ابلاغ تکالیف 44 گانه دولت به متولیان صنعت
گروه صنعت|
کارنامه عملکرد 3 بخش پیشران اقتصاد کشور در سال 1395 روز گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح شد. محمدرضا نعمت‌زاده در آستانه رقابت کاندیداهای ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به تشریح عملکردهای وزارتخانه تحت متبوع خود بپردازد. البته بخشی از صحبت‌های نعمت‌زاده رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی به خود گرفت. عضو کابینه دولت یازدهم ابراز امیدورای کرد: مردم با حضور فعال خودشان در انتخابات پیش رو نسبت به آینده کشور بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. از سوی دیگر نعمت زاده از عملکرد برخی رسانه‌ها انتقاد کرد که با بزرگ‌نمایی کردن مسائل سعی در تخریب دولت دارند و می‌خواهند با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها، عملکرد دولت را زیر سوال ببرند. اما بخش دوم صحبت‌های نعمت‌زاده به تشریح عملکرد این وزارتخانه در بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافت. مهم‌ترین محور صحبت‌های نشست روز گذشته وی، حول موضوعاتی چون «وضعیت بخش صنعت، اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، روند صادرات غیرنفتی در سال 95، تعرفه وارداتی کالاها در سال 96، بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی، تکالیف 44گانه دولت به بخش دولت در سال 96، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای خودرویی
«رنو و بنز» و بخشنامه جدید مالیاتی» بود.
البته روز گذشته نعمت‌زاده در مورد ادامه فعالیت خود در صورت پیروز شدن حسن روحانی در انتخابات پیش رو به خبرنگاران گفت: بنده یک بار بازنشسته و دوباره برگشت به کار داده شده‌ام. البته تا آخر عمر نیز نمی‌توانم کار دولتی انجام بدهم بالاخره باید نیروهای جوان تربیت شده و وارد بازار شوند، نمی‌شود مثل 10سال قبل کار کرد. من در این زمینه تابع تصمیم بزرگ‌ترها هستم. حال باید منتظر ماند که در صورت تکیه زدن دوباره حسن روحانی بر صندلی پاستور، سکان این وزارتخانه مهم به چه کسی سپرده خواهد شد؟
ابلاغ تکالیف 96
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در جمع اصحاب رسانه به ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در سال 1395پرداخت. محمدرضا نعمت‌زاده همچنین از ابلاغ تکالیف اقتصاد مقاومتی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در ۴۴ بند و ۵ سرفصل خبر داد و گفت: این تکالیف روز پنج‌شنبه هفته گذشته به 5، 6 دستگاه مرتبط با مسائل اقتصادی و اجرایی ابلاغ شد که یک سوم آن به وزارت صنعت اختصاص دارد. وی افزود: این تکالیف به موارد مختلفی ازجمله رفع موانع همچنین بهبود کمی و کیفی اختصاص دارد. وی با اشاره به اینکه اگرچه آمار مقطعی مربوط به نرخ رشد بخش صنعت منفی اعلام شده، گفت: اما این اتفاق به دلیل بروز اشکالاتی در جمع‌آوری آمار و اطلاعات بوده که بانک مرکزی و مرکز آمار درحال اصلاح این نرخ هستند. زیرا هم تولید و هم صادرات صنعتی و معدنی کشور رشد داشته و دلیلی برای منفی بودن نرخ رشد در سال 95 وجود ندارد.
نعمت‌زاده همچنین با اشاره به اینکه ۲۳۳هزارمیلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته پرداخت شد، یادآور شد: طرح رونق تولید بدون همکاری بانک‌ها امکان‌پذیر نبود. در این راستا ۷۲هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای بخش تجارت و ۱۶۱هزارمیلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن در مجموع توسط بانک‌ها در سال گذشته پرداخت شد. نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه طرح رونق تولید جز با همکاری شبکه بانکی امکان‌پذیر نبود، گفت: براساس مصوبه مجلس مقرر شد تا جرایم وام‌های کمتر از 100میلیون تومان بخشیده شود که براساس آمار فقط در بخش کشاورزی زیر 500 میلیارد تومان بخشودگی جرایم کشاورزی داشته‌ایم اما در مقابل این بخشودگی، یک هزارمیلیارد تومان پولی که بانک‌ها قادر به وصول نبودند، وصول شد و در نتیجه به خاطر این ارفاق بخشی از پول بانک‌ها برگشت خورد.
وی با اشاره به اینکه قرار بود، تسهیلات بانکی به 7500واحد کوچک و متوسط پرداخت شود، افزود: به 12هزار واحد صنعتی تسهیلات بانکی پرداخت شد که با احتساب واحدهای کشاورزی به 24هزار و 700واحد رسیده است. 5 هزار طرح نیمه‌تمام راه‌اندازی و 31طرح ملی در کشور اجرایی شده است. به گفته نعمت‌زاده تاکنون 17هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز پرداخت شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق انجام شده در مورد حسابرسی شرکت‌های صنعتی خبر داد و گفت: تاکنون گاهی حسابرسان عملکرد ۱۰ساله شرکت‌ها را نیز مطالبه می‌کردند که حالا توافق شده حداکثر عملکرد یک سال مطالبه شود و ما منتظریم این موضوع که بخشنامه شده هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
نعمت‌زاده در مورد رکود در بخش صنعت نیز گفت: ما در این بخش رکود نداریم البته این به معنی آن نیست که همه واحدها رشد داشته‌اند اما طبق تعریف نظام آماری و علمی کشور اگر دو فصل رونق داشته باشیم به آن دوره رکود تعلق نخواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید و تنها در 9ماه تعداد 130واحد به جمع واحدهای صنعتی دانش بنیان کشور افزوده شده است، گفت: تا پایان سال 94 در کشور 156واحد صنعتی دانش بنیان در کشور فعال بودند که تا پایان آذر ماه سال 95 تنها در مدت 9ماه 130واحد دانش بنیان به این جمع افزوده شده و به 285واحد رسیده است.
صادرات غیرنفتی
محور دیگر صحبت‌های نعمت‌زاده، صادرات غیرنفتی در سال 95 بود. وی در این باره گفت: از نظر ارزشی 3درصد، ولی از لحاظ وزنی بیش از 35درصد رشد صادرات داشته‌ایم که به دلیل تغییرات قیمت و رکود جهانی به رقم مورد نظر نرسیدیم. وی افزود: صادرات سال گذشته نسبت به واردات پیشی گرفته و بیش از 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و در سال گذشته 43میلیارد دلار هم واردات صورت گرفت.
نعمت‌زاده در عین حال از جزییات بسته حمایتی توسعه صادرات در سال 96 خبر داد که 400میلیارد تومان برای حمایت از توسعه صادرات در سال جدید در نظر گرفته شده است. وی افزود: سال گذشته به دلیل تامین نشدن اعتبار تنها 50میلیارد تومان از بودجه توسعه صادرات تامین شد اما امسال سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم برای حمایت از توسعه صادرات را تامین می‌کند. نعمت‌زاده، هزینه‌های حمل و نقل و نرخ تسهیلات را از جمله مشکلات موجود در توسعه صادرات دانست و افزود: صادرکنندگان خواستار اصلاح نرخ تسهیلات و برخی نرخ‌های حمل و نقل هستند که در کارگروه توسعه صادرات در تلاش برای حل این مشکلات هستیم. به گفته وی، پوشش بیمه‌های صادراتی در سال 95 در توسعه صادرات موثر بود و صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته 400درصد افزایش عملکرد داشته است که نشان می‌دهد، صادرکنندگان علاقه‌مند شده‌اند محصولات خود را بیمه کنند. امسال پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی 25درصد رشد داشته باشد و برای تحقق این پیش‌بینی تلاش همه‌جانبه‌یی صورت می‌گیرد.
تعرفه واردات
نعمت‌زاده همچنین در مورد کتاب مقررات واردات و صادرات سال 96 اظهار کرد: سال‌های گذشته پیشنهاد دستگاه‌های مختلف را در این ارتباط کسب کرده‌ایم، در جلسه‌یی هم در ارتباط با تعیین تعرفه‌ها با دولت بحث‌هایی درباره تغییر تعرفه داشتیم. وی درباره اینکه تعرفه 30 تا 40 مورد از فهرست کالاهای وارداتی به صورت جداگانه بررسی شد، گفت: با توجه به شرایط بازار تعرفه برخی کالاهای وارداتی از جمله نخود، لوبیا، کره، برنج و شکر را کاهش داده‌ایم. البته قرار است، در مورد تعرفه سایر کالاهای وارداتی بررسی بیشتری انجام شود، احتمالا بررسی آن به بعد از انتخابات موکول می‌شود.
نعمت‌زاده گفت: همچنین این احتمال وجود دارد با توجه به اینکه برخی کارشناسان معتقدند برای ایجاد ثبات اقتصادی نباید هر سال تعرفه‌ها را تغییر داد، ممکن است تعرفه‌های کالاها مانند سال 95 باقی بماند.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه دولت باید برای منع واردات آن تصمیم‌گیری کند، گفت: این موضوع با مجلس مطرح شده تا ماده قانونی اصلاح شود، پیشنهاد وزارت صنعت به مجلس این است، در موارد خاص دولت می‌تواند ممنوعیت ایجاد کند، اما مجلس این قسمت از پیشنهاد را حذف کرده که ما از مجلس می‌خواهیم برای اینکه دولت بتواند یک‌سری واردات کالاهای مصرفی که واردات آن قانونا مجاز است را ممنوع اعلام و این قید را به ماده قانونی اضافه کند.
وی با اشاره به اینکه برای ورود موقت کالاهای وارداتی گمرک محدودیت‌هایی اعمال کرده بود، اظهار داشت: در 2 ماه گذشته تسهیلاتی را فراهم کردیم تا با اخذ چک و سفته واردکنندگان بتوانند مواد اولیه کالاهای صادراتی را بدون استعلام گمرک انجام دهند. نعمت‌زاده درباره اصلاح ارز اختصاصی به کالاهای وارداتی گفت: از سال 93 برای اصلاح اختصاص مصرف ارز از کالاهای غیرضروری و مصرفی اقداماتی انجام شد و اکنون به تعداد کمی از کالاهای وارداتی ارز دولتی اختصاص می‌یابد.
مذاکرات خودرویی
وزیر صنعت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد وضعیت انعقاد قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو فرانسه و دلیل تعویق در این اتفاق نیز گفت: تعجیل نمی‌تواند به نفع ما باشد، باید منافع کشور را رعایت کنیم. هرچند اگر خودم مذاکره‌کننده بودم زودتر کار را جلو می‌بردم. وی با بیان اینکه رنو اخیرا نامه‌یی به ما زده و اعلام کرده که خیلی جدی هستیم، افزود: حسابرسی مجددی در مورد سایت «بن رو» برای واگذاری به رنو انجام شده که قیمت این واحد را افزایش داده است و ما نیز این رقم جدید را به رنو اعلام کردیم و مدتی طول کشید تا در هیات‌مدیره رنو مطرح و مصوب شد. وزیر صنعت با بیان اینکه راجع به قرارداد بنز در حال گروکشی هستیم تا میزان ساخت داخل افزایش یابد، گفت: شرکت سیتروئن نیز برای مشارکت با سایپا پول پرداخت
کرده است.
وی در خصوص اینکه طبق آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروها باید خودروهای سبک با عمر بیش از ۱۰ سال از ابتدای سال ۹۵ از رده خارج می‌شدند، اما با وجود رفع تحریم‌ها، هنوز آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروها عملی نشده است، گفت: دو روش تشویقی و قهریه به عنوان روش‌های پیشنهادی اجرای این طرح وجود دارد که در روش پیشنهادی تشویقی می‌توانیم با ارائه وام و تسهیلات ویژه مالکان خودرو را به سمت ارتقای کیفیت خودرویی خود ترغیب کنیم. به گفته وی، جلوگیری از عبور و مرور این خودروها توسط راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان یک پیشنهاد قهریه‌یی می‌تواند، مطرح باشد که استفاده از یک روش با تلفیق این دو پیشنهاد می‌تواند به اجرایی شدن این آیین‌نامه کمک کند.
نعمت‌زاده افزود: تسهیلات مختصری برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی فراهم و ۴۸هزار دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی شد. وی با بیان اینکه دولت باید برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی یارانه پرداخت کند اما پول ندارد، اظهار کرد: در این زمینه خیلی موفق نبوده‌ایم.
شهرداری‌ها و خودروسازان نیز باید پولی را برای این کار پرداخت کنند. وی در مورد جلسه وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت اقتصاد درباره فعالیت بانکداری خودروسازان نیز گفت: خودروسازان برای دریافت تسهیلات بانکی باید سود پرداخت کنند و در نوبت قرار گیرند، اما از محل پیش فروش خودرو می‌توانند بدون وثیقه و در مدت یک یا دو روز پول زیادی را جذب کنند. وی ادامه داد: قرار شد، ضریبی مشخص شود تا ببینیم خودروسازان چقدر می‌توانند، سود بالاتری نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی را بابت پول پیش‌فروش‌ها به مشتریان پرداخت کنند. البته به شرطی که اگر اعلام می‌شود که نرخ سود تسهیلات ۱۸درصد است، همان ۱۸ درصد نیز عملی شود.
وی همچنین در مورد جذب سرمایه در دولت یازدهم نیز گفت: در ۸سال دولت نهم و دهم انباشت سرمایه‌ها در بخش صنعت رو به منفی رفت و در بخش مسکن و مستغلات رو به افزایش بود. نعمت‌زاده گفت: از سه سال قبل تا حالا آن رشد منفی را متوقف کردیم و کم‌کم در حال مثبت شدن است. نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط تحریم مردم پولشان را بیاورند و سرمایه‌گذاری کنند. وی همچنین با اشاره به تصویب 5.6میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام در بخش صنعت و معدن در هیات عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد گفت: عملیات اجرایی ۷۶ پروژه شروع شده، ۲۶ پروژه راه‌اندازی شده و ۴۸ پروژه نیز در شرف اجراست. وی ادامه داد: یکی، دو مورد از سرمایه‌گذاری‌ها عقب‌افتاده که از پدربزرگشان که در امریکاست، می‌ترسند. مسائل سیاسی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد ولی امیدواریم سرمایه‌گذاری‌های مطرح شده نهایی شوند.
بخشنامه جدید مالیاتی
نعمت‌زاده همچنین از صدور بخشنامه مربوط به اظهارنامه مالیاتی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این بخشنامه، واحدهای کوچک و متوسط که بیش از ۹۰ درصد صنعت را شامل می‌شود و بر اساس آن سازمان امور مالیاتی موظف است، اظهارنامه‌های مالیاتی این واحدها را بپذیرد و مفاصاحساب بدهد ولی اگر اختلافی نیز وجود داشته باشد باید بروند بررسی کنند. نعمت‌زاده با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف یک ماه مالیات بر ارزش افزوده اقلام صادراتی را مسترد کند، بیان کرد: بر اساس بخشنامه جدید مقرر شد تا این کارها ظرف یک ماه انجام شود و حتی اگر اسنادی ناقص است 80 درصد مبلغ علی‌الحساب پرداخت شود.
نعمت‌زاده در مورد اینکه سازمان تامین اجتماعی پرونده‌های 10سال قبل را هم بررسی می‌کرد، افزود: در نتیجه مقرر شده، این سازمان از این پس صورت‌حساب 10ساله را بررسی نکند و فقط برای یک‌سال.
از سوی دیگر معاون امور معادن و صنایع معدنی نعمت‌زاده اعلام کرد که قرار نیست، قیمت سیمان افزایش یابد.
جعفر سرقینی گفت: در حال حاضر ۸۳ میلیون تن سیمان ظرفیت در کشور وجود دارد و میزان مصرف در این بخش کمتر از میزان ارائه شده است. رضا رحمانی‌قائم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید نیز درباره آخرین وضعیت ادامه طرح رونق تولید در سال جاری و نیز طرح ارائه تسهیلات ۱۲۱هزار میلیارد تومانی برای نوسازی صنایع و صنوف تولیدی اظهار کرد: طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ همانند سال ۱۳۹۵ ادامه می‌یابد و اصلاحات لازم در جهت هر چه بهتر اجرایی شدن این طرح در بندهای اجرایی مدنظر قر ار گرفته است.
