روزنامه «تعادل» در تاریخ 29/8/93 گزارشی را از سخنان جناب آقای دکتر عبده تبریزی مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی در انتقاد از بانک مرکزی منتشر ساخت. در آن گزارش آمارهای متعددی ارایه شده بود. بانک مرکزی در پاسخ به سخنان انتقادی مشاور وزیر راه جوابیه‌ای را ارسال کرده و در آن از دکتر عبده‌تبریزی خواسته است تا از تشویش اذهان عمومی دست بردارند. در زیر متن کامل جوابیه را می‌خوانید:
مدیر مسئول محترم روزنامه «تعادل»
با سلام
احتراماً، بازگشت به مطلب منتشره در روزنامه تعادل مورخ 29/08/1393 تحت عنوان «وام خرید مسکن ضد رکود است، نه تورم‌زا» به اطلاع می‌رساند:
از زمان شروع به کار دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی طرح‌های متعددی منجمله طرح پیشنهادی اعطای تسهیلات خرید مسکن در چارچوب صندوق پس‌انداز مسکن را به این بانک ارائه نمود که نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده از سوی آن وزارت و نیز این بانک، حاکی از آن بود که صندوق مزبور با کسری منابع مالی مواجه خواهد شد. باعنایت به اینکه منابع مالی دولت بسیار محدود می‌باشد و پیش‌بینی می‌شد صندوق مزبور جهت تامین کسری منابع مالی به منابع مالی توزم‌زای بانک مرکزی متوسل و تجربه نامطلوب و تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر تکرار گردد، اجرای طرح به شیوه‌های پیشنهادی میسر نگردید.
همچنین یادآوری می‌نماید، ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن از سوی موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن در راستای سیاست‌های وقت وزارت راه و شهرسازی در دولت دهم مبنی بر «تداوم عرضه مسکن ارزان قیمت» بود که براساس مفاد «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» در سال 1390 به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. ضمن آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌های مزبور در دولت یازدهم نیز استمرار داشته است به‌گونه‌ای که مصوبات اخیر دولت محترم مبنی بر «احیاء، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی و همچنین نوسازی و بهسازی مسکن روستایی»، نشان از جهت‌گیری و رویکرد دولت به سمت اختصاص تسهیلات مسکن در زمینه ساخت و تقویت عرضه مسکن دارد. لذا پیشنهاد می‌گردد، مباحث و تئوری‌های مطروحه از سوی مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی به‌لحاظ محدودیت منابع سیستم بانکی و دولت و همچنین یکسو کردن جهت‌گیری‌های وزارت راه و شهرسازی با سیاست‌های دولت، بدواً از سوی وزارت متبوع و در مراجع ذی‌ربط دولت (از جمله بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ...) مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و درصورت امکان اجرایی‌شدن،
متعاقباً در دولت مطرح و مصوب گردد. در عین حال، تاکید می‌گردد برای صیانت از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در مهار تورم و کاهش تداوم آن در مسیر هدفگذاری‌شده، ضروری است هرگونه طرح پیشنهادی از تعادل مالی پایدار برخوردار باشد.
ضمناً در ارتباط با فعالیت لیزینگ‌ها به آگاهی می‌رساند موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ مسکن از سوی بانک مرکزی در دست بررسی می‌باشد، که به‌محض حصول نتیجه موضوع به استحضار عموم مردم خواهد رسید.
اضافه می‌نماید در ارتباط با اظهارات ایشان مبنی بر اینکه «اعطای وام‌های کلان ساخت به برج‌سازی و واحدهای تجاری لوکس در کلانشهرها دلیل اصلی سهم بالای بخش ساختمانی در معوقات بانکی است»، اعلام می‌دارد علی‌رغم آنکه در سال‌های اخیر بالغ بر 20% تسهیلات نظام بانکی کشور در راستای تحقق سیاست‌های دولت محترم وقت به بخش مسکن (به‌ویژه طرح مسکن مهر، مسکن روستایی، مسکن بافت‌های فرسوده شهری
و...) اختصاص یافته است، حسب آمارهای اعلامی در پایان شهریور ماه سال 1393 کمترین نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به بخش مسکن و ساختمان (به‌میزان 2/4درصد) بوده است. ضمن اینکه تاکنون هیچ‌گونه مستنداتی مبنی بر اعطای تسهیلات کلان ساخت به برج‌سازان و واحدهای تجاری لوکس در کلانشهرها و متعاقباً معوق شدن آن از سوی کارشناسان مربوطه و وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه نگردیده است.
بر این اساس، شایسته است به‌جای تشویش اذهان عمومی و بیان کلیاتی در راستای مکنونات ذهنی، مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی با ارائه مدارک مستدل و مستندات مربوطه نسبت به طرح پیشنهادات قابل اجرای خود (پس از طرح و تصویب در وزارت راه و شهرسازی)، به دولت و یا عنداللزوم به بانک مرکزی اقدام نمایند تا موضوع بر مبنای نظر کارشناسی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود. / 2207685
روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
