کودتا، ترور، موج دستگیریها و بحران سیاسی بر حیات اقتصادی ترکیه تاثیر منفی گذاشته است. رسانهها و دولت ترکیه غرب را مسوول این نابسامانیها میدانند. دویچه وله درباره روزگار سخت اقتصاد ترکیه گزارشی منتشر کرده که قابل تامل است. صنعت گردشگری در ترکیه بسیار مهم است. ترکیه سالانه ۱۳درصد تولید ناخالص ملی خود را وامدار توریسم است. حال آنکه میزان درآمد ناشی از صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافته است. فشار ناشی از کاهش شمار جهانگردان در ترکیه برای همه یکسان نیست. مثلا حسن سلامت و دکان زرگری او بیشتر آسیب دیده است. او میگوید: «کسادی بازار ما به اوج خود رسیده است. اگر بخواهم آمار و ارقام درآمد امسال را با سال قبل مقایسه کنم، در بهترین حالت میتوانم، بگویم که درآمد امسال ما ۸۰درصد کاهش داشته است.»
اقتصاد ترکیه بر اثر رویدادهای سیاسی آسیب دیده است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱،۸درصد کاهش یافته است. یک چنین چیزی از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیسابقه بوده است. حال انتظار میرود که نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۷ فقط ۲،۷درصد باشد. و این حد از رشد از نرخ میانگین رشد اقتصادی کشور در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بسیار نازلتر است. اقتصاد ترکیه بهطور متوسط در بازه زمانی یادشده، رشدی معادل ۵،۵ درصد داشت.
از بازار بزرگ استانبول تا آن سوی شاخ طلایی این شهر که مدخل بخش اروپایی آن است، مسافت زیادی نیست. با ماشین بیش از نیمساعت طول نمیکشد. در آنجا محمد شمشک، در مجللترین هتل استانبول منتظر تیم خبرنگاری دویچهوله است. محمد شمشک معاون نخستوزیر ترکیه است. البته قرار ما بحث بر سر اوضاع و تحولات اقتصادی ترکیه بود، ولی آنها ترجیح دادند معاون نخستوزیر را مامور پاسخگویی به پرسشهای ما کنند.
معاون نخستوزیر ترکیه همان ابتدای کار مایل است موضوعی را خطاب به اروپاییها بگوید: «دوستان اروپایی ما خوش دارند از راه دور به ما پند و اندرز بدهند. اما هیچ یک حاضر نیستند، قدمرنجه کرده و بیایند اینجا و حرفهای مار را بشنوند و ببینند که ترکیه در شرایط کنونی چه آسیبی دیده است. ما از رسانههای شما تنها میشنویم: یورش پلیس و موج دستگیری و انتقادات مشابه اینها.»
محمد شمشک از رفتار اروپاییها انتقاد میکند و میگوید شما طوری وانمود میکنید که گویا دولت قانونمدار در ترکیه نیست و نابود شده است. گزارشهایتان به گونهیی است که «گویا در این کشور هیچ نظارت و کنترلی وجود ندارد.» همت کاراداغ، معاون هیات رییسه بازار بورس استانبول میگوید: «در ترکیه تحولات اقتصادی را نمیتوان از رویدادهای سیاسی جدا کرد. بازار بورس استانبول ماهها پیش از کودتا توسط پیروان و هواداران جنبش گولن تحت فشار بوده است.» یکی از کسانی که آشکارا با این سخنسراییهای سیاسی مسوولان ترکیه همراهی نمیکند، اگه یازگان است. یازگان، پروفسور و استاد اقتصاد در دانشگاه بیلگی استانبول است. او از کاهش سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ترکیه ابراز نگرانی میکند. بر اساس برآوردهای او میزان سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ کمتر از نصف زمان مشابه سال قبل شده است. او به اهمیت اروپا به عنوان یک شریک بازرگانی مهم ترکیه واقف است و مایل است بر اهمیت تداوم همکاریهای اقتصادی ترکیه و اروپا تاکید کند. میگوید: «اروپا مهمترین واردکننده کالاهای ساخت ترکیه است و در عین حال مهمترین بازار مالی برای
ترکیه. ترکیه به سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی نیاز مبرم دارد، چرا که در ترکیه ما از یکسو با کمبود فاحش سرمایهگذاری روبهرو هستیم و از سوی دیگر، میزان پسانداز در ترکیه بسیار نازل است.»
اقتصاد ترکیه وابسته است به رفتار مصرفی مردم این کشور. بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره آمار ترکیه، میزان مصرف داخلی ترکیه ۳درصد کاهش یافته است.
با آنکه صادرات ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ در مجموع ۷درصد کاهش داشته است، معاون رییس شرکت خودروسازی فورد اتوسان، اگوز توپراکاوغلو دلیلی برای نگرانی نمیبیند: «اوضاع داخلی ترکیه موجب نگرانی ما نمیشود. ۸۰درصد تولید ما راهی بازارهای اروپایی میشوند. در عرصه تولید خودروهای نقلیه تجاری ما در خود ترکیه نیز حرف نخست را میزنیم و از این بابت هم نگرانی نداریم. ما در سال ۲۰۱۵ با تولید یک میلیون خودرو رکورد جدیدی بر جای گذاشتیم و در سال جاری نیز میتوانیم همین تعداد خودرو را تولید کنیم.» در بازار بزرگ استانبول، واقع در بخش قدیمی و تاریخی شهر، حسن سلامت با زرگری کوچکش، جایی برای خوشبینی نمیبیند. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط انجمن فروشندگان بازار، ۶۰۰ مغازه از مجموع ۲۰۰۰ فروشگاه بازار تعطیل شدهاند.
به باور حسن سلامت بخشی از مسوولیت این اوضاع نابسامان اقتصادی بر دوش اروپاست. «جهانگردی همیشه وابسته به تصویری است که از آن کشور در اذهان عمومی مردم کشورهای دیگر وجود دارد. گزارشهای منفی درباره ترکیه در رسانههای کشورهای دیگر باعث آن شده که صنعت گردشگری در ترکیه آسیب ببیند. من نمیخواهم بگویم که دولت مرتکب هیچ خطایی نشده است. من خودم سوسیال دموکرات هستم و این دولت را انتخاب نکردهام. اما من از اروپا انتظار دارم که با ما رفتاری منصفانه در پیش بگیرد. به محض آنکه رفتار اروپا با ما منصفانه شود و تصویری که از ترکیه در رسانهها داده میشود، عادی شود، آنگاه توریستها به ترکیه برمیگردند.» به گزارش ساعت ۲۴، کاهش سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، کاهش بیسابقه ارزش لیره ترکیه، از نفس افتادن اقتصاد صادراتی کشور و ضربه جدی به صنعت گردشگری این کشور جایی برای خوشبینی زیاد باقی نگذاشته است. معاون نخست وزیر ترکیه، محمد شمشک، برای این بحران اقتصادی تنها یک راهحل میشناسد: «بزرگترین نگرانی ما در ترکیه و بزرگترین عامل موثر در زوال اطمینان ما، بیثباتی سیاسی است و من فکر میکنم که ما با ایجاد یک نظام ریاستی رییسجمهور محور
میتوانیم ثبات را در کشور احیا کنیم.» به باور محمد شمشک یک نظام ریاستی با محوریت رییسجمهور «باعث تقویت قوه مجریه میشود، چرا که رییسجمهوری میتواند فارغ از دستهبندیهای پارلمانی، پنج سال تمام حکومت کند و از سوی دیگر با برداشتن محدودیت 10درصدی برای ورود به پارلمان، امکان حضور همه نمایندگان مردم در مجلس را فراهم میآورد.»
حزب عدالت و توسعه، یعنی حزب حکومتی ترکیه بهطور جدی به اجرای چنین برنامههایی میاندیشد. در ماه دسامبر قرار است که همراه با حزب حرکت ملی که جریانی ناسیونالیستی است، طرح چنین برنامهیی به مجلس ترکیه عرضه شود. تحلیلگران شرکت مودیز بر این باورند که در صورت اجرایی شدن این سیاست، اعتبار ترکیه بازهم آسیب بیشتری خواهد دید و علت آن هم این است که این اقدام به عنوان واکنش دولت ترکیه در قبال کودتای نافرجام این کشور ارزیابی خواهد شد.