گروه بانک و بیمه
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت، نوشت: با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کار گرفته شده، رشد اقتصادی در تابستان امسال 9.2درصد و در 6ماهه اول سال جاری 7.4درصد تحقق پیدا کرد. به گزارش «تعادل»، ولی‌الله سیف پس از انتشار خبر رشد اقتصادی 7.4درصدی در 6ماهه اول امسال، در کانال تلگرامی خود نوشت:
مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت‌ها همواره در تعقیب آنها هستند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم 6.8-درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای 40درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می‌کرد و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌شود، به‌درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد. از طرفی برای کاهش آثار جانبی منفی سیاست‌های ضدتورمی خود در بعد رشد اقتصادی، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاست‌های پایه‌ریزی شده براساس رویکرد مذکور موجب شد نرخ تورم در سال 1393 به 15.6درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان 19.1واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت شد و تلاطم‌ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالان اقتصادی قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی پیدا کرد. در جانب
رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجددا در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3درصد رسید. لیکن شوک برون‌‌زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 1393 آغاز شده بود، باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به 0.6درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی شد. باوجود شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به‌نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این درحالی بود که بسیاری از کشورهای صادر‌کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی خود مواجه شدند. در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد. در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که ازجمله آنها می‌توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی اشاره کرد.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد 5.4درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) بودیم. با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، بحمدالله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال 1394، معادل 9.2درصد رشد یافت و بدین ترتیب در 6ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح 7.4درصد تحقق پیدا کرد. نکته مهم آن است که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته و این امر حاکی از جهت‌گیری درست سیاست‌های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیرنفتی است. نکته دیگری که باید بدان توجه کرد لزوم ارتقا و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی تمام سیاست‌های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود. امید است با اتکال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست‌های مناسب، علاوه بر تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال‌های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان شود. ان‌شاءالله.
