توسعه فناوری سیاسی
جلسه علنی صبح دیروز پارلمان به مقررات مالی دولت اختصاص داشت که البته مهمترین نتیجه آن، بستن دست محمود واعظی برای هزینهکردن در پروژههای وزارتخانه بود. عصر دیروز تیتر خبرگزاریها مخالفت نمایندگان با افزایش اختیار وزیر ارتباطات در اختصاص بودجه پروژهها بود. موضوعی که از مدتها پیش با هیجان و حساسیت خاصی از سوی محمد سلیمانی نماینده کنونی مجلس و وزیر وقت ارتباطات دولت نخست احمدینژاد پیگیری میشد که رگههایی از نوع تفکر وی را میتوان در خروجی برخی رسانههای منتقد دولت دید.
محمد سلیمانی که به شهادت آمار و ارقام یکی از ناموفقترین وزرای ارتباطات کشور بود، در زمان تصدی خود بر این پست یکی از کارآمدترین مردان دستگاه تبلیغاتی دولت نهم بود که گزارش عملکردهای انتزاعی او همواره با انتقادات تندی از سوی رسانهها و کارشناسان مواجه بود. اما پس از آنکه دوست و همکلاسی قدیمی دکتر احمد معتمدی وزیر دولت خاتمی صندلی وزارت را به رضا تقیپور سپرد تا پروژههای نیمهکاره و ناموفق او ازجمله «اینترنت ملی»! را سروسامان بدهد و برای واگذاریهای بیرویه سیمکارت و هرجومرج ارتباطی ناشی از آن چارهیی بیندیشد، به یک کارشناس منتقد مبدل شد و حالا که محمود واعظی، سکان این وزارتخانه را بهدست گرفته تلاش میکند با تحدید هرچه بیشتر فضای کار به دیگران نشان بدهد که این وزیر نیست که تصمیمگیر است، بلکه فشارهای جانبی و عمودی است که تعیین میکند یک وزیر چقدر میتواند در صفحه شطرنج سیاست حرکت کند.
با این وصف نکته مسجل این است که توسعه اقتصادی کشور و افزایش دسترسی مردم به ارتباطات و اطلاعات ارزان و باکیفیت بازیچه دست سیاستمدارانی است که رقابت برایشان یک معنا دارد؛ تخریب و حذف رقیب، حتی به قیمت عقبماندگی کشور.
