آغاز رسمی «بازاریابی شبکهای»
گروه صنعت|
بازاریابی شبکهیی یا Network Marketing شیوهیی برای فروش کالا و خدمات است که امروزه برای تسریع فرآیند معرفی محصول تا عرضه از سوی بسیاری از کمپانیهای دنیا انجام میشود تا از این طریق مشتریان بتوانند پس از استفاده از محصول، اقدام به بازاریابی و در قبال آن سود دریافت کنند. این نوع اقدام را البته با توجه به «شیوه پرداخت سود» به فعالیت شرکتهای هرمی همچون «گلدکوئست» نسبت داده و فعالیت شرکتهای فعال در این زمینه را مورد نقد قرار میدهند اما براساس قانون نظام صنفی و اصلاحیهیی که اخیرا روی آن انجام شده، فعالیت بازاریابی شبکهیی در ایران با ضوابطی خاص، صنفی و قانونی شده است. البته طبق ماده 87 این قانون، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در همین راستا طبق تبصره این ماده، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیتهای صنفی نیز به موجب آییننامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف 3ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به
تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت میرسد.
این در شرایطی است که اخیرا این موضوع مورد واکنش آیتالله مکارمشیرازی واقع شد و این مرجع تقلید در پاسخ به یک استفتا درباره شرکتهای هرمی نسبت به تایید این آییننامه از سوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و ابراز تعجب کرد که چگونه شورای نگهبان در این مساله که وظیفه او نیست، وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و براساس آن مجوزها را صادر کرده است. هر چند عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این موضوع گفته بود که براساس این آیین دادرسی و برای دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان مرجع تشخیص شرعی بودن یا نبودن امور است. در مجموع براساس آخرین اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن آییننامه مذکور، متن آییننامه بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تایید شورای نگهبان رسیده است. در همین راستا با حضور محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت در یکصد و سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، آییننامه اجرایی تبصره ماده(87) قانون نظام صنفی، اصلاح و آغاز به کار رسمی شرکتهای بازاریابی شبکهیی با توجه به تایید نهایی شورای نگبهان اعلام شد.
برطرفسازی ابهامات اصلاحیه قبلی
بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه آییننامه اجرایی تبصره ماده(87) قانون نظام صنفی بسیاری مسائل را روشن و قانونمند میکند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آییننامه برطرف شده است. نعمتزاده با بیان اینکه متن آییننامه اجرایی تبصره ماده(87) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تایید شورای نگهبان رسیده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده است که بازاریابی شبکهیی در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه، پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد شد و فعالیتها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد. وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آییننامه آن را منطبق با قانون و منظم و شفاف کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آییننامه اجرایی تبصره ماده(87) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیبشناسی، اصلاح شده و گزارشی از سوابق و آسیبشناسی تهیه و برای مراجع و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
جزییات آیین نامه اصلاحی نظام صنفی
براساس این گزارش، ماده یک اصلاح آییننامه فعالیت بازاریابی شبکهیی مربوط به فضای کسب و کار مجازی است؛ یعنی هر واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارائه محصول(کالا یا خدمات) به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمدهفروشان، خردهفروشان و مصرفکنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وبسایت و نرمافزارهای تجاری(اپلیکیشن) دایر شده باشد.
همچنین در الحاقی ماده یک که پیرامون شرکت بازاریابی شبکهیی شخص حقوقی است، عنوان شده که محصولات تولید خود یا شرکت مادر(دارنده بیش از 50 درصد سهام و سرمایه) به روش بازاریابی شبکهیی به فروش خواهد رسید. مرجع صدور پروانه کسب نیز اتحادیه کشوری است.
در عین حال، طبق ماده 3 قانون نظام صنفی افراد صنفی باید پروانه کسب اخذ کنند و با توجه به الزام ماده 87 مبنی بر لزوم اخذ پروانه کسب افراد صنفی که در فضای مجازی مشغول فعالیت هستند و با عنایت به اینکه بسیاری از فعالیتهای شرکتهای بازاریابی شبکهیی از قبیل ثبت نام بازاریابان، ثبت خرید کالا و بسیاری از اقدامات دیگر در فضای مجازی و در بستر اینترنت اتفاق میافتد، اینگونه شرکتها ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه هستند. همچنین ماده 5 قانون نظام صنفی پروانه کسب را اینگونه تعریف میکند: مجوزی است که طبق مقررات این قانون برای شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود. در واقع کلیه شرکتهایی که میخواهند در زمینه بازاریابی شبکهیی فعالیت کنند باید پروانه کسب و مجوزهای لازم را اخذ و آن دسته از شرکتهایی که مشغول فعالیت هستند باید بعد از اتمام تاریخ مجوز خود برای ادامه فعالیت شرکتشان پروانه کسب را اخذ کنند. ماده 6 آییننامه اجرایی نیز کلیه مراحل صدور پروانه کسب همچنین ماده 7 شرایط و مدارک صدور پروانه کسب شرکتهای بازاریابی شبکهیی را برشمرده است. طبق ماده
15 آییننامه مذکور هم، نظارت بر عملکرد شرکتهای بازاریابی شبکهیی از حیث مقررات قانون نظام صنفی حسب مورد کمیتهیی مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگانان(به عنوان رییس) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانههای اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوطه به عهده دارند. این کمیته دارای یک دبیرخانه است که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقر است و مسوولیت هماهنگی و انجام مکتوبات مورد نیاز را بر عهده دارد.
یکی از نتایج صنفی شدن فعالیت بازاریابی شبکهیی تشکیل اتحادیه مربوطه است که طبق تبصره یک ماده 21 اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت مییابد. اساسنامه الگوی اتحادیههای صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و به تصویب هیات عالی نظارت میرسد.
طبق ماده 26 قانون نظام صنفی هم هر گاه شخصی بخواهد، فعالیتی صنفی را آغاز کند ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف 15روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میشود. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر3ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب میشود. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ظرف 15روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف 6 ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
بررسی آخرین وضعیت بازاریابی شبکهای
در همین زمینه، قائم مقام مرکز امور اصناف و بازرگانان در تشریح آخرین وضعیت بازاریابی شبکهیی در کشور گفت: مهمترین موارد تجدیدنظر در این آییننامه در بخش بازاریابی شبکهیی تمرکز بر تولید و حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایهگذاری، تحدید سطوح پرداختها و احصا کردن تخلفات و شفافیت ضمانت اجرای آن(در بازاریابی شبکهیی و کسب و کارهای مجازی) است و مهمترین حسن این تغییرات تسهیل شروع فعالیت کسب و کارهای مجازی، حمایت از تولید داخلی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کوتاهتر شدن فاصله بین تولید تا مصرفکنندگان در بازاریابی شبکهیی و تلاش در راستای تطبیق بیشتر با قوانین و موازین
کشور است.
امانت همچنین از پیگیری موضوع بازاریابی شبکهیی در مجلس خبر داد و گفت: برای جلوگیری از شبهه و برداشتهای متفاوت و قانونمند کردن چرخه داد و ستد مذکور همزمان با تهیه اصلاحیه آییننامه، تهیه پیشنویس طرح قانون نیز براساس تجارب سابق و مطالعه تطبیقی قوانین سایر کشورها در دستور کار قرار گرفته و در واقع پیشنویس این قانون عصاره آییننامه مذکور است و در این راستا جلساتی نیز در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شده که ادامه هم دارد.
تمهیدات برای جلوگیری از تخلفات
امانت درخصوص تخلف برخی از شرکتهای بازاریابی شبکهیی و عرضه محصولات بیکیفیت نیز گفت: محصولات قابل معامله در این شبکه اصولا مشمول قیمتگذاری نیستند؛ از این رو طبیعتا عواملی نظیر رقابت میان عرضهکنندگان و سودجویی مصرفکنندگان و شفافیت اطلاعات، تاثیر جدی بر مورد اقبال قرار گرفتن این محصولات دارند. به موجب مقررات مربوطه، دبیرخانه کمیته نظارت بر عملکرد شرکتهای بازاریابی شبکهیی طبق چک لیستهای نظارتی ارائه برخی مدارک و مستندات از قبیل مجوز تولید یا نمایندگی فروش با تولیدکنندگان، پروانه بهداشتی برای کالاهای مشمول و پروانه واردات کالاهای وارداتی را قبل از بارگذاری کالا روی وبسایت شرکت الزامی شده است. همچنین با پیشبینی نظام بازپسگیری محصولات در آییننامه راهکاری جدی در راستای حمایت از حقوق بازاریابان تمهید شده و در صورتی که بازاریاب به هر دلیلی نتواند کالای خریداری شده را بفروشد با درخواست وی شرکت مکلف است کالا را بازخرید کرده تا از ضرر مالی بازاریاب جلوگیری شود؛ در واقع بازپسگیری به نوعی بازدارنده از گرانفروشی و کنترلکننده قیمت محسوب شده و در صورت اجرای صحیح باعث قیمتگذاری مناسب خواهد شد. البته در
پیشنویس اصلاحیه برای تعدیل قیمت و با توجه به اینکه فاصله بین تولید تا مصرف روی قیمت مصرفکننده موثر است، مقرر شده این روش فروش در اختیار تولیدکنندهها قرار گیرد و برای اینکه قیمتگذاری توسط آنها انحصاری نشود باید عین یا مشابه کالای قابل معامله در این شبکه در بازار سنتی نیز وجود
داشته باشد.
