ایراد دولت و بازگشت لوایح دوقلوی بانکی به بانک مرکزی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح برنامه جدید بانکها برای تامین ودیعه مسکن خانوارها گفت: بانک با شرایط مالک، آپارتمان یا مغازه را اجاره کرده و متناسب با توان مالی مستاجر، به او اجاره میدهد.
سیدعباس موسویان در گفتوگو با مهر از برنامه جدید بانکها برای تامین ودیعه مسکن مورد نیاز خانوارهای ایرانی و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: چند بانک با ارائه درخواست به بانک مرکزی، خواستار راهاندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تامین مالی بخش ودیعه مسکن و مغازهها شدهاند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و منتظر است تا ظرف روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارائه دهد تا اگر تایید حقوقی صورت گیرد، این ابزار در بانکها به کمک تامین مالی بیاید.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: یکی از نیازهای جدی نظام بانکی کشور در شرایط فعلی، تامین مالی خانوارها و فعالان اقتصادی جهت پرداخت ودیعه مسکن و محل کسب و کار است؛ این در حالی است که بخشی از موجرها و صاحبان املاک، در قبال اجاره مسکن و محل کار، علاوه بر اجاره، مبلغی را هم بهعنوان ودیعه یا قرض از مستاجران مطالبه میکنند.
وی تصریح کرد: در گذشته رقم قرض یا همان ودیعه مسکن، کم بود و در حد ۳ تا ۵ میلیون تومان را دربر میگرفت که مردم میتوانستند از طریق قرارداد قرضالحسنه، آن مبلغ را از بانکها وام بگیرند؛ ولی این مبالغ اکنون رقم بالایی را دربر میگیرد و رقمی حدود ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان هم هست که بانکها نمیتوانند از طریق قرضالحسنه، این نیاز را تامین مالی کنند؛ از سوی دیگر عقد مرتبط با این کار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در دهه 60 مصوب شده بود، پیشبینی نشده است.
موسویان گفت: بعد از مطالعات زیادی که صورت گرفت، مشاهده شد که قرارداد اجاره موازی میتواند ابزار مناسبی برای این منظور باشد؛ به این معنا که بانک با شرایط موجر، ملک و منزل یا آپارتمان و محل کسب و کار را اجاره میکند و متناسب با خواستههای موجر و متناسب با شرایط مستاجر، اجاره میدهد و از مستاجر اجارهبها میگیرد؛ بر این اساس این روش در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شد و ما نیز در شورای فقهی، به لحاظ فقهی، آن را بررسی کرده و مورد توافق قرار دادیم و برای اطمینان خاطر نیز، از مراجع تقلید استفتائاتی صورت گرفت که مراجع نیز نظر مساعد با این موضوع داشتند.
وی افزود: براساس روشی که در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب شده بود، مورد تایید شورای فقهی قرار گرفت، فقط یک مشکل حقوقی در این میان وجود دارد که باید در معاونت حقوقی بانک مرکزی بررسی شود و اگر برطرف شود، میتوان برای حل این مساله و تامین مالی خانوارها و بنگاهها برای تهیه ودیعه محل کسب و کار و منزل، از این ابزار استفاده کرد.
موسویان در پاسخ به این سوال که بانکها چقدر از استفاده از این ابزار استقبال خواهند کرد، گفت: بهدلیل اینکه اصل این ایده از سوی خود بانکها درخواست شده و نظام بانکی اجرا و استفاده از این ابزار را از بانک مرکزی درخواست کرده است، به نظر میرسد که استقبال به نحو خوبی صورت گیرد.
وی درخصوص نرخ سود قرارداد اجاره موازی نیز گفت: قرارداد ودیعه مسکن جزو عقود انتفاعی است و بر همین اساس، نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۸درصد فعلی است، مورد وثوق قرار میگیرد.
بررسی مجدد 2 لایحه بانکی
همچنین عضو شورای فقهی بانک مرکزی از بازگشت لوایح دوقلوی بانکداری بدون ربا و بانک مرکزی ازسوی هیاتوزیران به بانک مرکزی برای بررسی دوباره خبر داد.
سیدعباس موسویان گفت: قرار است بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسیهای بیشتری بر این لوایح انجام دهند. عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه قرار است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روی این لوایح و مفاد آن کار کنند، اظهار داشت: هیاتوزیران اشکالاتی را در این لوایح مطرح کرده است. قرار بود متن دو لایحه درخصوص اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی و بانکداری ایران پس از تایید هیات دولت، برای تصویب به مجلس ارسال شود.
از این دو لایحه که با نامهای «لایحه قانون بانکداری» و «لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تهیه شدهاند، تحت عنوان «لوایح دوقلوی تحول بانکی» یاد میشود. متن پیشنویس قانون بانک مرکزی پیش از این مورد توافق مسوولان پولی و مالی قرار گرفته و نهایی شده بود.
به گفته مسوولان اقتصادی، لایحه بانکداری در واقع همان لایحه مربوط به «اصلاح قانون بانکداری بدون ربا» است و برخی خلأهای موجود در قوانین بانکی کشور را پوشش میدهد.
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی گفته بود: این دو لایحه درراستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شدهاند.
