رفع اتهام دولتی بودن تشکلها
گروه تشکلها|
تمامی تشکلهایی که توسط قانون و به عنوان تشکلهای بخش خصوصی که قرار است دولت بخشی از وظایف خود را به آنها تفویض کنند، ایجاد شدهاند دارای نهادی نظارتی بالادست تشکل هستند. در اتاق بازرگانی ما شاهد حضور شورای عالی نظارت هستیم در اتاق اصناف به این نهاد هیات عالی نظارت میگویند و در نهادهای مختلف نامهای مختلفی روی این نهادها میگذارند. الگوی نظارتی این نهادها هم شبیه به یکدیگر است و مسائلی مانند تغییرات ساختاری و تغییرات زیربنایی الزاما توسط آنها انجام میشود. از سوی دیگر ساختار این نهادها هم به یکدیگر شباهت دارد و با وجود نمایندگانی از سوی تشکلهای غیردولتی، ترکیب به گونهیی چیده شده که دولتیها در آن حداکثر آرا را داشته باشند. با این وجود این الگو در چند سال اخیر با مشکلاتی روبهرو بوده است. از شکایت چند چهره قدیمی اتاق بازرگانی از مصوبه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به دیوان عدالت اداری که اتفاقا هنوز مفتوح است تا موضعگیریهای اصناف در قبال مصوبه ادغام اتحادیهها که هیات عالی نظارت بر اتاق اصناف به تصویب رساند همگی به یک دلیل درحال شکلگیری است؛ تشکلها خود را مستقل و خصوصی میدانند ولی تصمیمات از سوی
دولتیها به آنها ابلاغ میشود.
نقض غرض
در امور اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دامنه و کیفیت مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی را تعریف و ترسیم کرده و دولت خواسته یا ناخواسته مجبور شد از تصدیگری در فعالیتهای اقتصادی دور شود. علاوه بر این، سیاستها و خطمشیهای اجرایی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای مذکور و نیز قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وظایف مکمل دیگری را بر عهده دولت در این زمینه نهاده است. ازجمله توانمندسازی بخش خصوصی همزمان با کاهش تصدیگری دولت، توسعه و تقویت سازمانهای مردم نهاد و بهبود فضای کسب و کار است. اما دولتیها میگفتند، مرز و دامنه ایفای نقش دولت در این شبکه عظیم خرد جمعی تا چه حد است باید گفت: دولت محل تلاقی خواستهها و انتظارات همه افراد، گروهها و تشکلها و نهادهاست. دولتیها معتقد بودند امروزه به همان اندازه که دولت در تقویت تولید، تجارت و تشکلهای مرتبط با آن مصمم است در شکلگیری و استقرار انجمنهای حمایت از مصرفکنندگان نیز جدی است. دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی در گرو تسهیل رقابت و کارکرد روان و آسان تمامی مولفهها و متغیرهای اقتصادی است و نیز
تعقیب منافع اقتصادی همه گروهها تا نقطهیی که منافع اجتماعی و سطح رفاه عمومی را مخدوش یا کاهش ندهد. این مساله باید توسط یک دیدهبان کارآمد رصد شود و این دیدهبان دولت است، نقطه استقرار برج دیدهبانی دولت در خط مرزی بین منافع اجتماعی با منافع خصوصی است. اجتماع شامل همه افراد، تشکلها و گروههای اجتماعی در جامعه و بخش خصوصی اعم از افراد یا یک تشکل خاص است لذا به همان اندازه که دولت در امر واگذاری و خصوصیسازی و تقویت تشکلها مصمم است باید در ایفای نقش نظارتی و دیدهبانی بهگونهیی که تامینکننده خواست همه گروههای اجتماعی باشد مقتدر، کارآمد و صاحب اختیار باشد. نقش ویژه دولت در شبکه خرد جمعی و تصمیمسازی، نمایندگی همه گروههاست. این کارکرد ویژه دولت است به طور اعم و اما درخصوص اتاق به طور اخص باید گفت که دولت هم از طریق نمایندگان خود در اتاق حضور دارد و هم در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی که بالاترین رکن اتاق است و مرکب از تعدادی از وزرا و رییس و دو نایبرییس اتاق است نقش اصلی را دارد. علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی شورا به شکل ترسیم خط و مشی و استماع گزارش عملکرد اتاق و تصویب
آییننامهها، نقش و وظیفه خطیر شورا همین نقطه اتصال اجزا و عناصر خرد جمعی میتواند باشد.
در حقیقت بحث اصلی این بود که از یک سو باید وظایف را به دلایل عقلی و قانونی به بخش خصوصی واگذار کرد ولی در عین حال امکان واگذاری کامل وجود نداشت به همین دلیل شورایی بالادست تشکلها قرار گرفت. همچنین برای اینکه بقیه تشکلها نیز مجبور شوند زیر نظر این هیات دولتی به فعالیت بپردازند پس از چند سال تشکلها را زیر نظر اتاق قرار دادند. این الگو در اتاق اصناف نیز تکرار شد.
مقاومت در برابر تصمیمات شوراهای نظارت
از نظر قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران موسسهیی غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. اتاق بازرگانی دارای 4 رکن است که به ترتیب شورای عالی نظارت، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، هیات رییسه و دبیرکل این ارکان را تشکیل میدهند. این شورا وظایفی همچون بررسی و تصویب آییننامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن، سیاستگذاری و تعیین خطمشیهای کلی اتاقها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه و حتی انحلال اتاق بازرگانی در اختیار دارد.
با این وجود در چند سال اخیر شاهد شکلگیری برخی مخالفتها با تصمیمات این شوراها هستیم. برای نمونه در سال 93 شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی آییننامه پیشنهادی اتاق درباره ترکیب هیات نمایندگان استانها را تغییر داد و بدون آنکه بخش مصرح در قانون درباره کشاورزی وجود داشته باشد، بخشی از هیات نمایندگان به کشاورزی اختصاص یافت. این موضوع باعث ایجاد درگیری و اختلاف شدید بین اعضا شد و شاهد شکایت برخی از اعضای سابق هیات نمایندگان و اعضای اسبق هیات رییسه اتاقها به دیوان عدالت اداری بودیم. این شکایتها هنوز مفتوح محسوب میشود.
اما جدیدترین اتفاقات در زمینه مصوبه هیات عالی نظارت مبنی بر ادغام تشکلهای صنفی رخ داد. ساختار نظارت بر اصناف و بنگاههای اقتصادی در قانون نظام صنفی به گونه دقیقی تعریف شده است. براساس مواد گوناگون قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی در قالب اتحادیههای صنفی و اتحادیههای صنفی در قالب اتاق اصناف شهرستان و اتاقهای شهرستان در قالب اتاق اصناف ایران فعالیت میکنند.
مرجع ناظر بر فعالیت اتاقهای اصناف شهرستانها علاوه بر اتاق اصناف ایران، کمیسیون نظارت بر تشکلهای صنفی است که در ساختار سازمانهای صنعت و معدن و تجارت هر شهرستان فعالیت میکند. مرجع مافوق بر تشکلهای صنفی کشور مطابق بر قانون نظام صنفی«هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی» است که متشکل از ۶ وزیر و مسوولان مرتبط دیگر ازجمله فرماندهی نیروی انتظامی است. مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیمگیری برای ادغام اتحادیههای صنفی یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه در حیطه وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی است. بنابراین کمیسیونهای نظارت جایگاه قانونی دارند و سایر مراجع به صورت جمعی و انفرادی نمیتوانند اجرای تمام یا بخشی از قانون را متوقف کنند.
هیات عالی نظارت براساس مصوبه اخیر خود با توجه به ضرورت رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت بنگاههای کوچک همچنین ضرورت شفافسازی و چابک کردن فعالیتهای اقتصادی، سه شاخص برای عملیاتی شدن ادغام اتحادیهها تعریف کرده که آن سه شاخص مبنای هماهنگی است. بر مبنای این سه شاخص کمیسیونهای نظارت تمامی شهرستانها مکلف شدند ارزیابی دقیقتری از فعالیت اتحادیهها داشته باشند و تشخیص دهند که کدام اتحادیههای صنفی یا کدام رستههای زیرمجموعه اتحادیهها ضروری است تا ادغام یا تفکیک شوند.
با این وجود شاهد این مساله بودیم که برخی روسای اتحادیهها با این نظر به مخالفت پرداختند و هنوز فرجام این طرح به درستی مشخص نیست.
زمانی برای تغییر در الگوی نظارت بر تشکلها
شوراهای نظارت معمولا با فاصله زمانی زیاد جلسه تشکیل میدهند و از کارایی لازم برخوردار نیستند و همین موضوع انتقاداتی را در پی داشته است. اما مهمتر از آن این مساله است که همین مصوبات اندک معمولا با تقابل اعضا مواجه میشود که بعضی از آنها به صورت رسمی و علنی و بسیاری در جلسات خصوصی مطرح میشود. از سوی دیگر همیشه این اتهام به دلیل نظارت دولت بر تشکلها به بخش خصوصی وارد میشود که این تشکلها وابسته به دولت هستند و سیاستهای دولت را پیگیری میکنند. این مساله در برخی تشکلها بیشتر و در برخی کمتر است ولی اتهام دولتی بودن تشکل همیشه وجود داشته است.
شاید مشکل اصلی در ساختار نهادهای نظارتی و عدم کارایی آنها باشد. با نگاهی به ساختار شوراهای نظارتی مشخص میشود که بدنه همه آنها وابسته به دولت است و اتفاقا نقش یک وزارتخانه در هر تشکل پررنگتر تعریف شده است. به همین دلیل بسیاری به اشتباه اتاق تعاون را زیرمجموعه وزارت تعاون و اتاق بازرگانی را زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت میدانند. حال اگر به جای چنین مدلی ترکیبی از میان 3 قوه برای نظارت بر تشکلها به ویژه اتاقهای سهگانه برگزیده شود در آینده میتوان انتظار داشت که بخش خصوصی با روی گشادهتری مصوبات این شوراها را بپذیرد.
