وام خرید مسکن ضدرکود است، نه تورم‌زا
مرور برنامه وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم در حوزه مسکن حاکی از آن است که این وزارتخانه به‌دنبال نجات بخش مسکن از طریق بازار مالی است به‌طوری که راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان در بورس، تقویت بازار وام‌های رهنی و استفاده از مشاوره نیروهای متخصص مالی در برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه نیز تاییدی بر این امر است که وزیر کنونی حوزه راه‌وشهرسازی کشور برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن رویکرد مالی اتخاذ کرده است. به این ترتیب، یکی از ابزارهای مالی موردتوجه وزارت راه‌وشهرسازی در این حوزه مسکن بهره‌مندی از بازار لیزینگ است. گرچه صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور پدیده جدیدی است، به‌نظر می‌رسد تجربه موفق آن درمورد خودرو باعث استقبال مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی از به‌کارگیری آن در بخش مسکن شد. با این‌حال، ضعف نظام بانکی در حوزه مسکن مانع از اثربخشی این ابزار مالی در کشور می‌شود. مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه‌وشهرسازی، با انتقاد از سرمایه‌گذاری ناکارآمد در بخش وام خرید و ساخت مسکن خاطرنشان کرد که عملیاتی کردن لیزینگ مسکن می‌تواند به تقویت بازار رهن منجر شود و این بسیار خوب و از لحاظ اقتصادی اثرگذار است. به این ترتیب وی از
نامه‌یی خطاب به رییس بانک مرکزی ازسوی شخص وزیر راه‌وشهرسازی در آینده‌یی نزدیک خبر داد تا لیزینگها را درخصوص لیزینگ مسکن در چارچوب برنامه‌‌های‌شان آزاد بگذارند.
حسین عبده تبریزی در جلسه‌یی با هیات‌مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ ایران، بااشاره به سابقه فعالیت شرکت‌های لیزینگی در ایران گفت: در چند سال اخیر بی‌جهت برخی عوامل بازدارنده وارد این صنعت شده که هیچ دلیل علمی و اقتصادی صحیحی پشتوانه آنها نبوده است. در بحث مسکن نیز هیچ دلیل علمی وجود ندارد نهادی که می‌خواهد کار اجرایی انجام دهد را از فعالیت باز داریم و در این برهه از زمان باتوجه به اینکه نرخ تورم رو به پایین است، اتفاقا تحقق این امر می‌تواند کمک‌‌کننده و اثرگذار باشد. مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه‌وشهرسازی، شرایط رکودی حاکم بر کشور را از مشکلات صنعت لیزینگ برشمرد و گفت: بازپرداخت وام 25درصد برای بخش مسکن می‌تواند مشکلات بازپرداخت را درپی داشته باشد و در این خصوص دولت می‌تواند مانند وام مسکن تفاوت سود را پرداخت کند و باید رایزنی‌های دقیق صورت پذیرد. وی حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده را که به‌طور نادرست به لیزینگها تحمیل شده است، از پیش‌نیازهای بخش لیزینگ مسکن دانست و گفت: این امر یکی از مهم‌ترین دلایل ضعیف شدن لیزینگ در کشور است.
عبده بااشاره به نامه‌یی که یک سال پیش به نهادهای تصمیم‌گیر در دولت درخصوص عملیاتی کردن لیزینگ مسکن در کشور نوشته‌اند، گفت: اتفاقی که در این مورد افتاد متاسفانه بعضی به دلایل غیرعلمی و کارشناسی صحیح عنوان کردند که اختصاص وام خرید به بخش مسکن تورم‌زاست و جهت‌گیری‌ها به سمت اختصاص وام ساخت مسکن بود درحالی که این تئوری زمانی مطرح شد که در دنیا میلیاردها نفر با وام خرید مسکن صاحب خانه شده‌اند و این بدین معنی است که یک تجربه صد ساله در دنیا نادیده گرفته شد و همان‌طور که ملاحظه کردید با حذف این مورد، تورم حل نشد بلکه بسیار بیشتر نیز شد و جز حاکم شدن رکود در بخش مسکن اتفاق دیگری نیفتاد. وی با انتقاد از وام‌های کلان ساخت که به برج‌سازی یا واحدهای تجاری لوکس در کلانشهرها در آن زمان اختصاص یافت، گفت: کشور با حجم وسیعی از واحدهای خالی مواجه شد که از توان خرید مصرف‌کنندگان خارج است و در شرایطی که کشور با حجم زیاد متقاضی مواجه است، پول‌ها در بخشی هزینه شده که کارایی ندارد. وی بخش زیادی از معوقات بانکی کشور را مربوط به ساختمان‌های گران‌قیمت برشمرد که به‌دلیل ناتوانی سازندگان در فروش آنها، توان بازپرداخت را نداشته‌اند و
این یعنی اخلال شدید در اقتصاد کشور. عبده تبریزی گفت: همچنین مذاکراتی را با آقایان شاپور محمدی و طیب‌‌نیا جهت خروج از این اوضاع ترتیب خواهیم داد، چون لیزینگها باید با شناخت موانع خود ایده‌‌های‌شان را هم درخصوص لیزینگ مسکن تدوین کنند تا بتوانند به مراجع بالاتر ارایه دهند و مطمئنا این تجمعات در جهت نیل به همین هدف است. وی بااشاره به عدم ارایه تسهیلات از طرف بانک مسکن به گروه اقشار با درآمد بالاتر که متقاضی خرید مسکن گران‌قیمت‌‌تر هستند، گفت: بانک مرکزی می‌تواند ضمن تعیین سقف تسهیلات پرداختی لیزینگها به آنها، در تامین سرمایه آن نیز به لیزینگها کمک کند چون این بخش نیازمند سرمایه زیادی است که باید لیزینگها ساز و کار آن را جهت عملیاتی شدن تعریف کنند.
عبده بااشاره به تجربه‌یی که یک بانک خصوصی و در سال 1380 در این خصوص به آن دست آورده، تصریح کرد: در آن مقطع، بازار خالی وام‌های 150 و 200میلیونی را هدف قرار دادیم و به متقاضیان آن واگذار کردیم که موفق هم بود؛ لیزینگها نیز می‌توانند با تفکیک برنامه‌های خود به 2 بخش چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت درخصوص لیزینگ مسکن، در هر قسمت برنامه جامعی را تدوین کنند. مشاور وزیر راه افزود: لیزینگها می‌توانند در بخش چشم‌انداز بلندمدت با ادعای اینکه چون نظام بانکداری مصرفی را خوب می‌شناسند و نیز از یکسری مزایا نسبت به بانک مسکن در ارایه تسهیلات به متقاضیان، برخوردارند، خواستار ارایه تفاوت نرخ سود همچون بانک مسکن باشند. به‌عنوان مثال هر زمان که بنیاد مسکن می‌خواهد به کم‌‌درآمدها وامی را درخصوص مسکن اختصاص دهد، لیزینگ می‌تواند کمک کرده و وام‌های کوچک و حتی ارزان‌تر از بانک مسکن را پرداخت کند.
