رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در برخی صنایع از جمله پتروشیمىها بحث مدیریت ریسک به خوبی رعایت نمیشود، گفت: در گامهای اولیه شرکتها را موظف به بازدید فنی و ارزیابی ریسک کامل واحدهای صنعتی کردهایم.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی، رییس کل بیمه مرکزی در گفتوگو با شبکه خبر اظهارداشت: بیمه نقش مهمی در کشور از جهت مدیریت ریسک، تامین و پرداخت خسارات به فعالان اقتصادی و آحاد مردم دارد. بیمه یکی از صنایع مفید خدماتی است که در سالهای اخیر در کشور ما پیشرفت خوبی داشته اما هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی داریم.
وی در خصوص فاصله از سطح مطلوب بیمه در سایر کشورها گفت: علتهای زیادی دارد چرا که رابطه مستقیمی بین رشد صنعت بیمه و توسعه اقتصادى کشور وجود دارد، بنابراین ما نمیتوانیم بدون رسیدن به سطح مطلوب اقتصادی به سطح مطلوب بیمه برسیم و دلیل دوم را میتوان عدم توسعه فرهنگ بیمه نام برد چرا که هنوز مردم بهطور کامل با مزایای بیمه آشنا نیستند و دلیل دیگر ساختار صنعت بیمه کشور است که تا چند سال گذشته دولتی بود و خوشبختانه با خصوصیسازی صنعت بیمه با رقابت تعداد زیادى از شرکتهای بیمه، پوششهای خوبی به مردم ارائه شد.
همتی از عبور ضریب نفوذ بیمه از 2درصد GDP خبر داد و گفت: صنعت بیمه نقش خوبی را در جامعه ایفا میکند که صدور 51میلیون فقره بیمهنامه در سال گذشته و پوشش بیمهیى 13هزار کشته و 400 هزار مصدوم حوادث رانندگی از مصادیق آن است. همچنین در حوزه پوشش بیمه نفتکشها، هواپیما و کشتی حتی در شرایط تحریم خدمات خوبی را ارائه کردند و مایه آسایش و آرامش فعالان اقتصادی را فراهم آوردند. همتی در پاسخ به ضعف صنعت بیمه در حوزه نظارت گفت: نظارت در صنعت بیمه جزو وظایف حاکمیتی و به عهده بیمه مرکزی است و ما با اقدامات انجام شده و سازوکارهای جدیدی که طراحی کردهایم در مسیر نظارت مطلوب قرار داریم.
وی به بهرهگیری از شیوههای نوین و الکترونیکی همچون سامانه سنهاب و تقویت نظارت فنی و نظارت مالی، صلاحیتهای حرفهیی و نظارت بر شبکه فروش برای گسترش نظارت بیمه مرکزی بر صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در برنامه راهبردی ابلاغ شده از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اقدامات جدی را آغاز کردیم که بحث حاکمیت شرکتی از مهمترین آنهاست و درصدد هستیم ساختار جدید را از این طریق در شرکتهای بیمه ایجاد کنیم.
همتی در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی برای کنترل ریسک و کاهش خسارات چه اقداماتی انجام داده است، گفت: متاسفانه در برخی صنایع از جمله پتروشیمىها بحث مدیریت ریسک به خوبی رعایت نمیشود و باید سیستم را فعال کنیم که حق بیمه متناسب با ریسک دریافت شود و در گامهای اولیه شرکتها را موظف به بازدید فنی و ارزیابی ریسک کامل واحدهای صنعتی کردهایم تا بتوانیم علاوه بر تعیین حق بیمه متناسب با ریسک، اقدامات ایمنی را در واحدهای صنعتی برای کاهش ریسک افزایش دهیم. به گفته وی با توجه به احیاى روابط بینالمللی با شرکتهاى بیمه خارجی، از ظرفیت کارشناسان و تکنولوژی آنها نیز در ارزیابی دقیق ریسک بهره خواهیم برد.
وی در ادامه به ریسکهایی اشاره کرد که در کنترل صنعت بیمه نیست و افزود: بیمه شخص ثالث و بیمههای درمان تکمیلی از رشتههای زیانده هستند که در بیمه شخص ثالث، دیه و حدود تعهدات شرکتهای بیمه از سوی قوه محترم قضاییه بر اساس قیمت شتر مشخص میشود و با توجه به رشد متوسط بالای 20درصدی دیه در 10سال گذشته حق بیمه رشد متوسط سالانه 15درصدی داشته و ما نتوانستیم به همان میزان افزایش دیه، حق بیمه را افزایش دهیم و شرکتهای بیمه را با زیان مواجه کرده است.
رییس کل بیمه مرکزی سهم بیمههای درمان تکمیلى را 25درصد پرتفوى صنعت دانست و گفت: این رشته نیز از عدم تناسب رشد حق بیمه و خسارت برخوردار است که در واقع دارد به پاشنه آشیل جدید صنعت بیمه تبدیل میشود.
همتی از شرکتهای بیمه خواست، از بیمه درمان تکمیلی به عنوان آیتم رقابتی برای گرفتن پرتفوی سازمانهای بزرگ استفاده نکنند و حق بیمه متناسب با ریسک را دریافت کنند.
رییس شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه مردم ما هنوز از بیمههای رایج کشور شناخت کامل ندارند، گفت: در چنین شرایطی نمیتوان انتظار خرید بیمه زلزله داشت. تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی بیمهها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است. بیمههای شخص ثالث، حوادث راننده، بیمههای درمانی، بیمههای عمر کارکنان، بیمه حوادث دانشآموزی از مواردی است که با نوعی اجبار همراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از 70درصد پرتفوی بیمهها را تشکیل میدهند. همتی تاکید کرد: در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که حوادث زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه را در بر میگیرد. رییس کل بیمه مرکزی ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون گفت: با تعیین تکلیف قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حق بیمه پایه و تعهد بیمهگر پایه توسط شورای عالی بیمه تعیین میشود و سطح زیربنای واحدها تاثیری در تعهد بیمهگر و حق بیمه پایه ندارد. از این رو این واحدها میتوانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز خریداری کنند.
وی افزود: در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ هزار تومان، شهرهای کوچکتر 750تومان و روستاها 500تومان است و مابقی توسط دولت تامین میشود و طی 10سال به تدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش و به 100درصد میرسد. البته شوراى محترم نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته است که باید مجددا در مجلس مطرح شود.
رییس کل بیمه مرکزی سهم اندک بیمه عمر را از جمله نقایص این صنعت برشمرد و افزود: در کل دنیا سهم بیمه عمر در پرتفوی آنها 55درصد اما این رقم در ایران تنها 12درصد است، این رقم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حدود 25درصد است؛ بنابراین اگر بخواهیم نفوذ صنعت بیمه را بالا ببریم باید نسبت به افزایش سهم بیمه عمر اقدام کنیم، پروانه نخستین بیمه تخصصى عمر به زودی صادر میشود. وی تصریح کرد: در حال حاضر 17هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در کشور توسط بیمهها صورت گرفته که با احتساب مطالبات معوق این رقم میتواند به 25 هزار میلیارد تومان برسد؛ با این وجود اگر نفوذ بیمه عمر در کشور افزایش یابد، این رقم میتواند به 50هزار میلیارد تومان برسد که در نوع خود قابل توجه است و دوبرابر بودجه عمرانى کشور میشود و میتواند تحول بزرگی را در اقتصاد کشور پدید آورد