دولت در یک‌سو قرار دارد و مجلس و دیوان محاسبات در سوی دیگر. دیوان محاسبات اعلام کرده است که دولت 4.1میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت غیرقانونی برداشت کرده است. مجلس نیز با استناد به این گزارش، دولت را متخلف می‌داند. در سوی دیگر دولت زیر بار تخلف و برداشت 4.1میلیارد دلار از صندوق توسعه نمی‌رود. اگر دولت توانسته باشد از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند، نشانه ناکارآمدی قوانین مصوب برای صندوق و عدم‌نظارت درست نمایندگان سه قوه در صندوق توسعه ملی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، معتقد است برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به‌گونه‌یی که مورد نظر برخی از نمایندگان مجلس است صورت نگرفته زیرا در آن دوره‌یی که مورد اشاره است، واریزی صورت نگرفته بود.
احمدی با بیان اینکه در شرایطی می‌توان مدعی برداشت از حساب صندوق توسعه ملی شد که ارز مورد نظر واریز شده باشد و دولت با برداشت و تبدیل آن به ریال از آن استفاده کرده باشد، درحالی که این امر رخ نداده است.
به‌گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اصل ماجرا از این قرار است که دولت تصمیم گرفت مبلغی را که باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، با تاخیر به این حساب واریز کند. بر این اساس مبلغ مذکور به حسابی که دولت در کشور امارات داشت واریز شد تا در آینده شرایط انتقال این وجه به حساب صندوق توسعه ملی فراهم شود. بر این مبنا هیچ‌گونه برداشت غیرقانونی از حساب صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و به نوعی دولت خود را مقروض کرده است. بنابراین تا زمانی‌که سهم صندوق به حساب آن واریز نشود، جزو موجودی آن محسوب نمی‌شود.
احراز تخلف دو مرحله‌ای دولت در برداشت 1/4میلیارد دلار
باوجود توضیحات دولت و برخی نمایندگان که گویا نسبت به برداشت‌ها و واریزهای صندوق توسعه ملی باتوجه به ساختار آن و حضور دو نماینده به‌عنوان اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی، باز هم دادستان دیوان محاسبات تاکید کرده است: تخلف دو مرحله‌یی دولت در برداشت 4.1میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرز است و نیز مصوبه ستاد تدابیر ویژه با قانون مغایر است.
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در مورد برداشت 4.1میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی گفته است: قصد نداشتیم قبل از قطعیت برداشت از صندوق توسعه این موضوع را رسانه‌یی کنیم، اما باتوجه به رسانه‌یی شدن آن و اظهارات مسوولان دولت و دستگاه‌های نظارتی مجلس در مورد آن شفاف‌سازی خواهیم کرد.
وی با اشاره به نقش و جایگاه نظارتی دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات از لحاظ نظارتی، محاسباتی و مالی دولت را نظارت می‌کند و رسیدگی‌ها مبتنی بر اسناد متقن و دوری از سیاسی‌کاری و پرهیز از ظن و شایعه است. در مورد برداشت 4.1میلیارد دلاری همه مباحث آن متکی بر اسناد است و حتی اسنادی که طبقه‌بندی نیست را نمی‌توان در رسانه‌ها منتشر کرد.
به‌گفته شجاعی دیوان در راستای وظایف نظارتی و رسیدگی‌های موردی و موارد ارجاعی مجلس و همچنین تمام بندهای بودجه را برای تفریغ بودجه انجام می‌دهد و در رسیدگی به بند 2-2 بودجه 92 و عملکرد بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حسابرسان دیوان به سندی برخوردند که نشان می‌داد، 4.1میلیارد دلار از حساب صندوق برداشت شده است. وی با بیان اینکه این سند به شماره 28100 مورخ 26 اسفند92 است، گفت: دقیقا مبلغ 4میلیارد و 210میلیون و 136هزار دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده است. به‌گفته دادستان دیوان محاسبات باتوجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون بودجه 92 کل کشور استفاده از وسایل ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به استثنای مجوز صادره برای تامین نیاز بودجه به هر شکل ممنوع است و محتوای سند که مبین برداشت از صندوق است، با این حکم مغایرت دارد.
ردپایی از برداشت 1/4میلیارد دلاری در آمارها نیست
باوجود آنکه دیوان محاسبات اصرار دارد رقم برداشت شده، اما رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است هیچ ردپایی از برداشت 4.1میلیارد دلار در آمارهای این مرکز وجود ندارد. البته صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی در مورد گزارش دیوان محاسبات گفته است: من با مکانیسم دیوان محاسبات و بانک مرکزی آشنا نیستم، اما روال ما این است که در پایان هر ماه بانک مرکزی موجودی صندوق توسعه ملی را اعلام می‌کند. در این اعلام موجودی، میزان واریزی و سرجمع بیلان حساب صندوق توسعه را می‌گوید. در گزارش ماه اسفند که اعلام می‌شود این تخلف در آن زمان رخ داده است، چنین چیزی در آن بیلان وجود ندارد و چنین برداشتی در بیلان صندوق توسعه ملی نیست.
به‌گفته او؛ طبق بیلان بانک مرکزی، بیلان صندوق توسعه ملی درست است.
وی افزود: هر نوع برداشتی که صورت می‌گیرد بانک مرکزی در بیلان ما ذکر می‌کند. مثلا عیدی یا کالاهای اساسی را مشخص می‌کند یا مثلا ورودی‌های ما را می‌نویسد، درحالی که برداشت 4.1میلیارد دلار در گزارش بانک مرکزی نیامده است.
صفدر حسینی با تاکید بر اینکه گزارش بانک مرکزی درخصوص پرداخت‌ها و برداشت‌های صندوق توسعه ملی اصل و مبنای صندوق توسعه ملی است، گفت: وقتی کسی در بانکی حسابی دارد و بانک پرینت حساب را می‌دهد، گزارش بانک مبنای همه پرداخت‌ها و دریافت‌هاست. در مورد صندوق توسعه ملی نیز گزارش بانک مرکزی مبنای ماست زیرا همه حساب‌های ما در آنجاست و در ماه اسفند که مورد ایراد نمایندگان مجلس است طبق گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرده و شامل همه تراکنش‌های صندوق توسعه ملی است، موضوع مورد ادعای نمایندگان در آن وجود ندارد و به‌دلیل اینکه بانک مرکزی حسابدار صندوق محسوب می‌شود، ما به‌گفته آن استناد می‌کنیم.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز گفت: در اسفند سال 1392 بانک مرکزی به‌دلیل خرید 4.1میلیارد دلار ارز از دولت خالص دارایی‌های خارجی آن افزایش یافت و بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. حالا برخی می‌گویند این میزان خرید ارز، همان رقم برداشت شده از صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: بانک مرکزی مانند سایر مواردی که ارز خرید می‌کند در پایان سال گذشته نیز 4.1میلیارد دلار ارز خریداری کرده و طبق ضوابط موجود 26درصد آن را به صندوق توسعه ملی و 2درصد دیگر را هم در بخش دیگر، 14درصد را برای شرکت ملی نفت و مابقی را به حساب خزانه واریز کرده، بنابراین هیچ تفاوتی بین خرید این رقم با بقیه خریدها وجود نداشته و هیچ ردپایی در کار نیست.
رییس کل بانک مرکزی در مورد دلیل خرید این حجم از دلار در پایان سال گفت: به‌دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد و امکان واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی وجود نداشت، در آن زمان شرکت مربوطه تعهد کرد تا با دستور بانک مرکزی این پول را پرداخت کند. بنابراین جزیی از منابع و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار گرفت که در رشد پایه پولی بی‌تاثیر نبود.
دیوان محاسبات مدعی برداشت غیرقانونی دولت از منابع صندوق است. صندوق توسعه ملی بعد از تجربه شکست‌خورده حساب ذخیره ارزی که در پس‌انداز مازاد درآمدهای ارزی دولت ناکام بود، ایجاد شد اما این‌بار قوانین سخت‌گیرانه‌یی در مورد واریز منابع و برداشت از آن تهیه و تنظیم شده بود. این‌بار دولت موظف بود درصد مشخصی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، اما حق برداشت از آن را ندارد. منابع صندوق باید هزینه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی شود. باتوجه به اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی که نمایندگانی از سه قوه هستند، دولت امکان و توان استفاده و برداشت از منابع صندوق را ندارد، مگر نمایندگان مجلس به آن رای دهند. حال با این گزارش دیوان محاسبات، اگر دولت برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی داشته، باید به قوانین مصوب که مصونیت صندوق را تضمین می‌کرد، شک کرد.
