علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» از وجود بیش از 87هزار طرح نیمه‌تمام در 31استان کشور خبر داد.
یزدانی اظهار کرد: جواز صادره برای کل طرح‌های تولیدی صنعتی براساس آخرین آمار بیش از 87هزار طرح است که با اشتغال 2میلیون و 500هزار نفر همراه است. از لحاظ گروه‌بندی صنعتی، بیشترین مجوزها به محصولات کانی‌های غیرفلزی و کمترین مجوزها نیز به گروه‌بندی تحقیق و توسعه اعطا شده است.
وی افزود: بیشترین تعداد طرح‌های نیمه‌تمام با 7هزار و 500طرح در استان آذربایجان‌شرقی و کمترین تعداد با 500 طرح در استان کهگیلویه‌وبویراحمد قرار دارند.
یزدانی با بیان اینکه طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی صفر تا 40درصد بالغ بر 73هزار طرح است، افزود: 13هزار و 600 طرح نیز با پیشرفت فیزیکی 41تا 99درصد درحال اجراست که در این زمینه موجب اشتغالزایی 470هزار خواهد شد.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در بین استان‌های کشور، اصفهان با بیش از 2هزار طرح و ایلام با 68 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 40درصد بیشترین و کمترین تعداد طرح را به خود اختصاص داده‌اند.
علی یزدانی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی به کلیه طرح‌های صنعتی که دارای توجیه فنی و اقتصادی منابع لازم را تخصیص خواهد داد، گفت: در این میان نیز وزارت صنعت، معدن تجارت درصدد است تا با رفع موانع همکاری لازم را در جهت تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به‌عمل آورد.
وی در بخش بهره‌وری اظهارکرد: صاحبان واحدهای تولیدی باید شیوه‌های جدید اخذ کنند و افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای فناوری ساخت را به‌طور جدی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود در دستور کار خود قرار دهد.
مهدی رضایی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به طرح‌های نیمه ژ‌تمام صنعتی در بخش تولید گفت: یکی از مشکلات کنونی کشور، طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی است؛ طرح‌های نیمه‌تمام، آن دسته از طرح‌هایی است که مجوز تاسیس داشته اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. یکی از علل این مساله منابع اقتصادی محدود است به‌گونه‌یی که کشور قادر نیست در تمام این طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام سرمایه‌گذاری کند و همه آنها را به بهره‌برداری برساند. بنابراین به اجبار باید آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام برای اتمام انتخاب شوند که مشکلات اقتصادی و توسعه‌یی بیشتری را در مقایسه با سایر طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام برطرف می‌کنند.
وی افزود: براساس آمارهای دو ماه پیش، بیش از 84هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تاریخ مجوز برخی از آنها برای سال جاری است و برای برخی نیز بیش از سه دهه از تاریخ مجوز آنها می‌گذرد؛ درهمین حال، بیش از 95درصد این طرح‌های نیمه‌تمام، صنعتی هستند که شامل صنایع تولیدی نظیر ساخت محصولات کانی غیرفلزی، غذا و آشامیدنی، لاستیک و پلاستیک و ساخت محصولات فلزی، بیشترین تعداد طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی را دارند. عضو هیات علمی موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: تقریبا هیچ صنعت سنگین و سرمایه‌بری در بین طرح‌های نیمه‌تمام مشاهده نمی‌شود و اکثر طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی، نیمه‌سنگین یا صنایع سبک هستند.
توزیع استانی طرح‌های نیمه‌تمام
از منظر توزیع استانی، بیشتر طرح‌های نیمه‌تمام در استان‌های فارس، اصفهان، یزد، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی و مازندران قرار دارند که در عوض استان‌های با درآمد کمتر نظیر کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام، سهم کمی از طرح‌های نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند.
رضایی با بیان اینکه پیشرفت همه طرح‌های نیمه‌تمام یکسان نیست، گفت: برخی از آنها زیر 10درصد و برخی دیگر بیش از 90درصد پیشرفت دارند، اما نکته مهم این است حدود 22درصد از طرح‌های نیمه‌تمام پیشرفت بیش از 10درصد دارند؛ یا به عبارتی، 72درصد طرح‌های نیمه‌تمام، کمتر از 10درصد پیشرفت داشته‌اند. بنابراین بخش اعظم طرح‌های نیمه‌تمام، در مراحل اولیه تکمیل هستند. به‌عنوان مثال طرح‌های نیمه‌تمامی که پیشرفت بیش از 90درصد دارند، تنها سهم 3/3درصدی از این 84هزار طرح نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات برای برنامه‌ریزی راجع به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام این است که بسیاری از طرح‌هایی که پیشرفت بیشتری داشته‌اند، از تاریخ مجوزشان زمان طولانی گذشته است. به عبارتی، کشور با طرح‌های نیمه‌تمامی که به‌دلیل مرور زمان، ممکن است دچار مشکلاتی شده باشند یا تجهیزات و ماشین‌آلات آنها فرسوده شده باشد، مواجه است. این موضوع، برآورد درست از سرمایه موردنیاز طرح‌ها را دشوار می‌کند. درواقع طبق آمارهای موجود و براساس اظهار سرمایه‌گذاران، پس از اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، 5/2میلیون شغل ایجاد می‌شود. آن دسته از رشته فعالیت‌های صنعتی که موادمعدنی غیرفلزی را پردازش می‌کنند، صنایع تولید محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، صنایع ساخت فلزات اساسی نظیر صنایعی که از آهن و فولاد، مس و آلومینیوم محصول تولید می‌کنند و صنایع ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، بیشترین سهم را در اشتغال طرح‌های نیمه‌تمام کشور دارند.
رضایی اظهار کرد: درحال‌حاضر، نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده در کشور بالاست. همچنین از چندین برنامه توسعه پنج‌ساله پیش، توسعه صادرات جزو اهداف کشور قرار گرفته است، درواقع تمام این موارد را می‌توان معیارهای اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام قرار داد.
وی افزود: اهداف و انتخاب طرح‌های تولیدی که کشور را به توسعه صادرات و اشتغال بالا و رشد اقتصادی برساند، مشکل است. همچنین یکی دیگر از اهداف توسعه‌یی می‌تواند واقع بودن طرح نیمه‌تمام در استان‌های با درآمد پایین باشد. همچنین باید دسترسی و نزدیکی طرح‌های نیمه‌تمام به نهاده‌های موردنیاز خود را در نظر داشت؛ واضح است که آن طرح تولیدی که به تامین‌کننده نهاده‌های خود نزدیک‌تر است، برای تامین مالی و اتمام، در اولویت است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی بیان کرد: درحال‌حاضر وجود این همه طرح‌های نیمه‌تمام برای کشور، شاخص مطلوبی نیست؛ زیرا نشان از بیکاری منابع مالی و استهلاک تجهیزات تولیدی دارد.
رضایی با بیان ضرورت جلوگیری از انباشت طرح‌های نیمه‌تمام پس از اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام و سعی در اتمام آنها، و اینکه باید سعی شود دوباره انباشت این همه طرح نیمه‌تمام در اقتصاد ایران تجربه نشود گفت: درواقع عدم‌دسترسی به منابع ارزی یکی از موانع اتمام طرح‌هاست. گرچه نوسانات اقتصاد ایران و عدم‌شناسایی درست طرح‌های توجیه‌پذیر برای تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس آنها، از عوامل بسیار مهم هستند. دولت تصمیم دارد در قوانین مربوط به تسهیل محیط کسب‌وکار کشور، دسترسی آسان‌تر به منابع ارزی را درنظر داشته باشد.
نبود انگیزه در میان سرمایه‌گذاران
پرویز فتاحی استاد دانشگاه بوعلی سینا درخصوص مجوزهای صنعتی گفت: نسبت مجوز بهره‌برداری به مجوز تاسیس همواره کسر کوچکی بوده که بیانگر نبود انگیزه کافی در میان سرمایه‌گذاران برای تبدیل مجوزهای تاسیس به مجوزهای بهره‌برداری است. یک عامل در کاهش تبدیل مجوزهای تاسیس به مجوز بهره‌برداری، اعتبارات بانکی است. بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها با حمایت‌ها و اعتبارات بانکی انجام می‌گیرد، ولی در سال‌های اخیر به‌دلیل رکود اقتصادی ناشی از وقوع شوک‌های گفته‌شده، برخی از اعتبارات بانکی قطع یا به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت که این امر موجب سخت‌تر شدن شرایط سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه برای دریافت مجوزهای تاسیس و بهره‌برداری شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از الزامات مربوط به دریافت مجوز بهره‌برداری همچون مجوزهای وزارت بهداشت و... تنها مختص واحدهای صنعتی بزرگ است که به‌راحتی توسط دولت قابل رصدکردن هستند؛ درصورتی‌که واحدهای کوچک زیرپله‌یی مشغول فعالیت‌های مشابه هستند بدون آنکه چنین نظارت‌های سختگیرانه‌یی بر آنان وجود داشته باشد. این موضوع خود یکی از عوامل ناسالم بودن فضای کسب‌وکار کشور است و منجر به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری از مسیر قانونی می‌شود.
به‌گفته فتاحی همواره میزان سرمایه‌گذاری و تعداد مجوزهای بهره‌برداری کمتر از تاسیس بوده است. براساس تعداد مجوزها، تنها به‌طور متوسط 28درصد مجوزهای تاسیس به بهره‌برداری انجامیده است و همچنین از لحاظ سرمایه‌گذاری به‌طور متوسط تنها 14درصد سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده در مجوزهای تاسیس، مطابق با مجوز بهره‌برداری‌های صادره محقق شده است.
فتاحی همچنین گفت: میزان سرمایه‌گذاری پس از دریافت مجوز بهره‌برداری از سال1382 تا1387 درحال صعود و در طی این سال‌ها دارای نرخ رشد مثبتی بوده است؛ از سال1387به بعد میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه تمام روندی کاهشی را در پیش گرفته به‌گونه‌یی که در سال1391 با 5/43-درصد، بیشترین نسبت کاهش در سرمایه‌گذاری برای دریافت مجوز بهره‌برداری رخ داده است. دو عامل موثر در کاهش روند شاخص‌های مزبور و در پی آن سخت‌تر شدن سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکار جدید در کشور در سال‌های اخیر، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها در کشور بوده است. شوک ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور در سال اول پس از پیاده‌سازی نسبتا کم و در سال دوم(1390)، به‌دلیل افزایش غیرمنتظره نرخ ارز ناشی از شوک تحریم، به مراتب بیشتر بوده است که همین امر موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و درنتیجه کاهش انگیزه برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید بوده است.
وی اظهار کرد: هدفمند نبودن اعتبارات و تسهیلات اختصاصی برای تاسیس واحدهای صنعتی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این خصوص بازنگری دقیق دستورالعمل تخصیص زمین و همچنین تسهیلات و اعتبارات بانکی ضروری است. این تسهیلات و اعتبارات باید به نحوی تخصیص داده شوند که به متقاضیان اصلی تاسیس واحد صنعتی تعلق گیرد و منجر به ایجاد واحد صنعتی شود. همچنین دراین خصوص، نیاز به سیستمی برای ارزیابی تسهیلات و اعتبارات قبلی و جریمه متخلفین وجود دارد که منجر به انحراف تسهیلات نشود.
