توپ «شفافیت فروش» در زمین هیات وزیران
رییس اتاق اصناف: نصب صندوق مکانیزه فروش به بعد از تصویب آییننامه هیات وزیران موکول شود
گروه تجارت|
قانون نصب صندوقهای مکانیزه در ۳۱تیر ماه سال 1394 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این درحالی است که همچنان آییننامه اجرایی آن از سوی دولت ابلاغ نشده است؛ البته اصناف مدعی هستند که آییننامه نصب صندوقهای مکانیزه تدوین شده و منتظر تصویب هیات وزیران است اما در هر حال به دلیل عدم آماده بودن آییننامه فعلا این طرح که از ابتدای امسال بر سر زبانها افتاد بلاتکلیف مانده است.
با این حال طی سه سال اخیر، سه گروه صنفی در ۱۰گروه مختلف مشمول نصب صندوقهای مکانیزه فروش شدند که براساس قانون هر واحد از این سه گروه صنفی که صندوق مکانیزه را نصب نکرده باشد، نمیتواند از معافیت مقرر شده سازمان امور مالیاتی در نصب صندوق مکانیزه استفاده کند و مشمول ماده ۱۰۱ معافیتهای مالیاتی نمیشود. در واقع براساس این قانون، اصناف به عنوان فروشنده، مردم به عنوان مصرفکننده و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی امور مالیاتی کشور در مثلثی با هم در ارتباط هستند.
عملکرد این صندوقهای فروش با نرمافزار فروشگاهی به گونهیی است که اطلاعات خرید و فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی کالا مشخص میشود و این صندوقها در عملکرد«شفاف شدن فرآیند فروش» صاحبان مشاغل موثر هستند و از این طریق انجام امور مالیاتی نیز تسهیل میشود. بر همین اساس استفاده از صندوقهای مکانیزه اطمینان بیشتر مصرفکنندگان همچنین شفافیت معاملات را به همراه دارد که به نفع دولت و اصناف نیز خواهد بود اما مساله مهمی که در این بین وجود دارد، نحوه اجرایی کردن این طرح صندوقهای مکانیزه است چراکه ممکن است، فشارهای اصناف به سازمان امور مالیاتی و دولت به نفع مصرفکنندگان نباشد و از سوی دیگر مانند ماجرای مالیات بر ارزشافزوده گاهی شاهد تخلفات اینچنینی باشیم که مالیات بر ارزشافزوده از مصرفکننده نهایی از چند جانب دریافت میشد.
البته اصناف اعلام کردهاند که تا زمان ابلاغ آییننامه اجرایی برای نصب صندوق فروشگاهی اقدامی نخواهند کرد و در این زمینه رییس اتاق اصناف ایران از رییس سازمان امور مالیاتی کشور درخواست کرده است که نصب صندوق مکانیزه فروش به بعد از تصویب آییننامه هیات وزیران موکول شود. در هر حال ابهامات فرآیند اجرای طرح صندوقهای مکانیزه فروش تا حدی بالا گرفته که رییس سازمان امور مالیاتی در این باره نشستی با نمایندگان اتاق اصناف برگزار کرده و جزییات اجرای طرح را بررسی کرده است.
چالشهای اجرای طرح صندوق مکانیزه
به گزارش«تعادل» علی فاضلی در جریان بازدید «سیدکامل تقوینژاد» از اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به توافقات امسال بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم افزایش مالیات اصناف گفت: بخش اعظمی از مشکلات اصناف به ویژه در استان تهران در پی توافق حاصله سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران حل و فصل شد اما چند چالش دیگر باقی است که امیدواریم با توافقی دیگر خاتمه پیدا کند. فاضلی موضوع نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی در واحدهای صنفی را مطابق برنامه پنجم توسعه و قانون نظام جامع مالیاتی مورد اشاره قرار داد و در انتقاد به اظهارات برخی که اصناف را به قانونگریزی و نبود شفافیت مالی متهم میکنند، تصریح کرد: ما قانون را اجرا میکنیم اما تا زمانی که آییننامه نصب صندوقهای مکانیزه فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشود، اصناف در این حوزه هیچ اقدامی نخواهند کرد و هیچ گونه کار عملیاتی نیز در حوزه صندوق مکانیزه فروش انجام نمیدهند. وی در عین حال این نکته را مورد تاکید قرار داد که هر گونه اظهارنظری از ناحیه اشخاص دیگر پیرامون صندوق مکانیزه فروش اصناف موضوعیت ندارد و تنها اظهارنظر اتاق اصناف ایران در موضوع صندوق
مکانیزه فروش دارای اعتبار است.
گردش مالی 15 هزار میلیاردی صندوق فروشگاهی
رییس اتاق اصناف ایران همچنین ادامه داد: در صورت اینکه برای نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی در 29رسته صنفی به توافق برسیم نیازمند 500 هزار دستگاه صندوق هستیم اما برخی آقایان به اشتباه 3 میلیون صندوق را در پیشبینیهای خود لحاظ میکنند. وی به اعلام آمادگی نظام بانکی کشور همچنین 27شرکت خصوصی برای تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش اشاره کرد و گفت: گردش مالی 15هزار میلیاردی صندوقهای مکانیزه فروش مشام برخی را تیز کرد که برای انعقاد به سراغ شرکتهای چینی، ژاپنی و تایوانی رفتند. وی ادامه داد: در سال 94 یک شرکت با وعده تامین رایگان صندوق مکانیزه فروش از محل تولید داخلی به سراغ ما آمد و ما به این شرکت ماموریت دادیم که ظرف 4ماه صندوقهای مکانیزه فروش را برای اصناف تامین کند که بعد از چند ماه این شرکت بنا به دلایلی از عهده تعهدات در زمان مربوطه برنیامد و ماموریت شرکت در بهمن ماه سال 94 تمام شد. وی خواستار پیگیری رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای ابلاغ آییننامه نصب صندوق مکانیزه فروش اصناف شد و بیان کرد: تاکنون در بحث صندوقهای مکانیزه فروشگاهی اقدامی صورت نگرفته و اتاق اصناف ایران پس از ابلاغ آییننامه و همفکری
و هماهنگی با سازمان امور مالیاتی اجرای صندوق مکانیزه فروش را به مناقصه خواهد گذاشت.
فاضلی، سیاست و اولویت اتاق اصناف ایران را در استفاده از تولیدات داخلی برای نصب صندوق مکانیزه فروش مورد تاکید قرار داد و ضمن اشاره به شناسایی دقیق تولیدکنندگان داخلی صندوق فروش از سوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: سیاست ما این است که از منابع و تولیدات داخلی در موضوع صندوقهای فروش استفاده کنیم اما متاسفانه درحال حاضر بررسیهای ما نشان میهد که تولیدات داخلی کفایت نمیکند و امکانات داخلی ما تنها جوابگوی 15درصد نیاز موجود است و به 85 درصد از منابع خارجی نیازمندیم.
ایستگاههای متعدد مالیات بر ارزش افزوده
رییس اتاق اصناف در ادامه به اخذ مالیات بر ارزشافزوده مضاعف و تکراری واکنش نشان داد و از رییس سازمان امور مالیاتی کشور درخواست کرد که در موضوع مالیات بر ارزشافزوده با ابلاغ آییننامه مربوطه تدبیری صورت گیرد که برای برقراری عدالت مالیاتی و ضمن قطع دست افراد خاطی، این مالیات از ایستگاههای متعدد دریافت نشود. رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر توانمندسازی و تقویت بنگاههای تولیدی آسیب دیده همچنین اجرای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: یکی از شاخصهای اقتصاد مقاومتی تقویت 650 هزار بنگاه تولیدی و 800 هزار بنگاه صنفی ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی است؛ در همین راستا ضرورت در این است که به سمت تدوین برنامههایی برای تقویت نظام آموزشی در بنگاههای تولیدی و خدمات فنی و مهندسی با هدف مشوقهای مالیاتی حرکت کنیم. وی در عین حال ضمن اشاره به این مطلب که در استان تهران 600 هزار بنگاه صنفی وجود دارد به طوری که میتوان گفت به ازای هر 4خانوار تهرانی یک بنگاه صنفی موجود است، گفت: متاسفانه بخش اعظمی از بنگاههای صنفی بدون پروانه کسب درحال فعالیت هستند و دولت تاکنون به واسطه واهمه از رشد نرخ بیکاری و نبود اشتغال موفق نشده که بند ب
ماده 101قانون برنامه پنجم توسعه را اجرایی کند.
صدور یک میلیون برگ قطعی مالیات
در این دیدار سیدکامل تقوینژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفت: بنای سازمان امور مالیاتی کشور در تعامل و همکاری با بخشهای غیردولتی است و وظایف خود را در وصول مالیات با اطمینان و اعتماد به مردم و بنگاههای اقتصادی به انجام میرساند و مردم نیز در جواب به این اعتماد، عکسالعمل مثبت از خود نشان دادند. وی در ادامه به توافق بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران مبنی بر عدم افزایش مالیات اصناف اشاره کرد و ضمن تقدیر و تشکر از اصناف کشور در جهت تحقق شعارهای دولت از صدور یک میلیون برگ قطعی در دست مردم در پایان مهر ماه سال جاری خبر داد و در عین حال صدور این میزان برگ قطعی مالیات را در طول فعالیت سازمان امور مالیاتی کشور بیسابقه عنوان کرد.
به دنبال دریافت مالیات اضافی از مردم نیستیم
تقوینژاد همچنین ضمن اعلام اینکه رییسجمهور و دولت از نتایج توافق مالیاتی با اصناف رضایت دارند، خاطرنشان کرد: هماکنون آمادگی داریم که در جهت تحقق و تامین منافع دولت و اصناف، توافقات ما با اصناف میدان وسیعتری به خود بگیرد. رییس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: ما در جریان وصول مالیات حتی به دنبال دریافت یک ریال اضافهتر از مردم نبودیم چون ماهیت کار ما در سازمان امور مالیاتی بر عدالت استوار است. وی در مورد اجرای صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی نیز افزود: در موضوع اجرای صندوقهای فروش در اصناف علاوه بر آییننامه، قانون نظام جامع مالیاتی نیز پیش روی ماست که هم اینک این لایحه در کمیسیون اقتصادی مورد تصویب قرار گرفته و رییس کمیسیون اقتصادی نیز قول دادند که جزییات این لایحه را در کمیسیون مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار دهند. تقوینژاد با بیان اینکه در موضوع صندوقهای مکانیزه فروش نباید عجولانه تصمیمگیری شود، تاکید کرد: واقعیت آن است که قانون نظام جامع مالیاتی به نفع اصناف است و باید این قانون محور کار ما قرار بگیرد و استانداردهای سختافزاری و نرمافزاری مالیاتی نوشته شود. وی بیان کرد: ما در سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال ایجاد و تقویت حافظه مالیاتی هستیم نه اینکه عجولانه به دنبال سختافزار و انجام کارهای بیهوده و هدررفت منابع باشیم بنابراین در موضوع صندوق مکانیزه فروش نیز به دنبال دستگاه و صندوق نیستیم. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین ضمن بیان اینکه در سال آینده قطعا ماده 97 ملاک عمل ما در سازمان امور مالیاتی خواهد بود خواستار تشکیل کمیتهیی مشترک متشکل از نمایندگان اصناف و سازمان امور مالیاتی برای ارائه نظرات اصناف و تعیین چارچوبهایی برای اجرای قانون همچنین تقویت اشتغال و بنگاههای اقتصادی شد و گفت: سازمان امور مالیاتی در کنار اتاق اصناف ایران خواهد بود و در جهت کاستن از آسیبهای موجود در موضوع مالیات علیالراس نیز تلاش خواهد کرد.
