در جست و جوی ناکجاآباد
گروه اقتصاد کلان|
وانگ جیانلین، بزرگترین میلیاردر چین و هجدهمین میلیاردر بزرگ جهان است. * او علاوه بر مالکیت مجموعه بزرگ Dalian Wanda Group در املاک و مستغلات سرمایهگذاری میکند 20درصد سهام باشگاه «اتلتیکو مادرید» را خریداری کرده و بزرگترین سرمایهگذار جهانی در عرصه فیلم و سینماست و تا حدودی از وابستگی مالی هالیوود به وی گفته میشود. او اخیرا و بعد از اظهارات ضدچینی رییسجمهور امریکا ترامپ را تهدید کرد که 000ر20شغل در امریکا وابسته به اوست و 10میلیارد دلار سرمایهگذاری در این کشور دارد که میتواند آنها را از امریکا بیرون بکشد. آقای وانگ جیان لین که عضو مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین هم هست در پیامش به ترامپ گفت دستکم در صنعت فیلم و تلویزیون باید بفهمید که رشد فیلمهای انگلیسی وابسته به بازار چین است.
اما مساله بسیار فراگیرتر از صنعت فیلم و سینماست. سرمایهگذاری مستقیم خارجی بین چین و امریکا طی دو دهه گذشته به اوج خودش رسیده است. در 2015 بیش از 1300شرکت با مبدا امریکایی سرمایهگذاریهای 228میلیارد دلاری در چین داشتند. در مقابل سرمایهگذاری چین در امریکا 64 میلیارد دلار بود و این کشور 153میلیارد دلار دارایی در امریکا در اختیار داشت.
براساس آمار خزانهداری امریکا بزرگترین دارنده خارجی اوراق بدهی امریکا چین است و این کشور 1.24تریلیون دلار اسناد خزانه و اوراق قرضه دولت امریکا را دارد و حدود 30درصد از کل بدهی 4تریلیون دلاری امریکا در اختیار چین است. میدانیم که رشد اقتصاد امریکا در تمامی سالهای اخیر به توسعه اوراق بدهی وابسته بوده و از این نظر نقش چین در حفظ ثبات در اقتصاد امریکا انکارناپذیر است.
در چنین چارچوبی، مشاهده روندهایی مانند روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا یا برگزیت در بریتانیا به عنوان بازگشت به سیاستهای حمایتگرایانه و دنیای پیش از جهانی شدن، ندیدن روندهای بنیادیتر در اقتصاد جهانی سرمایهداری است و شاید سادهانگارانه به نظر میرسد. چنین دیدگاهی درک درستی از اوضاع کنونی و تناقضهای ذاتی و بالفعل نظام جهانی سرمایهداری امروز ندارد. نظام جهانی کنونی با بحران ساختاری نابرابری و اضافه انباشت، بحران زیستمحیطی حاد، بحران سیاسی دولتها و بحران تناقض بین اقتصادی جهانی شده و نظامی از دولت ـ ملتها که بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفته بود، روبهروست. ازجمله به همین دلیل اخیر است که این نظام قادر به مدیریت موثر بحران جهانی نیست.
توالی قدرتهای هژمونیک
سرمایهداری در ماهیت یک نظام فراملی و جهانی است و طی تاریخ 5 قرن گذشته شاهد توالی قدرتهای هژمونیک در نظام جهانی بودیم؛ از اسپانیا در قرن شانزدهم و هلند در قرن هفدهم تا انگلستان در قرن هجدهم و نوزدهم و در نهایت امریکا در قرن بیستم. رشد قدرت هژمون ملازم سازماندهی نهادهای سیاسی و اقتصادی برای راهبری نظام سرمایهداری جهانی بوده است. اکنون اقتصاد جهانی تاحدود زیادی چین مدار شده است اما در قیاس با آن نظام سیاسی جهانی کماکان بر همان پاشنه قدیمی میچرخد.
امروز به سبب زنجیرههای فراگیر به پیمانسپاری و برونسپاری و نقش کانونیای که چین در این زنجیرهها ایفا میکند، سرمایهداری جهانی به طور خاص وابسته به چین است. چین بازاری برای شرکتهای چندملیتی و تا همین اواخر محل جذب سرمایههای انباشت شده مازاد بود. همراه با آن انبوه صدها میلیونی از نیروی کار ارزان در این کشور وجود دارد که زیر سلطه یک دولت سرکوبگر هستند. چین در 3دهه گذشته کارگاه جهانی بود و علاوه بر آن در فاصله 1991تا 2003 سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین 10برابر شد. از 2004تا 2013 نیز حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین 13.7برابر شد و از 45میلیارد دلار به 613 میلیارد دلار رسید.
نظام سیاسی کنونی جهانی در 1944 و اواخر جنگ دوم جهانی شکل گرفت. در آن مقطع امریکا و قدرتهای غربی نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان ملل را ایجاد کردند. همچنین به تدریج شاهد شکلگیری پیمان نظامی ناتو و نیز کمیسیونها و نهادهایی برای سرمایهداری جهانی بودهایم. ایالات متحده همراه با اروپای غربی بر روند تصمیمگیری این نهادها حاکمیت داشت و در عین حال موقعیت دلار در مقام پول جهانی باعث شده بود که خزانهداری امریکا نقش بانک مرکزی جهان را برعهده بگیرد. اما جهانی شدن در دهههای اخیر به شکلگیری طبقه سرمایهدار فراملی، تولید جهانی و یک نظام مالی منجر شده که در آن تمامی ملتها با یکدیگر پیوند خوردهاند. رشد کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، برزیل و افریقای جنوبی و دیگر کشورهای به اصطلاح نوظهور در «جنوب» باعث شده که طبقه سرمایهدار این کشورها هم به نوبه خود بازیگران مهمی در اقتصاد جهانی باشند.
ایجاد ساز و برگ دولتی فراملی
این طبقه جهانی سرمایهدار و این نخبگان فراملی جهانی درک میکنند که برای حل گسست بین اقتصاد جهانی شونده و نظام مبتنی بر دولتهای ملی باید سازوبرگ دولتی فراملی وجود داشته باشد. سازمان تجارت جهانی که در 1995 جایگزین «گات» شد و «گروه 20» که در 1999 تشکیل شد از زمره همین نظامهای فراملی راهبری است تا امکان دهد نظام جهانی از ثبات برخوردار باشد و در برابر منافع سرمایهداران خاص و مبارزات رادیکال تودهیی از آن محافظت کند.
جالب است توجه کنیم که شی جین پینگ، رییسجمهور چین در اجلاس اخیر مجمع اقتصاد جهانی در داوس سوییس درحالی که دو سرمایهدار بزرگ چینی یعنی وانگ جیان لین و جک ما، بنیانگذار «علی بابا» بزرگترین کمپانی تجارت الکترونیک در چین او را همراهی میکردند، خواهان یک «اقتصاد آزاد جهانی» و یک «نظم سیاسی جدید جهانی» شد.
روی کار آمدن دونالد ترامپ تبلور فشارهای اقتصادی و سیاسی تناقضآمیز متعدد بر دولت و جامعه امروز امریکاست. بنابراین در چنین اوضاع و احوالی از سویی شاهد توسعه تمایلات شووینیستی و مهاجرستیزانه در میان طبقات کارگر و فرودست سفیدپوست امریکا و از سوی دیگر عدم پذیرش واقعیتهای سیاسی و اقتصادی جهانی توسط بخشی از سازوبرگ نظامی و امنیتی امریکا بودهایم و در چنین شرایط بحرانیای امکان بروز تنشهای حتی نظامی نیز وجود داشته است.
در این میان توجه به طبقه کارگر چین که از مبارزات آن کمتر آگاهیم بسیار اهمیت دارد. باید دو چهره «ژانوسی» طبقه کارگر چین را مورد توجه قرار دهیم. از سویی گویا این طبقه حاصل توسعه مناسبات سرمایهداری در کشور پیروز در روند جهانی شدن سرمایهداری بوده است؛ چراکه اقتصاد کشورهای پیشرفته را با تولید محصولات ارزانقیمت شکست داده و از سوی دیگر همین طبقه قربانی اسفبار جهانی شدن است و به شدت استثمار میشود تا محصولاتی ارزانقیمت به بازار جهانی عرضه کند.
در چین طبقه کارگر فاقد حق اعتصاب است و اتحادیههای کارگری از جنس تشکلهای زرد و فرمایشی است که تابع حزب کمونیست هستند. «الی فریدمن» متخصص مسائل چین از آمار شگفتانگیز وقوع سالانه «اگر نگوییم دهها هزار، هزاران اعتصاب کارگری» در چین خبر میدهد. جالب اینجاست که همه این اعتصابها هم غیرقانونی است. همین محقق توضیح میدهد که طی سالهای اخیر مطالبات طبقه کارگر چین خصلت تهاجمی پیدا کرده است. یعنی اگر مطالباتی مانند پرداخت دستمزدهای معوق قبلا در بخش بزرگی از اعتصابات وجود داشت اکنون مطالباتی به سمت درخواست افزایش دستمزد، مطالبات رفاهی و تامین اجتماعی بیشتر پدید آمده است و در مواردی نیز مطالبه در مورد انتخابات اتحادیه کارگری انجام شده که میتوان آن را مطالبهیی سیاسی در نظر گرفت. به این ترتیب بُعد دیگری در توسعه سرمایهداری جهانی وجود دارد که کمتر به آن توجه شده و آن انتقال کانون ثقل جنبش کلاسیک کارگری به موازات انتقال تولید به شرق آسیاست.
وقتی از شرق آسیا دور میشویم و به منطقه آسیای جنوبی و نیز خاورمیانه و شمال آفریقا میرسیم، ابعاد دهشتناکی از بحران جهانی را مشاهده میکنیم. اینجا منطقهیی است که از دهه 1980 به این سو کانون نظامیگری در جهان بوده است و به همین دلیل در این منطقه تجارت سلاح اهمیتی مبرم دارد. یکی از سودآورترین صنایع و فعالیتهای اقتصادی در سرمایهداری جهانی صنعت تسلیحات بوده است. در سال 2016 امریکا با فروش سلاح در رأس فروشندگان تسلیحات در جهان قرار داشت و 30درصد بازار جهانی آن را در اختیار داشته است. بعد از آن روسیه 25درصد بازار جهانی اسلحه را در اختیار دارد. در ادامه هم دیگر کشورهای بزرگ سرمایهداری را میبینیم مانند چین و بریتانیا و آلمان و فرانسه که در مقام بزرگترین فروشندگان تسلیحات هر کدام سهمی از بازار جهانی را در اختیار دارند. آن سوی سکه نیز خریداران تسلیحات را میبینیم. یعنی آنان که به یاری زرادخانههای پرشده از سلاح از این سو و آن سوی جهان قدرتهای ارتجاعی خود را تحکیم کرده و درصدد بلندپروازیهای منطقهیی هم برآمدهاند. امریکا و انگلستان فروشندگان اصلی سلاح به کشورهای ارتجاعی شورای هماهنگی خلیج فارساند و چین نیز
فروشنده اصلی سلاح به پایگاه اسلام سیاسی در منطقه یعنی پاکستان است.
در عین حال که برنامه «جنگ با ترور» دولتهای امریکا از ابتدای قرن جدید که تا امروز چیزی حدود پنج تریلیون دلار هزینه در برداشته، حاصلی نداشته است مگر توسعه نظامیگری و تروریسم و جنگهای منطقهیی و آسیبهای جبرانناپذیر انسانی و زیستمحیطی. نتایج جنگ علیه ترور را امروز بهوضوح شاهد هستیم. کماکان همچون قبل خاورمیانه شاهد حضور دو جریان ارتجاعی اسلام سیاسی و نظامیان است که در کشاکش خونین با یکدیگر قرار دارند و جالب آنجاست که هر دو در مقاطع متعددی متحدان استراتژیک امریکا به شمار میآمدهاند.
در همین منطقه خاورمیانه اگر به دو عامل «انسان» و «طبیعت» توجه کنیم، میبینیم که هم انسان و انسانیت و هم طبیعت وخیمترین وضعیت خود را در طول تاریخ دارند. میلیونها آواره و جنگزده، دهها میلیون بیکار، گسترش فقر، نابرابری روزافزون و محیط زیست ویرانشده نصیب یکی از ثروتمندترین مناطق جهان از توسعه ناموزون نظام جهانی سرمایهداری بوده است.
تنشها و جنگهای این منطقه و مداخلات نظامی قدرتهای جهانی و منطقهیی در طول سالهای اخیر و بهویژه بعد از بهار عربی نوعی سردرگمی در تحلیل وضعیت منطقه پدید آورده است. در چنین شرایطی است که برخی، گویی برخاسته از خواب زمستانی، باز در وهم «جنگ سرد دو ابرقدرت» گرفتار شدهاند. در اینجا باز هم گفته مارکس در «هجدهم برومر» در ذهن تداعی میشود که «شعایر و سنتهای تمام نسلهای مرده همچون کوهی بر مغز زندگان فشار میآورد. از اینجاست که درست هنگامی که افراد گویی به نوسازی خویش و محیط اطراف خویش و ایجاد چیزی بهکلی بیسابقه مشغولند، درست در یک چنین ادوار بحرانهای انقلابی، ارواح دوران گذشته را به یاری میطلبند، اسامی آنان، شعارهای جنگی آنان را به عاریت میگیرند تا با این آرایش مورد تجلیل باستان، با این زبان عاریتی، صحنه جدیدی از تاریخ جهانی را بازی کنند.»
تحلیلهایی که میکوشد با ادبیات بهجا مانده از دوران جنگ سرد وضعیت بحران امروز خاورمیانه را تحلیل کند که اوج آن را در دوره پس از حضور نظامی روسیه در سوریه دیدیم، از همین دست است. اما تجربه بارها نشان داد که جامه انقلابی بر تن رهبران مستبد پوشاندن و دخیل بستن به دعوای قدرتهای بزرگ، در درازمدت و در بهترین حالت حاصلی جز نومیدی و یاس و سرخوردگی نخواهد داشت. بحث را کوتاه کنم، در ادامه حرکت از شرق به غرب در نقشه جهان، در دیگر نقاط هم بحران عمیق نظام جهانی را بهوضوح شاهد هستیم. در اروپا در همین ماههای اخیر بهموازات تعمیق بحران بهویژه در کشورهای جنوب اروپا شاهد برگزیت و رویگردانی مردم بریتانیا از عضویت در اتحادیه اروپا بودیم. در آن سوی جهان در امریکای لاتین پس از بهاصطلاح «موج صورتی» دولتهای توسعهگرا و رفاه، باز هم شاهد بازگشت راستگرایان به قدرت بودهایم.
بنابراین در وضعیت مشخص در جغرافیای امروز جهان میبینیم که نظام جهانی در یکی از حادترین بحرانهای تاریخی خود است. به نظر من، این نظام پذیرفتنی نیست. اما نه صرفا به سبب جنگها و تنشهایی که این روزها در جاهای مختلف شاهد آن هستیم. بیایید به غلط فرض کنیم که مثلا سرمایهداری و میلیتاریسم ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر نداشته باشند و سرمایهداری داشته باشیم ولی نظام جنگافروزی دایمی از آن حذف شود. میگویم به غلط فرض کنیم؛ چراکه توسعه ناموزون فضای سرمایهداری، بالطبع خود نیاز به اعمال هژمونی و سلطه دارد که لازمه بقا و استمرار این نظام است. اما برای سهولت تحلیل فرض کنیم که میلیتاریسم از پهنه جهان حذف شده است. مثلا دولت «سوسیالدموکرات» سوئد تصمیم گرفته که دیگر به جای صادرات پرسود سلاح به کشور پاکستان یعنی پایگاه مهم لژیستیکی اسلام سیاسی در خاورمیانه، فرضا شرکت ایکیا IKEA را توسعه بدهد و مبلمان و لوازم خانگی نسبتا ارزانقیمت را که بازار خوبی هم دارد، بیشتر تولید کند. همچنین فرض محال دیگری بکنیم که از این به بعد تمام فعالیتهای اقتصادی در سرمایهداری با رعایت موازین زیستمحیطی انجام میشود و سرمایهگذاری گستردهیی در
صنایع سبز انجام شود. در این حالت، چه؟
انباشت بیپایان سرمایه
مساله این است که در چنین حالت فرضی نیز باز هم اقتصاد سرمایهداری به سبب حاکم بودن قانون ارزش در این اقتصاد، یعنی تبدیل نیروی کار به کالا و تفوق «ارزش» بر تصمیمگیریهای نظام مبتنی بر ارزش خودارزشآفرین، کماکان شاهد استمرار بیگانگی انسانها از محصول کارشان، از فرآیند تولید و در نهایت از خود و از یکدیگر خواهیم بود. یعنی درنهایت اگر میخواهیم انسانیت دوام یابد، به سبب آنکه نظام مبتنی بر انباشت بیپایان سرمایه، انسانها را از خود، از جامعه و از طبیعت منزوی و بیگانه میکند بیگمان باید پایان یابد و البته باید پایانی برای آن رقم زد.
از بدو استقرار و تحکیم نظام سرمایهداری تلاش برای تصور کردن بدیل این نظام هم وجود داشته است. نخستین تلاشها مربوط به کوششهای سوسیالیستهای تخیلی برای ترسیم نظام بدیل بوده است. این کوششها اساسا تلاش در جهت طراحی «فضا»یی بدیل بود که در آن ساماندهی یک جامعه غیرسرمایهدارانه امکانپذیر باشد. اما گذشته از تجربه کمون پاریس در 1871، مهمترین تلاشها در قرن بیستم در پرتو یک سلسله انقلاب بزرگ انجام شد. در حقیقت، اگر قرن نوزدهم قرن آرمانهای بزرگ بود قرن بیستم قرن انقلابهای بزرگ و متاسفانه شکستهای بزرگ بوده است. انقلابهایی که به تلاشهایی برای خلق بدیل این نظام منجر شده است. مهمترین آنها انقلاب روسیه در 1917 است و البته باید (صرفنظر از جنبشهای بزرگ انقلابی مه 68 در اروپا و امریکا) از انقلاب چین در 1949، انقلاب کوبا در 1969 و انقلاب 1979 در نیکاراگوئه نام برد.
وقتی به عنوان مثال به انقلاب روسیه نگاه میکنیم زنجیره بیپایانی از تناقضها را میبینیم که از همان ابتدای روی کار آمدن انقلابیون وجود داشت: تناقض انقلاب در یک کشور در شرایطی که بدیل طراحیشده اساسا بدیلی است که در یک چارچوب جهانی کار میکند. تناقض انقلاب در یک کشور توسعهنیافته؛ در شرایطی که بدیل طراحیشده اساسا بدیلی است که در چارچوب سرمایهداری پیشرفته قابلتحقق است و در چنین اوضاعی انقلابیون پیروز بهناگزیر باید تخصیص منابع به سمت سرمایهگذاریهای زیرساختاری و توسعه وسایل تولید را مورد توجه قرار بدهند. تناقض حذف کلیه نهادهای دموکراتیک، خواه نهادهای دموکراسی مستقیم و خواه نهادهای دموکراسی نمایندگی در کشور و …
بدینترتیب ما به زنجیرهیی از تناقضها مواجه بودیم که در نهایت به شکست و فروریزی جنبشهای انقلابی منتهی شد.
شکست تلاشهای رفرمیستی
از سوی دیگر ما شکست سهمگینی هم در تلاشهای رفرمیستی شاهد بودیم. از دهه 1970 و بعد از مواجهه با بحران رکود تورمی و متعاقب آن تهاجم نولیبرالی همهجانبه، تجربه دولتهای رفاه سوسیالدموکراتیک هم فروپاشید.
در چنین شرایطی هر تلاش برای بدیلسازی ترقیخواهانه باید قبل از هر چیز تبیین درستی از علت شکست جنبشهای انقلابی و تجارب رفرمیستی قرن بیستم ارائه کند. از سوی دیگر باید به این سوال پاسخ دهد که با توجه به تغییرات کمی و کیفی در طبقه کارگر از یکسو و پدیدار شدن سوژههای جدید انقلابی از سوی دیگر، سوژه انقلابی جدید کدام نیروها و طبقات جدید اجتماعی هستند. علاوه بر آن، آیا طراحی نظام بدیل سرمایهداری در یک چارچوب ملی اساسا امکانپذیر است؟ سوالات بعدی مربوط به این است که نظام بدیل چه ویژگیهایی باید داشته باشد. منظور ویژگیهایی که در افق طولانیمدت در نظر داریم، نیست بلکه ویژگیهایی است که در مسیر حرکت به سمت آن افق باید از آن برخوردار بود و بالاخره اینکه کدام گامهای عملی را باید در این چارچوب برداشت. اینها مجموعه سوالاتی است که تلاش شده در کتاب «گذار از سرمایهداری» پاسخهای پژوهشگران و فعالان مختلف به آنها
ارائه شود.
اما در دنیای سود و جنون سرمایهداری حرکت فردی در مسیر دشوار تحقق جامعه بدیل شاید از یک «نیاز وجودی» سرچشمه میگیرد. از این روست که مایلم با نقل قولی از دانیل بن سعید که در گفتوگو با سام گیندین در کتاب حاضر به آن اشاره میشود، بحث را «اندکی فلسفی» پایان دهم. دانیل بن سعید میگوید: «گزینه وجودی (اگزیستانسیل) زندگانیمان چنان است که گویی پتانسیلهای طبقه کارگر برای خلق جهانی نو میتواند در عمل محقق شود.»
*متن بالا، متن ویراسته (با اندکی افزوده) سخنرانی ارائهشده پرویز صداقت در جلسه نهم اسفندماه 1395، کانون دانشآموختگان اقتصاد با موضوع نقد و بررسی کتاب «گذار از سرمایهداری» اثر سعید رهنما (انتشارات آگاه، تهران) است.
