محمدباقر نوبخت در پایان سفر سه روزه خود به استان فارس، در نشست خبری، ضمن تشریح دستاوردهای دولت در مهار تورم و کنترل سرعت رشد قیمتها میزان درآمدهای سالانه کشور را 26میلیارد دلار اعلام کرد درحالیکه بهگفته او این رقم قبلا 106 تا 110میلیارد دلار بوده است. هر چند در گفتوگوی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با رسانهها در استان فارس روشن نیست که درآمد 110میلیارد دلاری مربوط به چه زمانی و درآمد 26میلیارد دلاری از چه منبعی عاید شده است، اما بهنظر میرسد قصد سخنگوی دولت از بیان این ارقام، مقایسه درآمد در دو دولت دهم و یازدهم است که کشور در بالاترین سطح درآمدهای نفتی قرار داشت و اکنون همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، افزون بر افت شدید قیمت نفت از هر بشکه 140دلار در دوران احمدینژاد به کمتر از 80دلار در دولت روحانی، بهدلیل تحریمهای ناشی از رفتار محاسبه نشده دولت قبل، امکان فروش روزانه بیش از یکمیلیون بشکه نفت از دولت سلب شده است. برایناساس درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت به حدود یکچهارم دولت قبل نزول کرده است. اما این افت درآمد نیست که بهعنوان مانعی بر سر راه دولت قد برافراشته بلکه در
دولت نهم و دهم پدیدههایی در حوزه اقتصاد کشور شکل گرفت که میزان آسیبرسانی آنها به اقتصاد کشور بیش از کاهش درآمد نفت است از جمله این پدیدهها می توان به اشاعه تفکر د ولتی در کنار افزایش سهم دولت از اقتصاد اشاره کرد. اکنون درآمد نفت در دولت روحانی به میزان درآمد نفت در دولت خاتمی رسیده است. با این تفاوت که 8 سال تلاش دولت خاتمی برای استقرار دولتی کارآمد در اثر رفتارهای بی برنامه و بیتدبیر دولت نهم و دهم به حاکمیت تفکر دولتی منتهی شده است. آنها که تحریم ها را بیاثر میدانستند اکنون با شنیدن سخنان بیپرده سخنگوی دولت پی می برند که میراث احمدینژاد برای کشور چه بوده است.
برخی از میراث بر جای مانده از دولت دهم چنین است:
1 - بدنه مدیران پر از افرادی بود که بیشتر مرید بودند تا متخصص و این دلیل انتخاب آنها بوده است و متاسفانه همچنان برخی از این افراد در دولت یازدهم نقشهای کلیدی دارند.
2- تفکر توزیع منابع از سوی دولت، در دوران احمدینژاد پس از 16 سال دوباره به ساختار اقتصادی کشور بازگشت و اینگونه است که در برخی بخشها و بهویژه بخش تعاون همچنان تصور میکنند دولت بچه پولداری است که باید به آنها بودجه تخصیص بدهد درحالیکه اکنون دولت چنین توانی ندارد.
3 - فساد دیگر مذموم نیست و در صورت عدم طراحی مکانیسمهای مقابله با آن، در بدنه دولت بهسرعت نشو و نمو مییابد.
اینها مشکلاتی است که بیش از کاهش درآمد دولت با آن مواجه است و برنامهریزی میطلبد.