شکست توسعه از کانال تناقض ذاتی متولی
گروه اقتصاد کلان|
شیوه تدوین لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت یازدهم با بحث‌ها و انتقادات فراوانی همراه بود و روند بررسی و تصویب آن در مجلس بیشتر از سندهای توسعه‌یی قبلی به طول انجامیده است؛ تا جایی که برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال تمدید شد و اجرای برنامه ششم توسعه به سال 96 موکول شد. دولت با تقدیم احکام کلی مورد نیاز برای اجرای لایحه برنامه ششم توسعه خود را در آماج انتقادات قوه مقننه و بدنه کارشناسی کشور قرار داد و به دنبال همین مخالفت‌ها لایحه ویرایش شده آن را با ذکر جزییات کمی به مجلس دهم تقدیم کرد. نوع تدوین و تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به نحوی بود که برخی از کارشناسان حتی معتقد بودند که نام این لایحه را نمی‌توان برنامه ششم توسعه قرار داد و برخی نیز دولت را متهم می‌کردند که این نوع لایحه‌نویسی برای برنامه ششم توسعه نشات‌گرفته از تفکر غالبی«نئولیبرالیستی» در تیم اقتصادی دولت است که از اساس با ارائه برنامه‌ریزی بلندمدت برای اداره اقتصادی و اجتماعی کشور مخالف است. به زعم این کارشناسان محدود کردن اختیار مجلس در بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه، ابهام در چگونگی اجرای اهداف کمی و کیفی سیاستی در لایحه و آوردن احکام کلی به جای ذکر جزیی اهداف و سیاست‌گذاری‌های توسعه همگی حاکی از تضعیف الزام و ضرورت به کارگیری یک سند 5 ساله برای توسعه کشور است. در همین رابطه سعید لیلاز با حضور در نشستی با عنوان«تاملی بر نظام برنامه‌ریزی ایران» با نگاهی تاریخی به بررسی برنامه‌های توسعه در ایران پرداخته و با تبارشناسی این نظام تحلیل می‌کند که چطور اجرای هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه در کشور منجر به دست‌یابی به توسعه نشد. او معتقد است، وجود نهادی به عنوان سازمان برنامه‌وبودجه در سیستم اقتصادی که به شدت به نفت وابسته است و فساد سیستماتیک دارد، نمی‌تواند به برنامه‌ریزی خارج از این سیتم منتهی شود؛ چراکه به محض افزایش درآمدهای نفتی تمامی برنامه‌های قبلی به فراموشی سپرده می‌شود و در صورت کمبود منابع نهادهای دیگری مانند هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزرا یا سایر نهادها به طور خودکار جایگزین آن شده و وجود سازمان برنامه و بودجه را بلااستفاده می‌کنند. او می‌گوید:«رشد ایران با وجود نفت و سازمان برنامه از کشور عربستان که نفت دارد ولی سازمان برنامه ندارد و کشور هند که سازمان برنامه دارد ولی نفت ندارد و کشور ترکیه که نه سازمانه برنامه و نه نفت دارد، بیشتر نبوده است». در ادامه مشروح سخنان سعید لیلاز را می‌خوانید.
ایران پس از اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1306 به تاسیس سازمان برنامه اقدام کرده بود، دومین کشوری است که این سازمان را تاسیس کرده است. ریشه این سازمان برمی‌گردد به تاریخ 01/01/1301 که مظفرالدین شاه قراردادی نفتی را با ویلیام ماکس دارسی امضا می‌کند. این قرارداد که باعث تشکیل شرکت خصوصی
British Persian oil company یا به اختصار BP می‌شود (که امروزه با نام British petroleum فعالیت می‌کند) . در این قرارداد سالانه 16درصد سود حاصل از درآمد نفتی به ایران می‌رسید. پس از پیش‌بینی چرچیل مبنی بر نیاز شدید جوامع به نفت در جنگ جهانی احتمالی آینده، در جامعه‌یی که هنوز به اهمیت نفت پی نبرده بود، توجه حکمرانان به این طلای سیاه جلب شد. تا جایی که حکومت بریتانیا دارسی را مجبور به فروش 50 درصد سهام شرکت BP به دولت بریتانیا کرد و این شرکت خصوصی به یک شرکت دولتی بدل شد. در آن سال‌ها به علت نبود سیستم حسابداری کارآمد، سهم واقعی ایران از درآمد نفتی به دولت ایران پرداخت نمی‌شد. تا اینکه پس از به قدرت رسیدن رضاشاه حدود سال‌های 9-1308 با اعتراض به مفاد این قرارداد سپس سوزانده شدن آن توسط خود شاه، قرارداد جدیدی بین دو کشور ایران و انگلیس بسته شد که در آن سود سالانه ایران از 16درصد به 25درصد افزایش یافت همچنین در قرارداد ذکر شد که این سود سالانه نمی‌تواند کمتر از 4میلیون لیره باشد تا جلو دزدی‌ها از این منبع گرفته شود، چیزی که غربی‌ها به آن باج ملوکانه می‌گفتند.
با اینکه درآمد نفتی ایران درحال افزایش بود اما تا پایان سلطنت رضاشاه این پول وارد بودجه کشوری نشد؛ بلکه در حسابی جدا برای ایجاد ارتش نوین و پروژه‌های عمرانی صرف شد. این درآمد بالا موجب بهبود وضعیت خزانه دولتی شد تا جایی که در سال 1315 نهادی با هدف تخصیص این منبع با نام شورای عالی برنامه‌ریزی ایران تاسیس شد که دبیری آن به دست دکتر محمود مشرف‌نفیسی که خود نخستین رییس این سازمان بود اما به دلایلی مانند جنگ جهانی اول در سال 1318 ادامه فعالیت این نهاد متوقف شد. پس از پایان جنگ در سال 1325 شورای عالی برنامه‌ریزی تحت عنوان سازمان برنامه احیا می‌شود و گروهی از مشاوران دانشگاه هاروارد به تاسیس آن اقدام می‌کنند.
سال 1327 نخستین برنامه جامع توسعه ایران نوشته شد که این برنامه یک برنامه 7ساله بود در 2سال اول مقدمات کار در نظر گرفته شد و 5 سال باقی را برای اجرای آن در نظر گرفتند و تا سال 1334 به طول انجامید. این برنامه 100درصد درآمدهای نفتی به علاوه مقداری مجزا را برای هزینه‌هایش در نظر گرفته بود. سال 1329 با ملی شدن نفت ایران ایجاد تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی ایران آغاز شد و این موضوع به جوانمرگی و رهایی برنامه اول به علت فقدان منابع انجامید. در سال 1332 که کودتای 28مرداد صورت می‌گیرد تا آذر ماه همان سال ایران به دلیل اینکه نمی‌خواست از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کند، نفت فروخته نشد و این باعث کاهش منابع مالی شد.
برنامه دوم از سال 41-1334 با در نظر گرفتن شرایط جدید توسط سپهبد زاهدی احیا شد. ریاست این سازمان به دست دکتر ابوالحسن ابتهاج، پدر برنامه‌نویسی ایران بود. وی با اعتبار شخصی خود از صندوق بین‌الملل پول وام گرفت که نخستین برنامه اجرایی است و تمرکز آن بر زیرساخت‌ها مثل راه‌سازی، بهداشت روستایی و... بود. ایران به‌دلیل فقدان منابع تا نیمه دهه
40 همچنان از کمک‌های بلاعوض بین‌المللی استفاده می‌کرد. در سال 1337 ابتهاج از ریاست برکنار شد و گروهی از مشاوران دانشگاه هاروارد و بنیاد فورد به این سازمان آورده می‌شوند که باعث ایجاد تحولی در برنامه‌نویسی ایران می‌شود. ریاست آن برعهده آقای مک لئود قرار گرفت وی در کتاب خاطرات شخصی‌اش از ایران می‌گوید «به‌دلیل ساختار استبدادی، برنامه‌ریزی در ایران جواب نمی‌دهد.»
برنامه سوم توسعه و عمران ایران از سال 1341 اجرایی شده و اساس آن توسعه روستاها قرار گرفت و حدود 6.5میلیارد دلار هزینه دربرداشت. در پیش‌بینی نتایج برنامه سوم آمده است؛ که با اجرای اصلاحات ارضی به‌دلیل ایجاد خرده مالکیت، موج مهاجرت از روستا به شهر به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و نیروی بیکار پنهان پراکنده در روستاها تبدیل به نیروی بیکار آشکار در شهرها متمرکز می‌شوند و اگر پس از این برنامه بلافاصله به صنعتی شدن کشور اقدام نشود باعث تحولات اجتماعی و سیاسی خواهد شد و بی‌ثباتی سیاسی-اجتماعی را به همراه خواهد داشت. می‌توان گفت وقوع انقلاب اسلامی ایران مهر صحت این پیش‌بینی است.
برای صنعتی کردن ایران لازم بود روستاها که 63درصد جمعیت کشور را در خود جای داده بودند توسعه و پیشرفت پیدا کنند و از شکاف بین شهر و روستا کاسته شود، زیرا برای صنعتی شدن یک کشور به یک توده مصرف‌کننده و خریدار محصولات صنعتی نیاز داریم. قلب این برنامه اصلاحات ارضی بود. محمدرضا پهلوی به‌دلیل مخالفتی که با این سازمان داشت پروژه را از داخل برنامه بیرون کشید و چند ماه بعد تحت عنوان انقلاب شاه و ملت به اجرا درآورد.
برای خرید املاک حکمرانان، شاه قیمت‌گذاری زمین‌ها را برمبنای مالیات پرداختی سه سال گذشته قرار داده بود و خوانین زمین‌های‌شان را یا با قبول کردن بی‌ارزشی آن و عدم حاصلخیزی آن برمبنای اینکه مالیاتی پرداخت نکرده بودند یا به‌دلیل فرار مالیاتی به قیمت بسیار پایین به حکومت فروختند.
طی 4 سال حدود 2.5میلیون خانوار روستایی صاحب املاک شده و پدیده مهاجرت به شهر آغاز شد. این پروژه بزرگ‌ترین و موفق‌ترین پروژه تاریخ ایران محسوب می‌شود. نتیجه برنامه سوم توسعه، رشد 6.5 تا 7درصد در سال بود، اما در کاستن از شکاف بین شهر و روستا شکست می‌خورد زیرا باوجود رشد اقتصادی 3درصد روستاها، شهرها با نرخ 8درصد در سال رشد می‌کردند و افزایش شکاف بین این دو را سبب شد.
برنامه چهارم با هدف صنعتی شدن و کاستن شکاف شهر و روستا تدوین شد و حدود 10میلیارد دلار هزینه دربر داشت و به هدف اول خود یعنی صنعتی شدن رسید اما در کاستن شکاف بین شهر و روستا شکست خورد و موج جدیدی از مهاجرت روستا به شهر را پدید آورد. اواخر این برنامه مقدار نفت صادراتی به 4میلیون بشکه افزایش یافت و همچنین قیمت جهانی نفت نیز بیشتر شد که این موضوع باعث رشد چشمگیر اقتصادی ایران شد.
پیش‌بینی برنامه پنجم در ابتدا با 31میلیارد دلار هزینه نوشته شده بود. در مهر 52 یا همان اکتبر 73 پس از جنگ اعراب و اسراییل؛ اعراب امریکا و اروپا را تحریم نفتی کردند، با شرکت نکردن ایران در این تحریم اهمیت ژئوپلیتیکش برای کشورهای غربی آشکار شد همچنین این تحریم‌ها باعث افزایش قیمت نفت شد و با صدور 5.5میلیون بشکه ایران به درآمدی معادل 18میلیارد دلار به 9برابر درآمد گذشته خود رسید.
این رشد اقتصادی باعث شد تا سیاستمداران به برنامه‌نویسان فشار بیاورند و برنامه سوم را با 220میلیارد دلار تصویب کنند اما با مخالفت شدید برنامه‌ریزان مخصوصا آقای عبدالمجید مجیدی ریاست وقت سازمانه برنامه مواجه شد. درنهایت پس از اجلاسی که در هتل گاجره برگزار شد، محمدرضا شاه به برنامه‌یی با هزینه 114میلیارد دلار رضایت داد. هرچند که برنامه‌ریزان از آن ناخشنود بودند و فشارهای آن بر جامعه را گوشزد می‌کنند. این افزایش هزینه‌ها باعث شد که ملت ایران برای نخستین‌بار پس از چند دهه با تورم مواجه شود که همین باعث وارد شدن شوک بزرگی به جامعه ایران شد.
جز برنامه چهارم دوران محمدرضا شاه و برنامه سوم پس از انقلاب اسلامی، بقیه برنامه‌ها به درستی اجرا نشدند و به اهداف موردنظر خود نرسیدند. همچنین این سازمان در طول تاریخ خود سه بار، بار اول به دست محمدرضا شاه، بار دوم توسط شهید رجایی و بار سوم توسط احمدی‌نژاد منحل شد.
دلایل این امر به خاطر ناقض ذاتی این سازمان است این سازمان که با هدف تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود شکل گرفته بود. (اساسا علم اقتصاد دارای دو رکن اصلی منابع محدود و نیاز نامحدود است) درصورت فقدان هر کدام وجود این سازمان از موضوعیت خود خارج می‌شود. در صورت کمبود منابع نهادهای دیگری مانند هیات دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزرا یا سایر نهادها به‌طور خودکار جایگزین آن شده و وجود این سازمان را بلااستفاده می‌کنند. در صورت وجود وفور نیز برنامه‌ریزی برای منبع نامحدود بی‌معنی جلوه کرده و دیگر کاربرد نخواهد داشت.
این موضوع در مقایسه رشد کشور ایران با سه کشور هند، عربستان و ترکیه قابل ذکر است، رشد ایران باوجود نفت و سازمان برنامه طی 10سال از کشور عربستان که نفت دارد ولی سازمان برنامه ندارد و کشور هند که سازمان برنامه دارد ولی نفت ندارد و کشور ترکیه که نه سازمان برنامه و نه نفت دارد، بیشتر نبوده است.
در انتها می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که وجود نفت در اقتصاد ایران باعث ایجاد تلاطم و گمراهی شده است، کما اینکه ایران طی تمام این سال‌ها حدود 4هزار میلیارد دلار نفت تولید کرده و بیشتر این مبلغ یا به هدر رفته یا تحت مساله فساد از ایران خارج شده و تنها مبلغ اندکی از آن به خود کشور رسیده و این مبلغ نیز به علت طولانی بودن سلسله مراتب بروکراسی در ایران به آحاد جامعه نمی‌رسد و باعث فقر اجتماعی شده است.
