گروه تشکل‌ها
چندی پیش بود که معاونت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اصول حکمرانی و الگوی سیاستی در اتاق‌های بازرگانی جهان را مورد بررسی قرار داده بود.
در این گزارش به ماموریت تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین دغدغه هریک از ذی‌نفعان اشاره شده بود.
در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته دولت، عموم (جامعه)، اقتصاد و کسب و کار در کنار بخش خصوصی به عنوان ۵ بازیگر و ذی نفعان اتاق‌های بازرگانی محسوب می‌شوند و ماموریت حداکثری اتاق به عنوان مادر تشکل‌ها، یک: موفقیت اعضا و فعالان کسب و کار، دو: توسعه و موفقیت اقتصادی منطقه، سه: رفاه اجتماعی عنوان شد.
از سوی دیگر ارائه خدمات متنوع تسهیل‌کننده کسب وکار، پشتیبانی واقعی و درآمدزایی به عنوان سه اصل جذاب درخدمات‌رسانی اتاق‌ها یاد می‌شود. اجبار و الزام قانونی برای دریافت کارت بازرگانی نیز به عنوان تنها و مهم‌ترین اصل قانونی یاد شده است. حال با این اوصاف و باتوجه به رقم خوردن دوران برجام کارشناسان اقتصادی و تشکلی درباره توسعه بازارهای بین‌المللی و نقش تشکل‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی تاکید دارند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی؛ برای تحقق چشم‌انداز رشد ۸ درصدی تشکل‌های صادرات محور باید خدمات ارزنده‌تری را نسبت به گذشته برای اعضای خود درنظر گیرند و به عبارت دیگر اعضای هیات رییسه تشکل‌ها باید ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی را با ارائه جدیدترین متد آموزشی روز دنیا همراه کنند تا با اعمال چنین شیوه‌هایی (خدمات ارزنده، در نظر گرفتن و ارائه جایزه‌های صادراتی به صادرکنندگان و...) صنعتگران نیز به افزایش کیفیت کالاهای تولیدی خود بپردازند تا با توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی وتقویت تشکل‌ها در این بخش چشم‌انداز مناسبی برای بخش اقتصاد و همچنین صادرات کالاها رقم خورد.
در همین حال «تعادل» عملکرد تشکل‌های ایرانی در مقایسه با تشکل‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده که در این میان تشکل‌های ایرانی برای ادامه مسیر خود نتوانسته‌اند عواملی همچون ۱) شفافیت امور در بخش‌های مالی، ۲) فراهم کردن زمینه تعامل یک تشکل با اعضا، ۳) فراهم کردن زمینه تعامل اعضا با یکدیگر، ۴) فراهم کردن زمینه تعامل اعضا با سایر فعالان کسب و کار داخلی و خارجی در مسیر بخش تشکل‌گرایی خود اعمال کنند. به گفته کارشناسان تشکلی؛ رعایت و اجرای این ۴ مسیراز سوی تشکل‌های بین‌المللی منجربه آن شده تا این‌بار فعالان خارجی در رعایت استانداردها گوی سبقت را از ایران بربایند.
دیدگاه کارشناسان تشکل‌های صادرات محور درباره توسعه صادرات
به گزارش «تعادل» کارشناسان تشکلی عمده‌ترین مشکلات بر سر راه توسعه کالاهای غیرنفتی صادراتی را به عدم خدمات ارزنده تشکل‌های صادراتی می‌دانند. درواقع آنها براین باورند که تشکل‌های فعال ایرانی هیچ تصویر شفافی را از وظایف هیات رییسه و مدیران بخش‌های تشکلی ارائه نمی‌دهند و به عبارت دیگر این تشکل‌ها استراتژی لازمه را در تصویب و پایش برنامه‌های خود در نظر ندارند. به واقع حرف دل بسیاری از اعضای فعال تشکل‌ها در ایران این است که چرا تشکل‌های مربوطه صنعتی- صادراتی براساس حق عضوی که از هریک از اعضا می‌گیرند خدمات ارزنده‌یی را برای چگونگی رفع مشکلات فعالان اقتصادی در نظر ندارند؟
یکی از مشکلات نظام تشکلی در ایران عدم شفافیت منابع مالی و اطلاعاتی است؛ چراکه اعضای تشکلی معتقدند که منابعی که اعضا ماهانه برای حق عضویت خود پرداخت می‌کنند باید صرف تامین زیرساخت‌ها و حل شدن مشکلات بر سر راه اقتصاد ایران باشد؛ این نوع گفتمان‌ها درحالی مطرح می‌شود که تشکل‌های صنعتی- صادراتی و... برای مدیریت مالی و پایش فعالیت‌ها خود و ارائه خدمات ارزنده به اعضا وظیفه امانتداری خود را زیر سوال برده‌اند. یعنی اعضای تشکل‌ها از چگونگی صرف شدن منابع مالی بی‌خبرند و از سوی دیگر هیچ خدمات قابل قبولی را از سوی اعضای هیات‌مدیره خود دریافت نمی‌کنند. همچنین اعضای تشکل‌های صادرات محور می‌گویند تعاملات، توانمندسازی، شفافیت امور در بخش‌های مالی باید در راس هرم تشکل‌ها قرار گیرد تا با تعاملات میان اعضا و افراد هیات رییسه افراد (اعضای) فعال و پویا به ترتیب مشخص شوند و دراین میان نیز به رقابت سالم بپردازند.
انتظار اعضا از تشکل‌ها چیست؟
متداول‌ترین سوال درباره نحوه شکل‌گیری یک تشکل این است که انتظارات اعضا از فعالیت یک بخش تشکلی چیست؟ بی‌شک فراهم کردن زمینه تعامل یک تشکل با اعضا، فراهم کردن زمینه تعامل اعضا با یکدیگر، فراهم کردن زمینه تعامل اعضا با سایر فعالان کسب و کار داخلی و خارجی از جمله ۳ انتظاری است که اعضا از فعالیت یک تشکل‌گرا انتظار دارند. این انتظارها درحالی است که ایران در فعالیت‌های تشکل گرایانه از این امتیازها برخوردار نیست؛ به عنوان مثال اعضای فعال در یک تشکل صادراتی همیشه درباره نحوه خدمات دهی آن تشکل نقدهای زیادی را مطرح کردند.
یکی از نقاط ضعف بخش تشکل‌گرایی در ایران واگذاری بخشی از امور به دولت است. در ماده ۴۴ قانون اساسی بخش اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم‌بندی شده است و قانونگذار نیز هریک از فعالیت بنگاه‌های بزرگ، متوسط و خرد را به این سه حوزه به نوعی واگذار کرده است؛ در شرایطی که فعالان بخش خصوصی براین باورند که تامین زیرساخت‌ها به‌طور تمام و کمال برعهده بخش دولتی است؛ چراکه به اعتقاد آنها دولت سهم زیادی از بخش اقتصاد را در سلطه خود قرار داده است و از این‌رو آنها می‌گویند: این دولتمردان هستند که برای خدمت رسانی به اعضای تشکل‌ها و برای تسهیل در امور تشکلی آنها باید پیش قدم باشند. این موضوع‌ها در شرایطی عنوان می‌شود که در زمینه توانمندسازی کنفدراسیون‌ها و تشکل‌های بین‌المللی این نهادهای مردمی وظایفی همچون؛ مشاوره‌های فنی، تخصصی در زمینه‌های مختلف از جمله حقوقی، تجاری، بیمه و...، حل مساله بنگاه‌ها، تسهیل دسترسی به منابع طبیعی از طریق انعقاد قراردادهایی با سازمان‌های مربوطه، برنامه‌های آموشی در زمینه مهارت‌های شغلی، تجاری و...، توانمندسازی بنگاه‌های کوچک ومتوسط، توانمندسازی زنان کارآفرین را برعهده خود دارند و
این موضوع‌ها را به عنوان وظیفه اصلی خود بر سر راه بخش تشکل گرایی قلمداد می‌کنند.
عمده‌ترین مساله بنگاه‌ها در ایران چیست؟
براساس گزارش‌های به عمل آمده بخش عمده مشکلات بنگاه‌های صنعتی در ایران به کمبود سرمایه در گردش باز می‌گردد و همین موضوع نیز باعث شده تا در چند سال اخیر و باتوجه به اعمال تشدید تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران تشکل‌های مرتبط با بنگاه‌های صنعتی ارتباطشان را با اتاق‌های مشترک سایر کشورها و تشکل‌های مربوطه خود از دست بدهند. ازاینرو فعالان صنعتی براین باورند که تحریم‌های غرب علیه ایران منجربه از دست رفتن بازار صادراتی کالاهایشان شده و از سوی دیگر قطع ارتباط کشورهای صنعتی در زمینه واردات کالاهای مواداولیه و سرمایه‌یی به ایران منجربه افزایش هزینه‌های سربار و عدم کیفیت محصولات غیرنفتی شده است. حال طی سه سال اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادی دولتی قرار بود منابع مالی را برای افزایش سرمایه در گردش واحدهای صنعتی دارای بازار منطقه‌یی و بین‌المللی شارژ کند، اما با گذشت سه سال از وعده وعیدهای محمدرضا، نعمت‌زاده هنوز شارژ مالی این بنگاه‌ها از محل یارانه‌های نقدی در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. اعضای هیات رییسه تشکل‌های صنعتی محور براین باورند که اگر دولت در راستای تزریق منابع کمکی به بخش خصوصی کند بخشی عمده‌یی
از مشکلات بنگاه‌ها در زمینه ارتقا محصول ایرانی برطرف خواهد شد و به این واسطه تولیدکنندگان با افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخل میزان ظرفیت‌سازی را افزایش داده و از سوی دیگر نیز تشکل‌ها می‌توانند برای احیای بازارهای منطقه‌یی و صادراتی بنگاه‌ها گام بردارند.
ماموریت تشکل‌ها در برطرف‌سازی مشکلات اقتصادی چیست؟
رفع دغدغه‌های دولت، رفع دغدغه‌های عموم، رفع دغدغه‌های اقتصادی و رفع دغدغه‌های تجاری کسب و کار از جمله ماموریت‌ها و اقداماتی است که تشکل‌ها باید برای ذی‌نفعان خود که همان اعضا باشند، پیاده‌سازی کنند. تجربه‌های پیش روی به سمت آزاد‌سازی اقتصاد در کشورهای توسعه یافته صنعتی نشان داده که تشکل‌ها بخش عمده‌یی از مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور را برعهده دارند، به عنوان مثال تسهیل و کاهش مشکلات در امور حمل و نقل، طراحی ابزارها برای به‌روزرسانی کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی، تقویت و توسعه بهترین الگوها در بخش‌های صنعتی و صادراتی از جمله موضوعاتی که تشکل‌های کشورهای صنعتی همه ساله به آن می‌پردازند و درصدد رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی هستند. همچنین اخذ حقوق و دفاع از منافع بخش خصوصی از جمله مسائل دغدغه‌آمیز در بخش تشکل‌گرایانه ایران به شمار می‌رود. کارشناسان تشکلی در ایران مداما از تضییع حقوقشان به واسطه دولتمردان می‌گویند؛ درحالی که نمایندگان تشکل‌های بین‌المللی به ارتقای جایگاه تشکل‌ها می‌اندیشند و بر این باورند که تحقق حقوق تشکل‌ها در نهایت به نفع منافع عمومی کشور و منجربه افزایش رشد بخش اقتصاد، بهبود محیط کسب و
کار، تعامل سازنده بخش خصوصی و دولت می‌شود. درحقیقت به اعتقاد آنها این سه عامل (افزایش رشد بخش اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار، تعامل سازنده بخش خصوصی و دولت) منجر به توسعه عضویت در تشکل‌های مردم نهاد، ثبات مالی و ظرفیت‌های سازمانی بهتر را به دنبال داشته است.
