الحاق ایران به نسخه انرژی WTO در انرژی
گروه انرژی
وزیر نیرو پنجشنبه راهی ژاپن شد تا با حضور در بیست و هفتمین اجلاس منشور بینالمللی انرژی (ECT) ایران را رسما به عضویت این پیمان درآورد. به گزارش«تعادل» منشور بینالمللی انرژی بر چهار رکن استوار است که میتوان ازجمله آن به حمایت از سرمایهگذاری خارجی با نگاه به منافع ملی، فراهم آوردن شرایط غیرتبعیضآمیز برای تجارت انرژی براساس قوانین سازمان تجارت جهانی(WTO)، حل اختلاف میان سرمایهگذاران و کشورهای عضو منشور و ارتقای بهرهوری انرژی در راستای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی اشاره کرد. حالا به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، حمید چیتچیان، وزیر انرژی ایران به ژاپن سفر کرده تا تعداد کشورهای عضو این پیمان را به 53 برساند.
آثار پیوستن ایران به ECT
مرداد ماه سال 1393 بود که محمدرضا غفاری در پرونده امور اوپک و روابط با مجامع انرژی به بررسی آثار پیوستن ایران به پیمان منشور انرژی پرداخت. در این تحلیل نوشته شده بود که مبنای منشور انرژی (ECT) بر این اصل استوار است که تمام کشورها از وجود یک چارچوب چند جانبه برای معاملات، ترانزیت و سرمایهگذاری برای همکاری در بخش انرژی سود ببرند. کشورهای صاحب منابع انرژی، جذب سرمایهگذار کرده و از انتقال مطمئن مواد انرژی خود به مقصد نهایی بهرهمند میشوند. این درحالی است که کشورهای سرمایهگذار واردکنندگان انرژی از امنیت عرضه همچنین حمایت قانونمند از سرمایهگذاریهای خود مطمئن خواهند شد.
پیمان منشور انرژی دو مشخصه مهم دارد، اول اینکه تنها مجموعه قوانین بینالمللی است که منحصرا برای تامین نیازهای بخش انرژی طراحی شده و دوم اینکه طیف گستردهیی از کشورهای اروپایی و آسیایی به آن پیوستهاند.
استدلال ECT بر این است که برای تامین تقاضای فزاینده انرژی، سرمایهگذاری ضروری است و لازمه سرمایهگذاری، وجود محیطی پایدار، مطمئن و شفاف است. صیانت از سرمایهگذاری شرکتهای خارجی باعث اعتمادسازی لازم و تشویق سرمایهگذاری میشود. اولویت بعدی این پیمان، جریان مطمئن ترانزیت انرژی است. این امر خصوصا برای کشورهای آسیای میانه مهم است چراکه برای رسیدن به بازار مقصد، بخش اعظم نفت و گاز آنها باید از طریق خطوط لوله و با طی کردن مسافتهای طولانی از قلمرو چندین کشور عبور کند. براساس مفاد پیمان ECT کشورهای ترانزیتکننده ملزم هستند حتی اگر با کشورهای دیگر از نظر ترانزیت انرژی مناقشه دارند از ایجاد وقفه یا کاهش مقدار انرژی ترانزیت شده خودداری کنند و برای تبادل نظر و اطلاعات در رابطه با برنامهریزیها و سیاستهای مربوط به استفاده بهینه از انرژی همچنین مسائل زیستمحیطی را مد نظر قرار دهند.
ECT روشی متوازن را برای دستیابی سرمایهگذاران به منابع انرژی در پیش گرفته است. از یک سو این پیمان به طور مشخص بر حاکمیت ملی منابع انرژی تاکید میکند و هر کشور عضو، آزاد است تصمیم بگیرد چگونه و تا چه حدی اجازه بهرهبرداری از منابع تحت حاکمیتاش را بدهد همچنین تا چه میزان بخش انرژی آن کشور در دسترس سرمایهگذاریهای خارجی باشد. در سوی دیگر شرایط و قوانین حاکم بر اکتشافات، توسعه و مالکیت منابع باید شفاف و در دسترس بوده و این قوانین تبعیضآمیز هم نباشد. زمانی که همسو با قوانین ملی کشوری، سرمایهگذاری خارجی تحقق یابد، این معاهده خط ارتباطی بین این سرمایهگذاری و دولت میزبان خواهد بود. مفاد الزامآور موجود در ECT میتواند در کاهش ریسک برای سرمایهگذار نقش اساسی داشته باشد چراکه طبق مقاد این پیمان، سرمایهگذار میتواند با اقامه دعوی علیه دولت میزبان نزد دادگاه داوری بینالمللی رفته و از حقوق خود دفاع کند. همانگونه که روسیه با شکایت شرکت نفتی یوکاس محکوم به پرداخت 50 میلیارد دلار خسارت شد. قابل ذکر است که این رویداد سبب خروج روسیه از ECT در سال 2009 شد. غفاری در پایان این گزارش نوشت که با توجه به این مسائل الزامی
است که ایران برای پیوستن به این پیمان به کمک کارشناسان تمام ابعاد آن را بررسی کند.
تاریخچه ECT
اما منشور جهانی انرژی به چه واسطهیی ایجاد شد؟ به گزارش«تعادل» با پایان جنگ سرد و فروپاشی دیوار برلین به مرور کشورهای قدرتمند جهان، تعاملات تجاری و دیپلماتیک خود را که سالها از آن به دور بودند از سر گرفتند. مفهوم بلوک غرب و شرق کمکم رنگ باخت و سازمانهای بینالمللی با همکاری کشورهای سراسر دنیا، کار خود را آغاز کردند. ازجمله این همکاریها، معاهده منشور انرژی بود که به دلیل تمایل کشورهای اروپای غربی به تنوع بخشیدن به منابع انرژی ایجاد شد. در همین راستا در سال 1191 اعلامیه اولیه ECT در لاهه امضا شد که خلاصهیی از بسترهای لازم برای همکاری بین سرمایهگذاران و کشورهای صاحب منابع انرژی بود. سه سال پس از آن در لیسبون، پایتخت پرتغال این معاهده بین کشورهای عضو تحکیم شد. در همان سال بود که پروتکل PEEREA به این منشور الحاق شد که بنا بر آن کشورهای عضو پیمان ملزم به تدوین سیاستهای خود برای استفاده بهینه از انرژی و کاهش تاثیر منفی چرخه سوخت به محیط زیست شدند. سال 1998و با گسترده شدن فعالیتهای سازمان جهانی تجارت، اصلاحیهیی بر منشور انرژی وارد شد و بندهای تجاری معاهده ECT که ابتدا بر مبنای موافقتنامه GATT تنظیم شده بود را براساس WTO تنظیم کرد. بنا به اطلاعات سایت منشور بینالمللی انرژی، درحال حاضر 52کشور عضو این پیمان هستند و ایران به همراه 6کشور دیگر عضو مدعو این منشور هستند.
