نبود منابع کافی مانع بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
با وجود برنامه دولت و شبکه بانکی برای بخشودگی جرایم زیر 100میلیون تومان که با عنوان وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی اعمال میشود، برخی بانکها و کارشناسان بانکی معتقدند با توجه به هزینه چند هزار میلیارد تومانی این برنامه، عملا بسیاری از بانکها که در تنگنای مالی و محدودیت منابع بهسر میبرند امکان مشارکت در این طرح و اجرای آن را ندارند.
به گزارش «تعادل»، شنیدهها حاکی از آن است که برخی بانکها مصوبه مجلس را قبول ندارند و از جمله بانکهای بزرگ مانند صادرات، ملت و ملی با محدودیت منابع، انتظارات بسیاری از واحدهای اقتصادی و فشارهای متعدد مواجه هستند.
با وجود این ولیالله سیف که در روز شنبه
۱۶ اردیبهشت در سومین مرحله از همایش سراسری روسای شعب این بانک در بابلسر سخن میگفت، ضمن اعلام مطلب فوق گفت: در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پیشبینی کرده بودیم که از ظرفیت بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه بانکها و جبران بدهیهای دولت به نظام بانکی استفاده کنیم. مبلغ ۴۵هزار میلیارد تومان برای این منظور درنظر گرفتیم که ۳۵هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و کاهش بدهیهای دولت تخصیص یافت و ۱۰هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود مطالبات کمتر از 100میلیون تومان درنظر گرفته شد.
این درحالی است که نمایندگان مجلس بخشودگی جرایم وامهای زیر ۱۰۰میلیون تومان را در سال ۹۶ هم تمدید کردند. بهطوری که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، بند 4 الحاقی تبصره 17 این لایحه را با 188 رای موافق، 16 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند. براساس مصوبه مجلس، حکم تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وامهای زیر 100میلیونی نمیشود و حکم تبصره 36 قانون مذکور در سقف 17هزار و 500میلیارد تومان برای سال 96 تمدید میشود.
در حکم تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تامین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا 100میلیون تومان، حداکثر تا سقف 45هزار میلیارد تومان تسویه کند.براساس این گزارش در بندهای این تبصره آمده است که افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است و تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است. افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است. بخشودگی سود تسهیلات مذکور
منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمههای متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود. نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهیی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
همچنین در تبصره 36 این قانون به دولت اجازه داده میشود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران ازجمله بانکها، پیمانکاران، شهرداریها (با اولویت شهرهای زیر 20هزار نفر جمعیت) و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی تا معادل 400هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی با سررسید پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی و خزانهداری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام میکند. به دولت اجازه داده میشود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند و هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
