استراتژی توسعه صنعتی با نگاه صادراتی
گروه تجارت| استراتژی توسعه صنعتی موضوعی است که بخش خصوصی در سال جاری که نخستین سال پس از برجام است، بارها بر آن تاکید داشته و خواستار تدوین یک استراتژی مشخص در این زمینه، با مشارکت دو جانبه دولت و خصوصیها بوده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند، تدوین این استراتژی میتواند با حذف برخی رانتها در اقتصاد کشور، صنایع کشور به ویژه صنایع کوچک و متوسط که بار اصلی اقتصاد را بر دوش دارند، به سمت خروج از رکود هدایت کند؛ ضمن اینکه برنامه و راهبرد مشخصی برای این صنایع به دست خواهد داد تا اقتصاد ایران بتواند در یک مسیر شفاف، از بحرانهایی چون کسری نقدینگی عبور کند. البته یکی از مهمترین ارکان استراتژی توسعه صنعتی، گرایش و رونق «تولید صادرات محور» است که باید از حالت شعار خارج شده و به مرحله اجرا درآید. در همین راستا، بیستویکمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار و به جلسهیی برای تشریح برخی شاخصهای تولید صادراتمحور تبدیل شد. وزیر صنعت که دیروز، روز کاری شلوغی داشت، نشست ماهانه اعضای اتاق بازرگانی را نیز از دست نداد و فرصتی پیدا کرد تا در این نشست ضمن دفاع
از عملکرد صنعتی خود، بر ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و راهبردسازی برای تولید صادراتمحور نیز تاکید کند. او البته با دل پر به گردهمایی فعالان اقتصادی آمده بود و نسبت به انتقادهایی که در ماههای اخیر نسبت به عملکردش در حوزههای مختلف ازجمله محیط زیست و پتروشیمی مطرح شده است، واکنش نشان داد.
محمدرضا نعمتزاده نگاه این وزارتخانه را نگاهی صادراتمحور عنوان کرد و بر نقش و اهمیت اتحادیهها در بخش صادرات تاکید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به جای خالی بخش خصوصی در صنایع کشور به ویژه صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی نیاز به شریک خارجی دارد حتما این کار را انجام دهد و حتی اگر لازم است درصد بیشتری شریک خارجی داشته باشد. به اعتقاد شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران هم، حضور واحدهای بیش از ظرفیت در هر بخش و بیتوجهی نسبت به تولیدات صادراتمحور مهمترین چالشهای مربوط به 2 حوزه صنعت و معدن است. شافعی بر تدوین نقشه راه در قالب استراتژی توسعه صنعتی تاکید کرد و گفت: بدون تعیین اولویتها و تعیین مکانیابیها و ظرفیتسنجی در یک اقتصاد نمیتوان به سمت توسعه صنعتی و رشد تولیدات صادراتمحور حرکت کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست، این سوال را مطرح کرد که دولت چه برنامهیی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی بهدور از نگاه رانتی در دستور کار دارد؟ نایبرییس اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست، ماموریت اصلی اتاق ایران را بهبود محیط عمومی کسب و کار و توسعه بازار بخش خصوصی خواند.
گرانی بادنجان را به گردن
صادرات میاندازند
به گزارش «تعادل»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، با بیان اینکه بهطور کلی در تولید عاری از مشکل نیستیم، اظهار کرد: ما از جوانی یاد گرفتیم که تولید از سختترین کارهاست، اما اینکه بخواهیم همه مسائل تولید را به دولت، ملت یا صنعت پاس دهیم چیزی حل نمیشود. وی در مورد وضعیت مشکلات صادرات ادامه داد: مطمئنا نگاه ما صادراتمحور است. به عنوان مثال اکنون صادرات فرش به خاطر بازارهای خارجی رو به رشد نیست. فرش جزو کالای با دوام هنری و صنعتی است اما نمیتوان انتظار داشت که سالی ۲۰ درصد رشد داشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درخواست و تاکید ما این است که به اتحادیهها در بخش صادرات بها دهیم؛ بهطوریکه در تصمیمگیریها باشند، اما باید خود اتحادیهها وارد شوند و ما هم کمک میکنیم. اگر هم ساختارش باید اصلاح شود با همفکری هم این کار را انجام دهیم. نعمتزاده ادامه داد: در مدت بیش از یک سالی که از برجام میگذرد تلاش کردیم کارهای مشترک با دنیا را شروع کنیم. کشورهای پیشرفته همگی نگاه صادراتمحور دارند. یک بار در کره جنوبی یک راننده به من میگفت ما مثل شما پولدار نیستیم
باید کار کنیم تا بتوانیم زندگی کنیم اما در اینجا وقتی بادنجان گران شود، میگویند تقصیر صادرات است.
اختلال در روند کار معادن
به خاطر «گورخرها»
این عضو کابینه یازدهم همچنین درباره استفاده و امکان بهرهبرداری بالا از ظرفیت معادن ادامه داد: معتقدیم در زمینه معادن بسیار بیشتر از ظرفیت فعلی میتوان کار کرد، اما برای این کار باید از ابتدا شروع کنیم و اطلاعات دقیق از مرحله اکتشاف تا مراحل بعدی به دست آوریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: حفاریهایی که در 3سال گذشته انجام شده است، باید با سالهای قبلتر مقایسه کنیم نه با کشوری مثل استرالیا که اقتصادش بر پایه معادن است. ما توانستهایم با سازمان انرژی اتمی به تفاهماتی برسیم و با هم اکتشاف انجام دهیم به شکلی که مواد رادیواکتیو را سازمان انرژی اتمی و به غیر از آن را ما برداشت کنیم. اکنون نیز ۸۰ درصد پهنا را برای بهرهبرداری از معادن آزاد کردیم تا بخش خصوصی بتواند اکتشاف کند. نعمتزاده افزود: تاکنون توانستیم در ۲۰ کیلومتر مرز شرقی کشور در بخش معادن، اکتشافاتی انجام دهیم. مناطقی که تاکنون دست نخورده بودند.
چند وقت پیش یکی از مناطقی که ظرفیت بسیار بالای معدنی دارد به نام بهرام گور را بازدید کردیم؛ منطقه بسیار ارزشمندی است که میتوان هم از معادنش استفاده کرد و هم گورخرهای آنجا رشد کنند و بیشتر شوند. در هیچ کجا نمیآیند یک مزیت را به خاطر مزیتهای دیگر کنار بگذارند. وی ادامه داد: در این مورد 2جلسه با رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار کردیم و اجازه اکتشاف معدنی در 4بخش را گرفتیم تا بتوانیم اکتشاف کنیم. بعد از آن ما گفتیم که باید به بخش خصوصی هم اجازه اکتشاف از معادن داده شود؛ چون واقعا مناطقی وجود دارد که معادن طلا و مس دستنخوردهیی دارند. ما ضد محیط زیست نیستیم اما باید از این معادن استفاده کنیم.
به خاطر «پتروشیمی»
۵۰ بار دادگاه رفتم
نعمتزاده همچنین گفت: چرا بخش خصوصی حاضر نیست در پروژههای ۵۰ میلیون دلاری سرمایهگذاری کند. در حالی که حاضر است در پروژههای بزرگتر سرمایهگذاری کند. امروز معادن اصلی ما بیاستفاده مانده است در حالی که جای بخش خصوصی در معادن خالی است. اگر بخش خصوصی نیاز به شریک خارجی دارد حتما این کار را انجام دهد و حتی اگر لازم است درصد بیشتری را شریک خارجی داشته باشد. در قرارداد رنو من اصرار کردم که شرکت رنو ۵۰ درصد شریک شود اما دوستان خودروساز راضی نبودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: شما فعالان اقتصادی نباید از این مسائل نگران باشید. من اگر متعهد باشم از جان، مال و آبرویم حاضرم بگذرم. نباید نگران بود که دیگران چه میگویند. من به خاطر پتروشیمی ۵۰ بار دادگاه رفتم اما امروز این پتروشیمی برای کشور مانده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره فاجعه اخیر ساختمان پلاسکو تصریح کرد: در ساختمان پلاسکو زیر ۲۰ واحد تولیدی وجود داشت و بقیه، دفاتر خرید و فروش بود که پاتوق بودند و ماشینآلات و تجهیزات زیادی از بین نرفته است. نعمتزاده در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به حمایت دولت از واحدهای کوچک و متوسط گفت: در فروردین
امسال با جلسهیی که با معاون اول داشتیم قرار شد که به واحدهای کوچک تسهیلات داده شود و سعی شد این واحدها شناسایی شوند. به گفته نعمتزاده، تاکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ فقره به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان به این واحدها پرداخت شده و توانستیم سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان را هم برای آن برداریم که البته صحبتهای زیادی با بانک مرکزی در این زمینه داشتیم و آقای سیف، رییس کل بانک مرکزی مخالف بود و میگفت: «تو میخواهی به این واحدها رانت بدهی». اما ما این کار را انجام دادیم.
ادامه در صفحه 41
