد از یک بن و ریشه قوی و گسترده برخوردار باشد.
نوبخت بیان داشت: مردم می‌توانند این ریشه گسترده را در کشور ایجاد کنند و از این جهت اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد مردمی است که با مشارکت و همکاری همه مردم شکل می‌گیرد.
افزایش نرخ پایه سنوات کارگران
مشاور کانون عالی نمایندگان کارگری با اعلام این خبر که نرخ پایه سنوات کارگری از 500تومان در گروه یک به 1000تومان افزایش پیدا کرد. درباره جزییات نشست شورای عالی کار گفت: در این نشست وزرای اقتصادی نیامدند.
فرامرز توفیقی بااشاره به جزییات نشست روز گذشته شورای عالی کار اظهار داشت: در این نشست روی مباحثی همچون بن کارگری و پایه سنوات بحث تبادل‌نظر شد.
به گزارش فارس، وی افزود: تنها مصوبه نشست شورای عالی کار افزایش نرخ پایه سنوات از 500تومان در گروه یک به 1000تومان بود.
توفیقی با بیان اینکه طبق جداول معین نرخ پایه سنوات برای سایر گروه‌های کارگری از ابتدای سال94 اعمال خواهد شد، تاکید کرد: نرخ پایه سنوات باتوجه به مصوبه فعلی برای گروه 20 به 1560تومان در هر روز می‌رسد.
مشاور کانون عالی نمایندگان کارگری بااشاره به موارد مطرح شده در نشست سه جانبه شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارفرمایی تاکید داشتند که افزایش نرخ پایه سنوات براساس ماده 41 قانون کار مصوب شده است اما نمایندگان کارگری به‌دلیل عدم وجود توضیحات منطقی با آن موافقت نکردند.
توفیقی همچنین از عدم توافق در عدد معینی برای میزان افزایش حداقل دستمزد سال94 خبر داد.
تلاش نمایندگان کارگری برای تامین معاش کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بر لزوم فعال شدن جلسات دستمزد شورای عالی کار درطول سال تاکید کرد و گفت: نمایندگان گروه کارگری درجلسه شورای عالی کار بر تامین معیشت کارگران متمرکز خواهند شد.
هادی ابوی یکی از نواقصی که دربحث بررسی و تعیین دستمزد داریم، تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار در دولت‌های گذشته بوده است. هرچند که در این دولت به این مساله بیشتر بها داده شد ولی تشکیل عمده جلسات با موضوع دستمزد نبود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: اگر جلسات دستمزد شورای عالی کار درطول سال برگزار شود و شورای عالی کار پویاتر و فعال‌تر باشد درباره تعیین دستمزد نتیجه بهتری می‌گیریم.
ابوی بااشاره به ماده 41 قانون کار گفت: شورای عالی کار همه ساله میزان دستمزد کارگران را بر مبنای ماده 41 قانون کار اعلام می‌کند و در این ماده دو تبصره 1 و 2 ملاک تعیین مزد به شمار می‌رود که این دو تبصره بر نرخ تورم و معیشت خانوارهای کارگری تاکید می‌کند.
وی با بیان اینکه درجریان مزد94 تاکید گروه‌های کارگری بر تامین معیشت کارگران است، گفت: کارگران شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات کارفرمایان را به‌خوبی درک می‌کنند ولی بر توجه به معیشت کارگران تاکید دارند و تبصره 2ماده 41 قانون کار باب گفت‌وگو و چانه‌زنی میان ما و کارفرمایان و دولت را در بحث دستمزد باز می‌کند.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران استراتژی گروه کارگری در مذاکرات مزد سال94، تلاش برای تامین معاش یک خانوار کارگری است و به هیچ‌وجه خواهان فشار به دولت یا کارفرما نیستند اما شرکای اجتماعی هریک باید سهم خود را بپذیرند و به وظایف خود در قبال یکدیگر عمل کنند. هرچند که دولت بیش از آنکه به‌عنوان شریک کارفرما و کارگر نقش‌آفرینی کند به یک شریک نظارتی تبدیل شده و به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است.
ابوی افزود: دولت می‌تواند در بحث توزیع بسته‌های حمایتی که به اقشار آسیب‌پذیر و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد می‌دهد، کارگران را هم در نظر بگیرد به این نحو که طی مذاکره با کارفرمایان مبلغ ریالی بن خواربار را دریافت و در قبال آن کالا میان کارگران توزیع کند.
وی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا بیش از 8درصد نیست، افزود: باقی هزینه‌ها ناشی از عوارض و دارایی، مواد اولیه و قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است و هزینه دستمزد کارگری در بخش تولید و صنعت یا خدمات به‌قدری نیست که آنها را تحت تاثیر قرار بدهد.
این فعال کارگری در پایان یادآور شد: 70درصد خریداران تولیدات داخلی را کارگران تشکیل می‌دهند و این عده اگر افزایش حقوق نداشته باشند قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، درنتیجه کالای تولید داخل هم به مصرف نمی‌رسد و رکود و تعطیلی نصیب کارفرمایان می‌شود.
