نظام بانکی، چالش اصلی تشکلهای بخش خصوصی
گروه تشکلها فراز جبلی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش جدید پایش محیط کسب و کار به بررسی نظر 261 تشکل اقتصادی درباره وضعیت کسب و کار پرداخت. هرچند که وضعیت کلی به مدد مسائلی همچون رفع تحریمها اندکی بهبود داشت اما نباید مشکلات اساسی که در این گزارش مطرح شده است پشت موضوع رفع تحریم مخفی شود. بر اساس این گزارش مشکل اساسی تمامی تشکلهای بخش خصوصی که در حقیقت مشکلات بنگاههای عضو خود را نشان میدهند موضوع نظام بانکی و دریافت تسهیلات از بانکها است. روش نمره دهی در این گزارش به این شکل است که بدترین نمره 10 خواهد بود و هرقدر نمره آیتم بیشتر (نزدیک به 10 باشد) وضعیت کسب و کار از نظر تشکلها در آن قسمت بدتر است. هرچند این گزارش در بخشهایی سعی کرده است به موضوع علل مشکلات بانکی و مسائل آنها نیز بپردازد اما اطلاعات ارائه شده به خوبی نشان میدهد که بخش خصوصی به صورت جدی از نظام بانکی ناراضی است و این نارضایتی را به روشهای گوناگون نشان میدهد.
هفته گذشته نیز فراکسیون تولید اتاق بازرگانی ایران در یک نشست خبری، بیانیهیی درباره نظام بانکی کشور و مشکلاتی که برای تولید ایجاد کرده است منتشر کرد و در آن به بررسی راهکارهای بهبود وضعیت پرداخت. هرچند که این فراکسیون تاکید داشت که مخاطب این مشکلات بانکها نیستند بلکه بانک مرکزی و به صورت مشخص معاونت نظارت بانک مرکزی مقصر اصلی مشکلات ایجاد شده هستند. به نظر میرسد با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و مشکلاتی که در حال حاضر بر سر راه تولید وجود دارد ادامه روند فعلی ممکن نباشد و طبیعتا تغییر در نظام بانکی باید از تغییرات بانک مرکزی و به ویژه مساله نظارت بانک مرکزی بر بانکها شکل گیرد.
محیط کسب و کار اثر نظام بانکی
گزارش محیط کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میگوید. مولفههای محیط کسب وکار، عواملی هستند که بطور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاهها در جامعه مورد مطالعه اثر میگذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند.
محیط کسب وکار عمدتا در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط بررسی و مطالعه میشود، زیرا بنگاههای بزرگ تا حدودی میتوانند با صرف هزینههایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاستگذاری، اما بنگاههای کوچک و متوسط چنین قابلیتی را ندارند که عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاههایشان را مهار کنند و به همین دلیل بهبود محیط کسب وکار برای بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
بر اساس این گزارش دریافت تسهیلات از بانکها هم چنان به عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. این موضوع کاملا مسبوق به سابقه است و در گزارشهای قبلی نیز همیشه نظام بانکی در راس مشکلات فضای کسب و کار قرار داشته است. در این نظرسنجی بدترین وضعیت نمره 10 و بهترین حالت نمره یک را دریافت میکند و در 5 سال اخیر در بهترین حالت نمره نظام بانکی 7.58 بوده است و بر این اساس بدترین مولفه فضای کسب و کار بخش خصوصی را شامل میشود.
مشکل دریافت تسهیلات از بانکها در تابستان 92 نمره 7.8، در تابستان 93 نمره 7.66، در تابستان 94 نمره 7.7، در بهار 95 نمره 7.9 و در تابستان 95 نمره 7.58 را دریافت کرده است و در تمامی این دوران بدترین وضعیت در میان تمامی شاخصهای فضای کسب و کار را داشته است.
مساله اصلی این است که وضعیت بعضی از استانها در موضوع نظام بانکی بسیار مشکلات گستردهتری دارد. نمره آذربایجان غربی به نظام بانکی در فضای کسب و کار 9.37 بوده است که در نوع خود بیسابقه است. همچنین استانهای گلستان، قم، خراسان شمالی، ایلام، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، اردبیل و چهارمحال و بختیاری نمرهیی بیش از 8 به موضوع بانکها در فضای کسب و کار دادهاند.
خدمات قربانی اصلی نظام بانکی
نگاهی به تفکیک تشکلهایی که بانک مرکزی و نحوه ارائه تسهیلات بانکی را مشکل اصلی بخش خصوصی میدانند به خوبی نشاندهندهیی موضوع است که بیشترین مشکل تسهیلات در بخش خدمات رخ داده است. تشکلهای بخش خدمات نمره 7.53 را به نظام بانکی کشور، بانک مرکزی و روش تخصیص تسهیلات بانکی دادهاند. این در حالی است که بخش خدمات یکی از مهمترین قسمتهای تشکیلدهنده تولید ناخالص داخلی در کشور است.
پس از خدمات بدترین نمره را بخش کشاورزی به نظام بانکی داده است. نمره 7.53 به خوبی نشان میدهد که وضعیت بخش کشاورزی نیز با وجود تمام حمایتهایی که از این بخش صورت میگیرد از نحوه پرداخت تسهیلات ناراضی است.
سال گذشته نیز بخش کشاورزی به نظام بانکی نمره 8.02 را داده بود که در نوع خود بیسابقه بود.
حتی بخش صنعت و معدن نیز دل خوشی از وضعیت نظام بانکی و بانک مرکزی کشور ندارد. نمره این بخش نیز 7.33 است. با این حساب در هر 3 بخش نظام بانکی مشکل اصلی نظام بانکی و نحوه تخصیص تسهیلات دانسته شده است. شاید این موضوع را بتوان به بنگاه داری بانکها، ارائه تسهیلات ضرب دری به بنگاههای بانکی و مشکلات نظارتی بانک مرکزی در این خصوص نسبت داد.
همچنین تحلیل گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که این وضعیت کارآفرینی به خاطر همین موضوعات حتی از وضعیت محیطی نیز بدتر است. محیط مالی ایران مهمترین دلیل وضعیت نامساعد کارآفرینی محسوب میشود و مهمترین مشکل در نظام مالی ایران نظام بانکی ذکر شده است.
صدای تشکلها علیه نظام بانکی برخاسته است
هفته گذشته فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی به مشکلات بانکها پرداخته بود. در بیانیه این فراکسیون که توسط 8 هزار واحد تولیدی عضو تشکلهای عضو فراکسیون به امضا رسیده بود این نکته اعلام شده بود که نظام بانکی آسیبهای جدی به بخش تولید کشور وارد کرده است. بر اساس تاکید مسوولان فراکسیون تولیدکنندگان این مشکلات نه در بانکها بلکه در نظارت بانک مرکزی بر نحوه عملکرد بانکها است و به همین دلیل این بیانیه بانک مرکزی را مخاطب قرار داده بود.
بر اساس این بیانیه، معضلات صنعت و تولید کشور به مشکلات بانکی گره خورده است و همانطور که صنعت و تولید کشور به افتتاح خطوط تولید و به روز رسانی تجهیزات و امکانات نیاز دارد، شبکه بانکی نیز به اصلاح ساختار، روشها و تشکیلات نیازمند است.
اعضای این فراکسیون تاکید کردند «مسیر فعلی بانکها و خط مشی موجود پر از ریسک و در مرحله افول شدید برای خود، تولید و مرتبطان با آنان است.»
فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران انجام اصلاحات فوری در روش عملکردی نظام بانکی را با بهرهگیری از نظرهای تشکلهای اقتصادی و اتاقها خواستار شدند تا بسترساز تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در چارچوب برنامه ششم توسعه شوند. این فراکسیون اصلاح خط و مشی موجود را با تشکیل شورای مشترکی از اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار شد تا قراردادها بازبینی شود.
موضوع شفافیت در قرارداد بین بانک و مشتری به عنوان دیگر خواسته فراکسیون در بیانیه است که باید شیوه محاسبه بهره و جرایم روشن باشد و هرگونه تغییر در نرخ بهره و محاسبات بانکی خاص، با توافق 2 طرف صورت پذیرد و بانکها یک نسخه از قرارداد را به مشتری تحویل دهند.
براساس این بیانیه پیشنهاد شده است کمیتهیی مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت سه ماه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی را - متناسب با فعالیتهای اقتصادی- تهیه کنند تا بانک مرکزی آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کند. پیشنهاد شده است دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار گیرد.
فراکسیون یاد شده پیشنهاد کرد در قراردادهای بین بانک و مشتری، بند داوری ثبت شود و مرکز داوری در اتاق بازرگانی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایتها شناسایی و پذیرفته شود. حضور مسوولان حقوقی بانکها در مرکز داوری اتاق میتواند زمینه رایزنی لازم را فراهم سازد.
موضوع انعطاف بانکها در ارائه انواع عقود بانکی (خرید دین، جعاله، سلف، امین قرار دادن مشتری و...) از دیگر موارد این بیانیه است تا با اصلاح رویهها، مشتریان مجبور نباشند فقط از عقد خرید اقساطی مواد اولیه و ماشینها استفاده کنند.
در یک بند به مساله رسیدگی به اختلاف بین بانکها و مشتری اشاره شده است که هنگام اختلاف بین تسهیلاتگیرنده و بانک عامل در مورد میزان بدهی یا روش محاسبه بدهی مشتری و سود بانک، بانک عامل حق مسدودسازی تسهیلات مشتری برای تمکین او را نداشته باشد و مشتری میتواند موضوع را به اتاق بازرگانی استان اطلاع دهد و تقاضای رای حکمیت و داوری کند.
به نظر میرسد وضعیت نظام بانکی به حدی دچار مشکل شده است که شاهد ائتلافی از تشکلها بر علیه وضعیت موجود در بانک مرکزی هستیم.
