جبههگیری کارگزاران در برابر مقررات اعتباری
گروه بورس|
روز گذشته اداره نظارت بر کارگزاران، طی ابلاغیهیی مجموع خالص بدهی هر یک از شرکتهای کارگزاریها به شرکت سپردهگذاری را منتشر کرد. براساس این ابلاغیه از این پس مجموع خالص بدهی هر یک از شرکتهای کارگزاری بابت معاملات سهام که تسویه آنها با «سمات» انجام نشده است، نباید از مجموع حقوق صاحبان سهام شرکتهای کارگزاری به علاوه ضمانتنامه بانکی این شرکتها نزد «سمات» و همچنین میزان سهم مشارکت آنها نزد صندوق تضمین بیشتر باشد. در این ابلاغیه آمده است که در صورت عدم رعایت این نسبت و اعطای اعتبار بیشتر، معاملات کارگزاریهای متخلف ابطال خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، این ابلاغیه کانون کارگزاران که بیشتر به موضوع اعتباردهی کارگزاریها مرتبط است، دست کارگزاران را در این خصوص خواهد بست. از این رو انتشار این اعلامیه با اعتراض کارگزاریها روبهرو شده است. کارگزاریها با استناد به اینکه قانون موجب ایجاد محدودیت در بازار سهام میشود، خواستار تعدیل آن هستند. نمایندگان کارگزاریها همچنین معتقدند که تخلف دو یا سه کارگزاری، نباید به 108 کارگزاری دیگر تعمیم داده شود و برای آنها نیز ایجاد محدودیت کرد. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه نیز معتقدند که با این مصوبه اخیر کانون، حجم معاملات که دغدغه اصلی این روزهای بازار سهام است، برای رشد با موانع جدی روبهرو میشود.
تعمیم تخلف به کل بازار
نقطه شروع این ماجرا از جایی است که یکی از سرمایهگذاران طی روزهای اخیر، نتوانست اعتبارات اخذ شده را تسویه کند. این امر سبب شد تا سهام خود را عرضه کند و بهدلیل اینکه رقم بالایی از سهام را در اختیار داشت، فروش سهام از سوی وی عاملی برای کاهش نماگرهای بورسی شد. موضوع از این قرار بود که این شخص 30 میلیارد سهام از طریق یک کارگزاری خریداری کرد که منجر به دریافت وام 30میلیاردی آن کارگزاری از بانک شد اما بعد از مدت کوتاهی بنابر دلایل نامعلومی، قوه قضاییه مجوز آن کارگزاری را باطل اعلام کرد و بر همین اساس شخص مجبور به فروش سهام شد. ظاهرا موضوع به اینجا ختم نشد زیرا پس از پیگیری ماجرا از سوی کانون کارگزاران مشخص کرد که شخص مذکور بیش از چند صد میلیون اعتبار از چند کارگزاری دیگر دریافت کرده تا بتواند سهام یکی از شرکتهای تجهیزاتی را خریداری کند.
اعلامیهای برای تشدید رکود بازار
به گفته شایان کرمی از مدیران ارشد یکی از کارگزاریها، این ابلاغیه کانون در شرایط رکودی بازار، تیر خلاص به حجم و ارزش معاملات و همچنین پویایی بازار است. این کارشناس در گفتوگو با «تعادل» اظهار کرد که کارگزاریها با این مصوبه شوکه شدهاند و در انتظار تغییرات جدی در این خصوص هستند.
این مساله از آن روی برای کارگزاریها مشکلساز شده که این شخص حقیقی نسبت سهام به اعتبار را رعایت نکرده و از طرف دیگر همه اعتبار را برای حباب ساختن از قیمت یک سهم استفاده کرده است. بنابراین کانون کارگزاران به این نتیجه رسید که دریافت اعتبار، خود تبدیل به مشکلی جدید شده است. بنابراین کانون کارگزاری برای جلوگیری از خطای بیشتر بین کارگزاریها اقدام به ابلاغ دستورالعملی جدید کرد. این دستورالعمل از سوی کارگزاریها با اعتراض روبهرو شده و برخی کارگزاریها این ابلاغیه را غیرکارشناسی و غیرحرفهیی اعلام کردند. در همین رابطه مهران عجمی، یکی از مدیران کارگزاری در گفتوگو با «تعادل» اظهار کرد: این دستورالعمل برای بازار تبعات بدی داشته و سبب جلوگیری از افزایش حجم بازار میشود. این کارشناس افزود: این دستورالعمل غیرکارشناسی است زیرا در این ابلاغیه آمده که چنانچه تخلفی صورت گیرد، معاملات کارگزاریها باطل خواهد شد. حال آنکه هر معامله دوطرفه بوده و دو کارگزاری طرف آن معامله هستند و در صورت بروز مشکل باید معامله دو طرف کارگزاری باطل شود و این مساله سبب مشکلات فراوانی برای بازار میشود.
ناپدید شدن سهوی تضامین برخی کارگزاریها
اما کانون کارگزاران معتقد است که تخلف کارگزاریها افزایش یافته و برای کنترل آنها دست به این اقدام زده است. دبیر کانون کارگزاران طی گفتوگویی اعلام کرد که طی دو روز معاملاتی در اوایل هفته گذشته، سهام تضمین مشتریان برخی کارگزاریها از حالت فریز خارج و بدون اطلاع کارگزار ناظر به کارگزاری دیگری منتقل شده بود که با پیگیری شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) و کانون کارگزاران این مشکل به سرعت برطرف شد.
روحالله میرصانعی با بیان اینکه بروز این مشکل ناشی از اشتباه سهوی بوده و اهمیت چندانی را برای بازار ندارد، درباره دلیل واکنش سریع کانون کارگزاران در نامهنگاری به شرکت سپردهگذاری مرکزی، به فارس گفت: این موضوع از آن جهت برای کارگزار اهمیت دارد که در ازای قبول تضامین و فریز سهام اقدام به ارائه تسهیلات اعتباری شده، ولی یک مرتبه با ناپدید شدن این تضامین در حسابها مواجه شده است. این مقام مسوول در برابر این پرسش فارس که فشار فروش سهام از سوی برخی معاملهگران بهدلیل آنچه اصرار بر تسویه معاملات اعتباری کارگزاریها در روزهای پایانی سال عنوان شده تا چه حد میتواند روند بازار سهام را تحتتاثیر منفی خود قرار دهد، پاسخ داد: در حال حاضر رقم دقیقی از حجم اعتبارهای تخصیص شده از سوی شرکتهای کارگزاری به مشتریان در دست نیست، اما اینکه عنوان میشود اصرار کارگزاریها ناشی از فشار بانکها برای تسویه تسهیلات اعطایی بوده بهدلیل تعامل شرکتهای کارگزاری با بانکها و موسسات اعتباری و همچنین موعدهای زمانی تعیین شده برای تسویه اعتبارات حرف قابل اتکایی نیست. میرصانعی تاکید کرد: اینکه لزوما بر تسویه معاملات اعتباری مشتریان از سوی
کارگزاریها در پایان سال تاکید شود، اقدام درستی نیست. وی افزود: بهدلیل آنکه سال مالی نیمی از شرکتهای کارگزاری، پایان اسفند ماه هر سال است، علاقه زیادی برای تراز شدن حسابها همزمان با بستن دفاتر حسابداری وجود دارد و این درحالی است که به لحاظ موعد زمانی تعیین شده برای حسابهای اعتباری تسویه این حسابها چندان در اولویت نیست.
به گفته وی ورود و خروج تسهیلات اعتباری کارگزاریها همواره در گردش بوده و اعطای آنها به مشتریان با توجه به گردش معاملات چندان ریسک قابلتوجهی را در صورت ثابت بودن سایر شرایط متوجه بازار نمیکند. تسهیلات اعتباری از ضریب مشخصی برخوردار است که در صنعت کارگزاری چندان بالا نیست.
مشکلی برآمده از نارساییهای نهادی
به نظر میرسد مشکل شفافیت مالی در بخشهای متعدد اقتصاد ایران هر روز مشکلساز است. در حالی کانون کارگزاری و کارگزاریها با یکدیگر به موارد اختلافی بسیاری برخوردهاند که این موضوع از شفاف نبودن صورتهای مالی افراد و کارگزاریها نشأت میگیرد. چگونه است که یک فرد با لابیهای متعدد میتواند در خرید سهام نمادهای زیادی اثرگذار باشد و حتی بازاری که تحتتاثیر یک فرد پتانسیل تاثیرپذیری را دارد، نشان از نارساییهای نهادی در ساختار بازار سرمایه است. بر همین اساس تا زمانی که ساختارهای مالی بازار سهام اصلاح نشود، افراد به جای اصلاح ابرو، چشم را کور میکنند که این موضوع به خوبی در ابلاغیه جدید کانون کارگزاریها دیده میشود به گونهیی که کانون کارگزاریها به جای آنکه شفافیت کنونی در بازار سهام را ارتقا دهد، مصوبهیی صادر میکند که باعث کاهش حجم معاملات فعلی بازار میشود.
