اعتبارات بین بانکی؛ ابزار سیاستگذاری پولی
ادامه از صفحه اول تا آنجا که به بازار بینبانکی مربوط میشود، براساس آنچه در بازار بینبانکی گفته میشود بهنظر میرسد در این بازار راهکارهایی برای کمک به بانکها برای رفع نیازهای نقدی روزمره پیشبینی شده و عملا بانک مرکزی ابزاری برای سیاستگذاری ندارد. درنتیجه گشایشهای اجرایی روزمره برای بانکها موضوع سیاست پولی نیست. از سال 1317 که عملا نخستین قانون بانکداری کشور نوشته شد تا سال 1339 که «قانون بانکی و پولی کشور» تصویب و بانک مرکزی ایجاد شد، در قوانین مختلف بانکی همواره تلاش شده تا اسم نرخ بهره آورده نشود و این پرهیز فقط مربوط به قانون بانکداری بدون ربا نیست.
نخستین اشاره به نرخ بهره در قانون 1339 است و پس از آن قانون 1351. به هر حال تعیین این پارامتر مهم هرگز براساس ملاحظات اقتصادی انجام نشده است. با چنین نگاهی، تسهیلات تکلیفی متولد میشود. بازار چند نرخی برای اعتبارات به وجود میآید و طبعا بازار رانت و خالی شدن منابع از بانکها گستردهتر میشود. در چنین شرایطی پایه پولی بهتبع سیاستهای بودجهیی و هزینهتراشی دولتها، هر سال افزایش پیدا میکند در حالی که هدف اصلی بانک مرکزی کنترل پایه پولی و نهایتا حجم پول بوده است. بهنظرم اسم روالهایی که در کشور ما مرسوم بوده تدوین و اجرای سیاست پولی نیست. سیاست پولی تنها چاپ یا خلق پول نیست بلکه تنظیم رقابتی عرضه و تقاضای منابع و مصارف اعتباری نیز هست. میتوان گفت که هیچوقت در کشور ما ابزاری وجود نداشته که نرخهای بانکها نرخهای معتبری باشند و مردم براساس آن معاملات پولیشان را انجام دهند و برای این معضل نیز راهکار عملی مطرح نشده است. اینکه بانک مرکزی پیوسته به ایجاد نقدینگی و چاپ پول مشغول بوده اسمش سیاست پولی نیست. لازم است تشکیلات پولی منسجم داشته باشیم که بتواند شبیه کشورهای توسعهیافته یا حتی در سطح کشورهایی مانند
خودمان مثل ترکیه با استفاده از اهرمهای اقتصادی بهصورت موثر عمل کند. مثلا نرخ بهره اگر بر فرض 12درصد است و بانک مرکزی ضروری میبیند که آن را به 10درصد برساند طی اقداماتی عرضه اعتبار بهنحوی تعیین شود که در عمل در سطح جامعه نرخ به این رقم به 10درصد برسد. ما دارای چنین سازمان پولی نبودهایم. یعنی سیاستهای پولی که بتواند بازار مالی را از طریق مقدارها و تغییر حجم پول و اعتبار و تسهیلات بانکی، مدیریت کند نداشتهایم، تا هدفی را تعیین کند و به آن هدف هم برسد. نه اینکه نرخهایی را تعیین کند که با واقعیت اقتصاد همخوانی ندارد و هرکس با آن نرخها به منابع اعتباری دسترسی یافت به منابع رانتی دست یافته باشد. مثلا در شرایط نرخ تورم 30درصد نرخ سپرده بانکی یا اعتبارات بانکی را 15درصد اعلام کند و بعدا نیز همه از نتایج حاصله ناراضی باشند.
به هر حال چارهیی نیست جز اینکه روندی ایجاد شود تا بانکها بهعنوان بازیگران عرصه پول چه در بازار بینبانکی و چه در اقتصاد تکلیف خود را بدانند. برای مثال در مقطعی بانک مرکزی نرخ سود 34درصد را برای جریمه بانکها، هنگامی که از منابع بانک مرکزی استفاده میکردند، تعیین کرد و درواقع این کار به این معنی است که چنین نرخی را بهعنوان نرخ نهایی بهره پذیرفته است. حال اینکه چه عنوانی به آن میدهد از اهمیت ثانوی برخوردار است. اما پرسش این است که اگر بانک مرکزی متوجه این نکته است که حد قابلقبول برای پرداخت بانکها به بانک مرکزی این نرخ است پس چرا همین نرخ 34درصدی را به یک رویه تبدیل نمیکند؟ یعنی هر بانک هرقدر اعتبار خواست با همین نرخ 34درصد از بانک مرکزی دریافت کند؟ این میشد مانند روال بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت. لیکن متاسفانه قبول واقعیت در فرهنگ ما جایی ندارد.
پرسشی که مطرح میشود این است که چرا بانک مرکزی امریکا یا انگلستان نرخهای دو درصد و مانند آن را برای همین منظور بهکار میبرند و ما باید نرخ 34درصد را و کسی نمیخواهد این واقعیت را بپذیرد که ما سیاستهایی را بهکار گرفتهایم که نرخهای تورمی در این حد داریم بنابراین راههای مختلف را برای سرپوش گذاشتن یا انکار واقعیت بهکار میبریم، کارگر نمیافتد و نتایج منفی بعدی نیز دارد.
اگر این روش پذیرفته میشد، بانکها در رقابت با این نرخ نهایی، نرخ سودهای پایینتر به یکدیگر و به مشتریان پیشنهاد میکردند و درنهایت یک نرخ بازار تعادلی ایجاد میشد. باید تاکید کنم نکته اساسی آن است که درنهایت نرخ سود و بهره موثرترین مولفه در بازار پول هستند ضمن اینکه باید نرخ بهره و ربا را از هم متمایز کنیم زیرا نرخ بهره با ربا متفاوت است. اگر به نظریه اقتصاد توجه کنیم نرخ بهره، که مربوط به عوامل اقتصادی عینی مانند بازدهی سرمایه، نرخ تورم، ریسک و نرخ رجحان زمانی است همان نرخ ربا نیست. نرخهای رباخواری نرخهای بالاتر از نرخهای بازار رقابتی است. در قرآن کریم هم در سوره بقره بعد از آیات مربوط به حرمت ربا آیهیی هست که تاکید دارد بر اینکه «ظلم نکنید و مورد ظلم قرار نگیرید.» یعنی اگر به این تاکید توجه کنیم هرگونه روابط ظالمانه پولی درواقع رباست؛ چه اینکه از یک مشتری وام بخواهیم نرخهای بالاتر از نرخ تعادلی پرداخت کند یا اینکه به یک سپردهگذار نرخهای پایینتر از تورم پرداخت کنیم که از این روش پسانداز او را ضایع کردهایم و دارایی او را به وامگیرنده منتقل کردهایم. هر دوی این رویکرد را باید رباخواری تلقی کنیم.
بنابراین میتوانیم استدلال کنیم که بانکداری بدون ربا روشی است که در آن به سپردهگذار و اعتبارگیرنده، ظلم و اجحاف نشود.
از زمانی که مفهوم بانک مرکزی با ایجاد بانک ملی در کشور مطرح شد تاکنون، اگر روندهای پولی کشور را مشاهده کنیم، تنها دورهیی که حجم پول تاحدی باثبات بوده، زمانی است که ایران طبق مقررات صندوق بینالمللی پول براساس موافقتنامه برتن وودز عمل میکرده است؛ یعنی یک عامل بیرونی باعث ثبات پولی در کشور شده بود. این تنها مقطعی است که حجم پول و سطح قیمتها در داخل کشور نسبتا باثبات بوده است.
در آن دوران، میتوانستند دلار را تبدیل به ریال کنند و در بودجه مصرف کنند و همین کار را بعدا هم پی میگرفتند، لیکن پس از منتفی شدن موافقتنامه برتن وودز دیگر در کشور ما دولتها خود را مقید به کنترل نقدینگی ندانسته و ایجاد نقدینگی بهصورت لجام گسیختهیی ادامه یافت. قبل از پیوستن به موافقتنامه برتن وودز نیز ما دچار بیثباتی پولی بودهایم و از وقتی پول رسمی ریال در سال 1308 مطرح شد، به مدت کوتاهی چند بار ارزش ریال در برابر طلا بهطور رسمی کاهش یافت بنابراین بیثباتی پولی در کشور ما ارتباطی به درآمد نفت ندارد، بلکه این امکان میتوانست در جهت ثبات پولی مورد استفاده قرار گیرد. رشد تصاعدی حجم پول بدون درنظر گرفتن اینکه چه اتفاقی در حوزه قیمت و حجم درآمد نفت افتاده همواره بعد از منتفی شدن موافقتنامه برتن وودز ادامه داشته است. به این معنی که حتی در سالهایی که ما درآمد نفتی زیادی هم نداشتیم باز هم رشد تصاعدی حجم پول را داشتهایم و این بلایی است که به جان اقتصاد کشور افتاده و هیچ دولتی نیز طی 70سال گذشته نخواسته بهطور جدی به حل آن همت کند.
