بار مالیات بر دوش تولید نیفتد
بهاره چراغی
برخی از اقتصاددانان بر این باورند که کاهش قیمت نفت برای اقتصاد نفت محور ایران پیامدهای بسیاری به‌دنبال خواهد داشت.
افزایش 17هزار‌میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی برای جبران درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده یکی از پیامدهایی است که می‌تواند نان تولید کشور را آجر کند. مقایسه اقلام مالیاتی ایران با سایر کشورها به‌ویژه اقتصادهای توسعه‌یافته حاکی از سهم بالای مالیات بنگاه‌های تولیدی است. در شرایطی که سهم مالیات بنگاه‌ها از کل مالیات در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌صورت متوسط 8.7درصد بوده اما در ایران این عدد در لایحه بودجه سال94 به 32درصد رسیده است. این در حالی است که با وجود نقش پررنگ بخش‌های دولتی و عمومی در اقتصاد کشور، 70درصد مالیات بنگاه‌ها برعهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
حال بخشی از جبران کاهش قیمت نفت بر دوش صنعتگرانی قرار گرفته است که نقشی در افت قیمت جهانی نفت ایفا نکرده‌اند و همچنان از فرارهای مالیاتی گلایه دارند. صنعتگرانی که همچنان با رکود حاکم، عدم تسهیلات کافی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
این تولید‌کنندگان بر این باورند که صنعت کشور در شرایطی که هنوز به بلوغ نرسیده، باید زیر پرداخت مالیات‌های سنگین قرار گیرد. این در حالی است که بسیاری از مالیات‌دهندگان واقعی، فراری‌اند.
اخیرا برخی‌ها رقم فرار مالیاتی در ایران را بین ۶۰ تا ۸۰هزار‌میلیارد تومان تخمین می‌زنند، اما علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود رقم برآورد فرار مالیاتی را ۱۱هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم شامل فعالیت‌هایی است که در بخش خاکستری اقتصاد فعالیت می‌کنند، برخی فعالیت‌های مخوف دارند که افشا نمی‌کنند و برخی هم فعالیت قاچاق دارند و در بخش سیاه اقتصاد فعال هستند.
اکنون سوال اینجاست « اخذ مالیات بیشتر از فعالیت‌های صنعتی در شرایط فعلی رکود چه صدماتی به تولید کشور وارد خواهد کرد؟»
یحیی آل‌اسحاق
رییس اتاق تهران:
گفت‌وگو کنیم
یکی از راه‌های جایگزین برای جبران کاهش قیمت نفت، معافیت‌های مالیاتی است که تا حدودی می‌تواند از بار مشکلات اقتصادی بکاهد.
معافیت‌های مالیاتی، برای افزایش مالیات‌ها نیست بلکه پوشش‌های مالیاتی باید افزایش پیدا کند. دولت باید برای مدیریت کارآمد با نخبگان و روشنفکران وارد مذاکره شود این در حالی است که بخش مدیریت کشور بیشتر در دست بازنشستگان قرار گرفته است. از دیدگاه من به‌جای افزایش نرخ‌های مالیاتی، ترکیب پرداخت‌ها باید تغییر کند. یعنی بخش‌هایی که تا‌به‌حال مالیات پرداخت نمی‌کردند مانند آنهایی که جزو معافان مالیاتی قلمداد می‌شوند؛ از این‌پس مالیات پرداخت کنند. همچنین می‌توان با ایجاد شفافیت بیشتر جلو دست‌کم بخشی از فرارهای مالیاتی را گرفت و به این صورت درآمدها را به‌صورت مختصر و نه به‌عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی افزایش داد. البته با تمام ایراداتی که این راهکار دارد به‌عنوان یک درآمد قابل‌قبول درصورت رفع مشکلات نظام مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. از سوی دیگر بر این باورم که کاهش بودجه‌های عمرانی می‌تواند صدمات بسیاری به تولید کشور وارد کند.
محمدرضا بهرامن
فعال معدنی:
نگران کننده است
زمانی که توان یک مجموعه کاملا گرفته شود، نباید انتظار داشت در فضای تولید کشور حالت عادی وجود داشته باشد. در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش و رکود سنگین مواجه هستند به‌طور قطع اگر فشار مالی مضاعفی به آنان وارد شود حرکتی بازدارنده برای رونق اقتصادی به‌شمار خواهد آمد. این در حالی است که اخذ مالیات‌های بدون برنامه رکود را برای یک‌سال آینده تشدید خواهد کرد. تا پیش از این میزان درآمدهایی که از اخذ مالیات در مجلس پیش‌بینی و تصویب می‌شد 86هزار‌میلیارد تومان بود اما رشد 7درصدی درآمدهای دولت از مالیات در سال بعد و رسیدن به عدد 93هزار‌میلیارد تومان کمی نگران‌کننده به‌نظر خواهد آمد. بنابراین این افزایش مضاعف اگر برای واحدهای تولیدی باشد قطعا تاثیر منفی بر رشد اقتصادی نیز خواهد داشت.
این در حالی است که در کشور عملا از واحدهای شناسنامه‌دار اخذ مالیات می‌شود. هرچند اخذ مالیات در هر جامعه یکی از اصول بقا است اما کشورهای اروپایی دارای برنامه‌های مدونی در این زمینه هستند. با این‌حال به‌دلیل افت درآمدهای نفتی به‌دلیل کاهش جهانی قیمت نفت نباید به‌یکباره جهت تامین درآمدها را در مسیر مالیات قرار دهیم.
هیچ‌کس تاثیر مثبت مالیات بر اقتصاد کشور را تکذیب نمی‌کند اما این عمل صرفا نباید از واحدهای تولیدی که شناسنامه‌دار هستند، صورت گیرد و فرارهای مالیاتی که آمار بالایی نیز است باید در نظر گرفت. در غیر این‌صورت افزایش اخذ مالیات از واحدهای تولیدی، آثار منفی در پی خواهد داشت.
بهرام شکوری
فعال معدنی:
در رکود، مالیات را زیاد نکنیم
دولت پیش از اینکه از صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران حوزه اقتصادی مالیات دریافت کند باید صلاح تولید کشور را در نظر بگیرد. زیرا صدها‌هزار نفر در بخش صنعت و تولید کشور اشتغال دارند و اخذ مالیات بیشتر و بدون برنامه نان بسیاری از نان‌آوران خانه را آجر خواهد کرد. درآمدهای مالیاتی در تمام دنیا مرسوم است و یکی از راه‌های درآمدزایی مهم دولت‌ها از طریق همین دریافت مالیات تامین می‌شود. اما باید قبل از اینکه مالیاتی دریافت شود بخش‌های اقتصادی را تقویت کرد. آیا با وجود کمبود نقدینگی، رکود و عدم تسهیلات کافی بخش‌های صنعتی ما تقویت شده‌اند؟ به‌طور قطع پاسخ این سوال منفی است.
این در حالی است که اگر دولت به بخش‌های صنعتی کشور کمک نکند، این واحدهای تولیدی نیز نمی‌توانند مالیات پرداخت کنند و درنتیجه همچنان در رکود سنگین خواهیم ماند. صنعت باید به بلوغ برسد، اشتغال ایجاد کند تا بتواند درآمدهای مالیاتی دولت را پرداخت کند تا از این طریق هم چرخ صنعت کشور بچرخد و هم دولت از این طریق کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند. دولت و مجلس باید به انجمن‌ها و تشکل‌ها اعتماد کنند و در این راه از آنان کمک بگیرند.
محمد مروج‌حسینی
فعال صنعتی:
نگران ضربه به تولید هستیم
کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش، عدم دریافت تسهیلات، معوقات بانکی و از همه مهم‌تر رکود حاکم بر صنایع از‌جمله مشکلاتی است که دامن تولید کشور را گرفته و دست‌بردار هم نیست.
اخذ مالیات بیشتر از فعالیت‌های صنعتی در شرایط رکود فعلی می‌تواند ضربه‌های بیشتری به تولید و صنعت کشور وارد کند. با گرفتن مالیات بیشتر از واحدهای که هنوز به شرایط آرمانی نرسیده‌اند راهی جز توقف آنان وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی تعداد واحدهای که از چرخه تولید بازخواهند ماند بیشتر و قیمت کالاها نیز با افزایش رو‌به‌رو خواهند شد.
