شفافیت بزرگ در موسسات اعتباری خصوصی
وظایف هیات‌مدیره موسسه اعتباری از بهبود فضای کسب و کار تا افشای کامل تضاد منافع
گروه بانک و بیمه|
به‌دنبال بروز پرونده‌های مختلف فساد مالی در سال‌های اخیر، عملکرد متفاوت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک‌محور بودن اقتصاد و مشکلات و چالش‌های متعدد آن ازجمله مطالبات معوق و... دولت و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با هدف ارائه راهکارهای مختلف استانداردسازی ساختار موسسات مالی و اعتباری، تقویت نظارت نهادهای نظارتی، بهبود عملکرد هیات‌مدیره و مسوولیت‌پذیری سهامداران عمده و هیات‌مدیره موسسات مالی و اعتباری، برنامه‌های متعددی ازجمله تدوین صورت‌های مالی براساس ifrs، مقابله با پولشویی، اصلاح ساختار بانک‌ها، کفایت سرمایه، اجرای توصیه‌های بال 1 و 2 و 3، ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری و... را در دستور کار قرار داده‌اند.
به گزارش «تعادل»، یکی از اقدامات اساسی در این راستا، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است که دستورالعمل مربوط به حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی در جلسه 12 اردیبهشت 96 در شورای پول و اعتبار تصویب و به تازگی ابلاغ شده
است.
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری موسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش «تعادل»، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک موسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند.
بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر 16 فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 12 اردیبهشت 96 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
شفافیت و سلامت
حفظ ثبات و سلامت موسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن موسسات است. بدون تردید از اداره صحیح موسسات اعتباری نمی‌توان اطمینان حاصل کرد مگر اینکه یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در موسسات اعتباری استقرار یافته
باشد.
در همین رابطه، کمیته نظارت بانکی بال نیز در آخرین توافقنامه سرمایه خود که به بال۳ معروف است، یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در موسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان می‌کند.
در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از اصول و پیش‌نیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار، نگاه ویژه‌یی معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع، برخی از مهم‌ترین اسناد منتشره در این خصوص تالیف و ترجمه شده که می‌توان به عناوینی همچون «نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کارکرد بخش تطبیق در بانک‌ها» در سال ۱۳۸۳، «بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانک‌ها» در سال ۱۳۸۴، «چارچوبی برای نظام‌های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» و «بهبود شفافیت در بانک» در سال ۱۳۸۴، «تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن» در سال ۱۳۸۷، «تطبیق و کارکرد آن در بانک‌ها» و «بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» در سال ۱۳۸۸، «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB)» در سال ۱۳۹۱، «حسابرسی داخلی در بانک‌ها» در سال ۱۳۹۳ و «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» در سال ۱۳۹۴ اشاره
کرد.
در سال گذشته برای اصلاح، تکمیل و به‌روز رسانی ساختار حاکمیت شرکتی موسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی، تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی در دستور کار این بانک قرار گرفت در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» با بهره‌گیری از سند «اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها- ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات کمیته بال، سند «اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و سند «اصول حاکمیت شرکتی برای موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال ۲۰۰۹» از انتشارات هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)، تهیه شد. خاطرنشان می‌شود کلیه موسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیاده‌سازی کرده و گزارش اقدامات انجام شده را جهت ارائه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.
شایان ذکر است، ضوابط مذکور به موجب تبصره(۳) ماده(۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده ظرف مدت 3سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدام کند همچنین با توجه به وضعیت فعلی بانک‌های دولتی ازجمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانک‌ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانک‌های دولتی صرفا برای به کارگیری در موسسات اعتباری غیردولتی در نظر گرفته شده
است.
لیکن می‌تواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی موضوع تکلیف مقرر در تبصره(۳) ماده(۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد.
با توجه به موارد ذکر شده، بانک مرکزی با ارسال «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» به بانک‌ها از آنها خواسته است، دستورالعمل یاد شده را به قید تسریع به واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و ضمن تمهید مقدمات اجرای آن بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
16 فصل
16فصل این دستورالعمل شامل تعاریف و کلیات، مسوولیت‌های کلی هیات‌مدیره، ویژگی‌ها و ترکیب هیات‌مدیره، ساختار و عملکرد هیات‌مدیره، نقش رییس هیات‌مدیره، کمیته‌های هیات‌مدیره، هیات عامل موسسه اعتباری، التزام به احکام و اصول شریعت، حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی، مدیریت ریسک، شناسایی، نظارت و کنترل ریسک، آگاهی بخشی ریسک، رعایت قوانین و مقررات تطبیق، واحد حسابرسی داخلی، جبران خدمات کارکنان و افشا و شفافیت است.
در این دستورالعمل تاکید شده که ادبیات روز بانکداری، ایجاد ثبات و سلامت بانکی را در گرو استقرار شبکه امن پولی و مالی می‌داند که یکی از الزامات آن استقرار حاکمیت شرکتی در سازمان‌های فعال در این عرصه است و یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک موسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند این مهم در گرو استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه توصیف
می‌شود.
با توجه به لزوم استقرار حاکمیت بهینه در موسسات اعتباری حداقل الزامات ناظر بر چگونگی ارتباطات بین ارکان موسسات و تعالمات موثر آن با سایر ارکان‌های نظارتی دستورالعمل تدوین شده که شمای کلی حاکمیت بهینه و ارتباطات آن با مقام نظارتی در پیوست‌های این دستورالعمل آمده است.
مسوولیت‌های کلی هیات مدیره
هیات‌مدیره مسوول تمامی امور موسسه اعتباری مشتمل بر تصویب و نظارت بر اجرای اهداف راهبردی، تدوین چارچوب حاکمیتی، فرهنگ سازمانی و نیز نظارت بر عملکرد هیات عامل است و در اجرای این مسوولیت ازجمله اختیارات هیات‌مدیره عبارتند از:
هدف‌گذاری و تعیین راهبردهای کسب وکار موسسه اعتباری و نظارت بر آنها؛ ایجاد ارزش‌ها و ارتقای فرهنگ سازمانی؛ مسوولیت نهایی درخصوص سلامت مالی براساس دستورالعمل‌های ذی‌ربط و راهبرد کسب وکار، تصمیمات مهم منابع انسانی، ساختار و رویه‌های اجرایی داخلی، مدیریت ریسک، رعایت اجرای ضوابط و مقررات در موسسه اعتباری؛ ایجاد ساختار سازمانی به نحوی که هیات‌مدیره و هیات عامل را در انجام مسوولیت‌ها قادر و تصمیم‌گیری و حاکمیت مناسب را در موسسه اعتباری تسهیل نماید.
تضاد منافع
در ماده 35و 36 این دستورالعمل به تضاد منافع توجه کرده است.
هیات‌مدیره موسسه اعتباری باید برای مدیریت تضاد منافع شامل شناسایی، فرآیند نظارتی و گزارش‌دهی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های لازم را تدوین و پیاده‌سازی نماید این سیاست‌ها باید به‌طور مستمر بازنگری شده، توسعه یافته و مورد پایش قرار گیرند سیاسته‌یی مذکور شامل حداقل موارد زیر است:
بیان مصادیق تضاد منافعی که هیات‌مدیره و هیات عامل با آن مواجه می‌شوند؛ منع اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل از تصویب و انجام فعالیت‌هایی که ممکن است به تضاد منافع منجر شود؛ تصویب فرآیند انجام کار و الزام هیات‌مدیره و هیات عامل به رعایت آن قبل از مبادرت به انجام هر فعالیت به نحوی که اطمینان حاصل شود، فعالیت مذکور موجب تضاد منافع نمی‌شود؛ موظف کردن اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل به افشای هر موضوعی که موجب تضاد منافع شده یا خواهد شد؛ تدوین دستورالعمل‌های احتیاطی داخلی برای انجام معاملات با اشخاص وابسته منطبق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی؛ تدوین شیوه‌های مناسب افشای عمومی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت تضاد منافع به ذی‌نفعان و ناظران.
در مواقعی که ایجاد تضاد منافع قابل پیگیری نیست، هیات‌مدیره موسسه اعتباری موظف است فرآیندی را برای مدیریت صحیح آن و جلوگیری از ضرر و زیان موسسه اعتباری پیش‌بینی و جزییات آن را به طور کامل افشا کند.
