با وجود آنکه صورتهای پیشبینی شرکتها برای سال 96 با تعدیلهای مثبت و سودهای قابل توجهی در سامانههای اطلاعرسانی ناشران بورسی (کدال) منتشر شده است اما در این روزها سرمایهگذاران کمتر استقبالی از این گزارشهای مالی داشتهاند و بهطور مکرر شاهد تداوم رکود معاملات بازار سرمایه هستیم. برای تحلیل شرایط کنونی نیاز است تا نخست نیاز سرمایهگذار و هدف او از سرمایهگذاری را بررسی کنیم تا در تبیین علتهای ناکامی بازار سهام، نگاه دقیقتر و جامعتری ارائه شود.
سرمایهگذاران همواره برای سرمایهگذاری، دو بازار پول و سرمایه را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند. در هر حال این افراد برای سرمایهگذاری این دو بازار را با یکدیگر مقایسه میکنند و سپس یکی از این دو بازار را انتخاب میکنند. اگر بازار پول فعلی کشور را به دقت بررسی کنیم در مییابیم که سرمایهگذاران در این بازار با استفاده از نرخ بهرههای بانکی بالا، سود تضمین شده بیش از 25درصد را کسب میکنند. در چنین شرایطی برای آنکه بازار سرمایه بتواند برای جذب سرمایهگذار با بازار پول رقابت کند حداقل باید نرخ بازدهی بیش از 27 تا 25درصد را برای سرمایهگذاران تضمین کند. با این وجود آیا بازار سرمایه ایران در شرایط کنونی این قابلیت را دارد که این مقدار سود را تضمین کند؟
به عبارت دیگر نرخ بالای سود بانکی در بازار پول شرایطی را فراهم کرده که سرمایهگذاران ترجیح میدهند، سود سرمایه 25درصدی تضمین شده را از بازار پول دریافت کنند تا اینکه سرمایههای خود را به بازار سهام وارد کرده و با ریسکهای زیادی دست و پنجه نرم کنند. نرخ بازدهی در این دو بازار هیچ همخوانی با یکدیگر ندارد. از سوی دیگر نرخ تورم در دورههای اخیر بهشدت نزول یافته که به تناسب آن نرخ بهره نیز باید کاهش مییافت اما همچنان در ارقام بالا قرار دارد. بر همین اساس زمانی که نرخ تورم 10درصد بوده و نرخ بهره بانکی بدون هیچ گونه تحمل ریسکی 25درصد است، سرمایهگذار ترجیح میدهد در بازار پول داراییهای خود را نگه دارد.
از سوی دیگر در دورههای اخیر، دولت یازدهم برای بازپرداخت بدهیهای خود به بخشهای متعدد اقتصاد کشور، اوراق بدهی منتشر کرد.
هرچند تسویه بدهی با استفاده از بازار بدهی و اوراق رویداد نیکویی است و در همه کشورهای توسعه یافته دولتها از این ابزار برای بازپرداخت بدهیهای خود استفاده میکنند اما نرخ بازدهی این اوراق مورد قبول نیست و هماکنون به عنوان رقیب جدی برای بازار سهام شناخته میشود. هرچند همه میدانیم که بازار اوراق در همه کشورهای جهان چندین برابر بازار سهام است اما نکته اساسی اینجاست که نرخ بازدهی این اوراق با متغیرهای کلان اقتصادی همراستا نیست. زمانی که تورم اقتصادی زیر 10درصد بود، چرا باید نرخ بازدهی این اوراق اینقدر زیاد باشد؟ اگرچه نرخ بازدهی این اوراق نیز با بهرههای بانکی مقایسه میشود اما باز هم بازار بدهی مزید علتی شده تا بازار سهام نتواند در جذب سرمایهگذار موفق عمل کند.
در این میان شاید بتوان علت اصلی رخوت کنونی بازار سهام را بر گردن نرخ سود سپردههای بانکی انداخت. مشکلی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به دولتمردان تذکر داده شد اما وضعیت کنونی بانکها نیز آنچنان پیچیده و درهم تنیده شده که به راحتی نمیتوان نسخه شفابخشی برای اقتصاد بیمار کنونی تجویز کرد. به نظر میرسد اگر بانکها بخواهند یک مرتبه نرخ بهره بانکی را بهطور دستوری کاهش دهند با کمبود شدید نقدینگی روبهرو خواهند شد. این موضوع را در نرخ شبانه بانکی یا همان نرخ بهره بین بانکی به خوبی میتوان دید. بر همین اساس باید برای بهبود وضعیت کنونی بازار سهام، نخست بهرههای بانکی را سامان داد، چراکه آغاز ایجاد تعادل بین بازار سرمایه و بازار پولی از اصلاح نرخ بهره کنونی ناشی میشود.
نخستین گام برای بهبود نرخ بهره کنونی، اقدامات گام به گام دولت برای کاهش آن است. در مدتهای اخیر این روند انجام شد و بانک مرکزی و دیگر سازمانهای ذیربط تلاش کردند تا روند کاهشی نرخ بهره را با شیب ملایمی کاهش دهند. این روند ادامه داشت اما در دورههای اخیر گویا متوقف شده و بانکها دوباره به همان نرخهای گذشته خود بازگشتهاند. از این رو دولت باید در این راستا دوباره تلاشهای خود را آغاز کند و راهحلهای متفاوتی را که برای کاهش نرخ بهره پیشرو دارد، دنبال کند.
راهکار دوم تغییر وظایف بازار پول و بازار سرمایه است. به تعبیری دیگر در همه جای جهان بازار پول وظیفه تامین منابع مالی کوتاهمدت را بر عهده دارد و بنگاههایی که به این بازار مراجعه میکنند، بیشتر درصدد هستند تا منابع مالی کوتاهمدت خود را از این بازار تامین کنند و از سوی دیگر برای تامین منابع بلندمدت خود به بازارهای سرمایه وارد میشوند.
از این منظر اگر دولت بتواند بانکها را متقاعد کند که وظیفه تامین منابع مالی کوتاهمدت بنگاهها را بر عهده بگیرد و از سوی دیگر بانکها نیز اشخاص و شرکتهایی که میخواهند تامین سرمایه بلندمدت داشته باشند را به بازار سرمایه سوق دهند، شاهد بهبود و ایجاد تعادل بین این دو بازار خواهیم بود.
این موضوع موجب میشود تا هم مطالبات مشکوکالوصول بانکها در صورتهای مالی آنها کاهش یابد و هم افراد حقوقی و حقیقی با مراجعه به بازار سهام، منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. بهطوری که دیگر عملکردهای دو بازار موازی با یکدیگر نیست و دو بازار پول و سرمایه هر یک به وظایفی عمل میکنند که هیچ گونه تداخلی با یکدیگر ندارد.