گروه انرژی
آیا ایران میتواند صاحب شرکتی مانند توتال یا شل شود؟ این پرسشی است که غلامرضا منوچهری معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت در پاسخ به آن از ابهام در وضعیت قانونی تاسیس چنین شرکتی سخن گفته است. یکی از مهمترین این ابهامها به مساله فروش نفت بازمیگردد. در ایران دولت تنها نهاد قانونی برای فروش نفت خام بهشمار میرود و تنها نمونه فروش نفت خارج از این مجرا، اکنون پشت دیوارهای بلند اوین در انتظار اجرای حکم خود به سر میبرد. در چنین وضعیتی غلامرضا منوچهری عنوان کرده که ایجاد یک شرکت نفتی به معنای جامع آن فعلا امکانپذیر نیست. البته این صحبتها درحالی از سوی منوچهری مطرح شده که ایران بهتازگی بهدنبال تاسیس شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی برآمده و در همین راستا لیستی مشتمل بر 11 شرکت داخلی را برای تبدیل شدن به شرکت E&P پذیرفته است. منوچهری در توضیح بیشتر اظهارات خود بیان کرده است: «برای تشکیل یک شرکت نفتی در ایران، باید بخشی از وظایف شرکت نفت مجزا و به آن شرکتها واگذار شود تا جایی که شرکت یاد شده، اختیار بازاریابی و فروش محصول را داشته باشد؛ این درحالی است که در حال حاضر شرکت نفت و شخص آقای وزیر، موافق این موضوع
نیستند و جایگاه قانونی معتبری نیز وجود ندارد، بنابراین ایجاد یک شرکت نفتی به معنای جامع و کامل آن امکانپذیر نیست.» طبق مندرجات در جزوهیی با عنوان «راهنمای خرید نفت خام و فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی» که توسط معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت منتشر شده است، مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران تنها نهاد قانونی و تنها مسوول فروش نفت صادراتی ایران بهشمار میرود. طبق جدول موجود در این جزوه، بخش خصوصی ایران در میان فرآوردههای مرتبط با نفت، مسوولیت فروش مستقیم قیر به شرکتهای خارجی دارای کد بورسی را عهدهدار است. مسوولیتی که میتوان گفت حداقل در چند سال اخیر در اغلب موارد با حاشیه همراه بوده است. حدود 3سال پیش و زمانی که حسن خسروجردی ریاست اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی را عهدهدار بود، فروش قیر بیکیفیت از سوی صادرکنندگان ایرانی سبب شده بود کشورهایی همچون مالزی وارد کردن قیر از ایران را متوقف کنند. اتفاقاتی که شاید یکی از مهمترین دلایل مخالفت بیژن زنگنه وزیر نفت با ورود بخش خصوصی به تجارت طلای سیاه باشد. در اغلب کشورهایی هم که خود دارنده منابع عظیم نفت و گاز به شمار
میروند، صادرات نفتخام کمتر به دست بخش خصوصی اتفاق میافتد. در ایران اما در سال 1391 و به واسطه اینکه دولت با گیر افتادن در دام تحریم توانایی فروش نفتخام را نداشت، صحبتهایی مبنی بر تشکیل سه کنسرسیوم بخش خصوصی برای بازاریابی 20درصد نفتخام صادراتی ایران، شنیده شد. اتفاقی که درنهایت سرنوشت آن مشخص نشده و تنها نام بابک زنجانی در میان فروشندگان نفت ایران رسانهیی شد. اکنون با بیان این صحبتها از سوی معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که جالب اینجاست از طریق روابط عمومی سابق او در شرکت تاسیسات دریایی برای رسانهها ارسال شده است، مساله جدی بودن تاسیس شرکتهای اکتشاف و تولید در ایران به نوعی زیر سوال رفته است.
تاکید بر وجود فعالیت فراساحل در ایران
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت که پیش از این مدیرعاملی شرکت تاسیسات دریایی را عهدهدار بود، در صحبتهایی که دیروز منتشر شد به ناگهان به تشریح فعالیتهای فراساحل در ایران نیز پرداخته است. صحبتهایی که باتوجه به جایگاه فعلی او، لزوم طرح آن از یک سو و انتشار آن از سوی روابط عمومی سابق برای رسانهها مشخص نیست. او بازسازی برخی سکوها همچون سازههای دریایی میادین سلمان، فروزان و رشادت همچنین افزایش ظرفیت تولید از میادین یاد شده را از بازارهای جدید کاری در بخش فراساحل دانسته و بیان کرده است: فعالیتهای توسعهیی در صنعت نفت نیازمند بلوغ فکری، بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید و بهرهگیری از مدلهای مختلف قراردادی است. وی پروژههای بزرگی همچون فرزاد A و B، میدان گازی پارس شمالی، میدانهای فروز A و B همچنین گلشن و فردوسی در میدانهای غیرمرزی را نمونههایی از فرصتهای آتی فراساحلی صنعت نفت کشور دانسته است.
او همچنین بیان کرده است: «احداث سکوهای تقویت فشار گاز که باید به ازای هر فاز یا هر دو فاز پارس جنوبی ایجاد شود، همچنین حفر چاههای جدید و بازسازی چاهها، بازارهای جدید کاری شرکتهای فراساحلی بهشمار میرود.» با توجه به چالش پیش آمده میان ایران و هند بر سر میدان گازی فرزاد B و اصرار ایران بر عدم واگذاری این میدان به طرف هندی، برخی بر این باورند که بعضی شرکتهای ایرانی از ورود طرف هندی به این پروژه متضرر شده و انتشار این صحبتها از سوی غلامرضا منوچهری نیز میتواند به این موضوع ارتباط داشته باشد. مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی در بخش دیگری از صحبتهای خود که ارتباط خاصی میان بخشهای مختلف آن وجود نداشت نیز عنوان کرده است: «نیاز داریم تنها برای تولید و افزایش سالانه آن مطابق برنامههای توسعه کشور، حفظ ظرفیت کاری موجود شرکتهای ایرانی و توسعه اشتغال، سالانه حدود 8 تا 10میلیارد دلار در میادین نفتی فراساحلی سرمایهگذاری کنیم.»