مجادله بر سر لیزینگ‌های غیرمجاز

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت خودروسازان بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو گفت: شرکت‌های لیزینگی باید در قالب یک بانک یا موسسه دولتی و با تضمین مشخص و معتبر فعالیت کنند. موید‌حسینی‌صدر در رابطه با فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو و برخی مشکلات پیش آمده برای مردم توسط این شرکت‌ها، به خانه ملت گفت: دستگاه‌های نظارتی باید به‌عنوان مدافع حقوق مردم جلو فعالیت شرکت‌های بدون مجوز و غیرقانونی لیزینگ را گرفته و این شرکت‌ها را تعطیل کنند. نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که معلوم نیست شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) برای فروش خودرو چه مبالغی از مردم دریافت کرده و چه تضمینی وجود دارد که این شرکت‌ها به تعهدات خود عمل کرده و با پول‌های مردم متواری نشوند باید برای پیشگیری از بروز چنین مسایلی جلو فعالیت آنها گرفته شود. حسینی‌صدر گفت: درحال حاضر مردم فریب تبلیغات شرکت‌های لیزینگ را خورده و تا به‌حال بسیاری از افراد سرمایه خود را در این راه از دست داده‌اند و بنیان بعضی از خانواده‌ها بر اثر کلاهبرداری همین شرکت‌ها آسیب دیده است. وی تاکید کرد: شرکت‌های لیزینگ خودرو باید از سوی سازمان‌های نظارتی مانند اصناف، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه و حتی خود شرکت‌های تولید‌کننده خودرو تحت نظارت باشند و این نهادها باید با ارایه اطلاعیه‌هایی مردم را از نحوه فعالیت‌های این شرکت‌ها آگاه کنند.این نماینده مجلس نهم گفت: باید غیرمجاز بودن فعالیت شرکت‌های لیزینگ از رسانه ملی اعلام عمومی شود تا مردم از طریق این شرکت‌ها اقدام به خرید و فروش نکنند، مگر اینکه یک بانک یا موسسه دولتی ضامن شرکت‌های واسپاری باشد.

مشاهده صفحات روزنامه