آثار تدریجی رشد اقتصادی
در زندگی مردم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آثار رشد اقتصادی به تدریج در زندگی مردم نمایان خواهد شد.
علی طیبنیا در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه هنوز به دوره اوج خود نرسیدهایم، تصریح کرد: ما به مرحلهیی رسیده بودیم که سال به سال به تولید و درآمد مردم اضافه میشده است. این روند تا سال 1390 ادامه داشت و اگر آن تصمیمگیریها در آن سالها انجام نمیشد باید به طور طبیعی طی سالهای 91 تا 95 هر سال حدود سه یا چهار درصد به تولید و درآمد کشور اضافه میشد.
وی تصریح کرد: طی سالهای یاد شده این رشد اضافه نشد و حتی تولید ملی به اندازه 10درصد و درآمد ملی به اندازه 20درصد سقوط کرد. بنابراین اکنون برای اینکه به قله قبلی خود برگردیم حداقل دو تا سه سال باید رشد اقتصادی داشته باشیم و عدم حصول رشدهای 3 و 4درصدی را جبران کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به همبستگی منفی میان تورم و رشد اقتصادی طی سالهای 1338 تا 1394 اظهار کرد: عدهیی فکر میکنند، رشد از طریق تحریک تورم حاصل میشود درحالی که چنین نیست. مطالعاتی که چه در ایران و چه در سایر کشورها انجام شده، نشان داده که رابطه بین رشد و تورم حداقل در بلندمدت رابطهیی منفی است و رشدی که بخواهد از طریق تورم ایجاد شود اولا پایدار و اصیل نیست ثانیا بلافاصله جای خود را به معکوس خود میدهد. وی افزود: ما سعی کردهایم، اولویت خود را بر رشد اقتصادی بگذاریم و کنترل تورم برای این بوده که با آن عامل نیز مقابله کنیم ولی تاکید هم میکنم که رابطه این دو با یکدیگر منفی است.
ابهام در طرح تقویت نظام استاندارد ملی ایران
شورای نگهبان در اظهارنظر خود درخصوص «طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی ایران» ضمن اشاره به وجود برخی ایرادات و ابهامات در این مصوبه، مصوبه مجلس را از آن جهت که به موجب آن وظایف و اختیارات متعدد جدیدی برای «سازمان ملی استاندارد ایران» پیشبینی شده و این توسعه صلاحیتها منجر به افزایش هزینه عمومی میشود و تامین هزینه جدید پیشبینی نشده است مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی اعلام کرد و اظهارنظر تفصیلی درخصوص جزییات این مصوبه را منوط به رفع این ایراد کلی کرد.
براساس این گزارش در اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص این طرح آمده است:«هر چند کمیسیون مشترک تلاش کرده تا ایرادات وارده را رفع کند و در این راستا در کنار تصریح به مبانی و مستندات قانونی جهت ارتقای «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد» به حذف برخی از وظایف جدید سازمان اقدام کرده و سابقه قانونی برخی دیگر را متذکر شده همچنین در منابع مالی سازمان تغییراتی ایجاد کرده اما همچنان ایراد شورای نگهبان به قوت خود باقی است.»