ارسال پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداختکننده حقوق نجومی به دادسرا
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده ۱۱۹دستگاه پرداختکننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم، گفت: در برخی از این پروندهها به تصرف در اموال دولت و تصرف در بیت المال، حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضاییه ارسال شود.
عادل آذر با حضور در برنامه «نگاه یک» با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی تصریح شده در اصول 54 و 55 قانون اساسی کشورمان است، افزود: این دیوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیت المال و نظارت بر دستگاههای استفادهکننده از بودجه کل کشور است. آذر افزود: بیتالمال فقط شامل داراییهای فیزیکی و مشهود نیست بلکه بخش عمدهیی از آن داراییها و سرمایه انسانی است که باید توجه و از آن صیانت کرد.
وی با اشاره به اینکه شعار دیوان محاسبات؛ «نظارت مستمر، پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه است» گفت: قاطبه مدیران ما انسانهای با شرف و دست پاکی هستند.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بخش عمدهیی از تخلفات ناشی از غفلت از قوانین و نبود اشراف بر آن و ابهام در قوانین است، افزود: سعی میکنیم درخصوص قوانین به مدیران آموزش لازم را بدهیم. آذر ادامه داد: وظیفه دیوان محاسبات فقط مچگیری نیست بلکه توانمندسازی، مهارت افزایی و دستگیری از مدیران هم است تا بتواند قدرت و خطر پذیر باشد.
وی گفت: در دیوان محاسبات کارگروههای مشاورهیی و تعاملی تشکیل و دورههای آموزشی برای سطوح مختلف مدیران تعریف شده است. آذر درباره کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی در سال 96 گفت: این جزو برنامه محوریام است و در برنامه جامع حسابرسی که برای سال 96 به واحدهایمان ابلاغ کردیم، کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم. رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیش از 100طرح را تصویب کرده است که در سال 96 هر کدام از این طرحها را حسابرسی میکنیم. آذر با اشاره به اینکه عملکرد سازمان خصوصیسازی ضعیف بوده است، افزود: علل این ضعف و ناموفق بودن بررسی شده است. رییس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه معمولا شرکتهای سودده واگذار شدند، گفت: سازمان خصوصیسازی سهام بسیاری از شرکتها را عرضه کرد اما به علت زیان ده بودن، خریدار نداشتند. وی افزود: ارزیابی ما این است که این شرکتها واقعاً در دست مردم نیست بلکه نهادها و شبه دولتیها و بانکهای دولتی بسیاری از این شرکتها را خریدند.
آذر گفت: بر اساس قانون، دولت باید شرکتها را سودده و توانمند کند سپس سهام آن را به بخش خصوصی عرضه کند اما این کار را نکرد. رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بخش عمده شرکتهای دولتی در قالب سهام عدالت به دهکهای مختلف جامعه واگذار شد. وی درباره میزان پایبندی دستگاهها به اجرای قانون بودجه در سال 94 گفت: از 30 مورد بررسی شده فقط
7 مورد، کار تصویب دستور العملها و آیین نامهها و ضوابط اجرایی قانون را در موعد مقرر انجام دادند و 17 درصد موارد، تاخیر در تصویب و 4 مورد هم تصویب نکردند و 45 درصد، ضرب الاجل را رعایت نکردند. آذر با اشاره به اینکه حدود 97 درصد کتاب بودجه برای قوه مجریه است، ادامه داد: در تفریغ بودجه پارسال، در 33 درصد موارد، رعایت احکام از نظر محتوا انجام شده بود و حدود 55 درصد رعایت و هدف قانون گذار محقق نشد و در 14 درصد انحراف داشتیم و 5 درصد هم عملکردی نداشتند. رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: این موارد در سنوات گذشته هم بوده و فقط مختص سال 94 یا این دولت نیست. وی با بیان اینکه 10 مورد آسیب را در قانونگذاری لایحه بودجه برشمردیم، افزود: بخشی از مواردی که عملکرد نداشته، اجرای آن امکان پذیر نبود مانند حذف دهکهای پردرآمد از یارانه بگیران.
آذر ادامه داد: با وضعیت کنونی نظام ثبت اطلاعات اقتصادی خانوارها و افراد، در هیچ دولتی امکان شناسایی دهکهای پردرآمد وجود ندارد. وی گفت: کشورهای پیشرفته تقریباً زیر و بم افراد جامعه خود را از نظر اقتصادی و حتی مکان یابی میدانند زیرا حیات آنها به مالیات و درآمدهای مالیاتی وابسته است. آذر با بیان اینکه باید زیرساختهای نظام استقرار گردش اطلاعات را حسابرسی کنیم، افزود: مدیران اجرایی ما از قدیم تاکنون عزم انجام این کار را ندارند. رییس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه زیرساختی با عنوان دولت الکترونیک نیاز داریم، گفت: کشورهای پیشرفته گردش مالی، گردش حسابها، تسهیلات و خدماتی را که از حکومت دریافت میکنند لحظهیی ثبت میکنند.
