هزینه فساد و رانت بر اقتصاد کمرشکن است
گروه تجارت مسلم تقوی
فساد دشمن بهره‌وری است و با رانت‌خواهی هزینه‌های مبادله افزایش یافته و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر عدم ایجاد شفافیت، عدم اجرای قراردادها و افزایش هزینه مبادلات منجر به کاهش سرمایه‌گذاری مولد خواهد شد. در هجدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران که روز گذشته در ساختمان اتاق ایران برگزار شد، رییس پارلمان بخش خصوصی کشور دو مساله فساد و رانت را ازجمله بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران دانست. غلامحسین شافعی مشکلاتی مانند رکود، محدودیت روابط بانکی، توزیع نامتعادل درآمدها، بیکاری گسترده و نبود یک برنامه و استراتژی هدفمند و مورد توافق همه را از بزرگ‌ترین مشکلات کشور دانست که نباید با نگاه کوتاه‌مدت حل و فصل شوند به عنوان مثال حل ضربتی معضل بیکاری ممکن است به تولید شغل‌های کاذب بینجامد. همانطور که تجربه‌های تلخی در گذشته مانند طرح ضربتی اشتغال یا بنگاه‌های زودبازده که جز صرف هزینه و شکست چیزی عاید اقتصاد نکرد. وی یگانه راه توسعه اقتصاد ایران را توجه به بخشهای تولید دانست و راهکار حل این مساله را تولیدمحوری، اجرای اقتصاد مقاومتی و همدلی و همیاری عنوان کرد. در این جلسه همچنین انتخابات میان
دوره‌یی نایب‌رییس هشتمین دوره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی به عنوان نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.
توجه به تولید، رکود را از اقتصاد دور می‌کند
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه رکود و فساد دو مشکل عمده اقتصاد ایران است، گفت: اقتصاد ما با وجود تلاش‌ها و اقدامات انجام شده هنوز با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌رو است. غلامحسین شافعی افزود: موانع و مشکلات فقط با ریسک کردن حل نمی‌شود. نگاه کوتاه‌مدت به مسائل و ارائه راهکار کوتاه‌مدت راهکار حل مشکل نیست. شافعی با بیان اینکه شاید بتوان بیکاری را مدتی به تاخیر انداخت، اظهار کرد: با این کار اشتغال کاذب به وجود می‌آید و ما در اقتصاد کشور به راهکارهای بلندمدت نیاز داریم. شافعی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی در زمینه آمار رشد اقتصادی در بخشهای مختلف گفت: نقطه شروع رکود، بخش تولید است و با تداوم آن، رکود در سایر بخش‌ها نیز نفوذ کرده است. پس آنچه اهمیت دارد، این است که برای حل رکود باید سراغ منشأ شکل‌گیری آن یعنی تولید برویم. وی تاکید کرد: می‌بینیم که رکود ابتدا از بخش تولید آغاز شد و پس از آن به سایر بخش‌ها هم انتقال یافت بنابراین آنچه که اهمیت زیادی دارد، حل مساله رکود باید از نقطه‌یی آغاز شود که ایجاد شده است. باید با ایجاد رشد اقتصادی در این بخش به صورت پایدار رشد را به سایر بخشهای
دیگر هم انتقال دهیم نه اینکه با روش‌های مقطعی و سطحی در سایر بخش‌ها به دنبال حل رکود باشیم. وی با اشاره به اینکه تعادل و توازن بین بخش دولتی و خصوصی می‌تواند عرصه را برای تلاش و پیشبرد هدفمند فراهم کند، گفت: باید بازار مصرف تولید داخل پویا شود؛ زیرا این موضوع می‌تواند بخش صادرات را تسریع کرده و مصرف تولید داخلی را ارتقاء دهد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به موضوع فساد و رانت به عنوان پدیده شوم اقتصادی اشاره کرد و گفت: شاهدیم که هنوز هزینه و پیامدهای فسادآلود از روش‌های مختلف به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود.
هزینه‌های کمرشکن فساد و رانت
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فساد و رانت اشاره و هزینه‌های ناشی از آن بر اقتصاد را کمرشکن توصیف کرد و گفت: در محیط فسادآمیز، فعالیت غیرمولد بر فعالیت سالم ترجیح داده می‌شود چراکه برخورداری از کانال‌های فسادآلود آسان‌تر است؛ در این شرایط فساد از کانال‌های متعدد بهره‌وری را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی بنگاه‌ها به جای دستیابی به بهره‌وری به دنبال کسب موقعیت‌های خاص هستند. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور اظهار کرد: یکی از دلایل فساد این است که در حاکمیت قانون ضعف داریم بنابراین در جایی که قانون به صورت یکسان اجرا نشود، موجب فساد و گسترش انحصار خواهد بود. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه باید هزینه ارتکاب فساد افزایش یابد، گفت: نبود قوانین صریح و روشن ازجمله مشکلاتی است که موجب بروز فساد می‌شود همچنین باید قدرت در کشور عادلانه توزیع شود. شافعی با اعلام اینکه باید نهادهای قضایی کارآمد و مستقل داشته باشیم، افزود: امیدواریم به منابع تولید فساد در کشور توجه شود تا مبارزه را از این طریق پیگیری کنیم.
بهره‌وری بالای بخش خصوصی در حوزه معدن
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این جلسه در مورد اظهارات اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مبارزه دولت با خام فروشی بخش معدن و بروز مشکلاتی در این حوزه سخن گفت. سجاد غرقی بیان کرد: دولت گذشته نیز با همین ادبیات در مورد معدن سخن می‌گفت و امیدوار بودیم که دولت یازدهم رویکرد منطقی‌تری نسبت به دوره قبل در مورد صادرات محصولات معدنی داشته باشد که متاسفانه اینگونه نبود. وی ادامه داد: میزان تولید سنگ آهن در کشور نسبت به تقاضا بیشتر است بنابراین تنها راه عرضه این تولید، پاسخ به تقاضای خارجی یا همان صادرات است. غرقی سهم بخش خصوصی از معادن فعال کشور را 5 درصد و سهم تولید محصولات معدنی از سوی بخش خصوصی را 25درصد دانست و افزود: این آمار نشان می‌دهد که بهره‌وری در معدن بخش خصوصی وضعیت به نسبت خوبی دارد. البته به دلیل هزینه‌های تولید و حمل، رقابت‌پذیری این تولیدات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین روند دریافت حقوق دولتی از معدنکاران و عدم تخصیص تسهیلات به این حوزه را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که اطلاق مفهوم خام فروشی به معدنکاران دور از انصاف است.
رویکرد کنونی دولت در واقع مبارزه با خام فروشی نیست بلکه مبارزه با صادرات است.
تسهیلات 16 هزار میلیاردی دست تولید را نگرفت
رییس اتاق گرگان نیز در این نشست با تاکید بر این نکته که نمی‌توان از اقتصاد سخن گفت و اخلاق را نادیده گرفت، عنوان کرد: رقابت نادرست و غیرمنطقی در اقتصاد به وفور دیده می‌شود. سیاستمداران بر اقتصاد سیطره انداخته‌اند و به مباحث اقتصادی با دید سیاسی می‌نگرند. رمضان بهرامی، روند تخصیص اعتبارات 16هزار میلیارد تومانی که قرار بود دست تولید را بگیرد، غیرقابل دفاع دانست و تشریح کرد: بخش خصوصی شرایط دولت یازدهم را درک می‌کند و اتاق ایران تعامل خوب و سازنده‌یی با دولت از سر گرفت اما در نهایت چه شد؟ این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نبود شفافیت در برنامه اعتباردهی دولت را اقدامی غیرقابل توجیه توصیف و تاکید کرد: متاسفانه اشتباهات گذشته تکرار شد و این اعتبار در دست کسانی که می‌توانند تولید را نجات دهند، قرار نگرفت. وضعیت بنگاه‌های اقتصادی رو به وخامت است و شاهد انحراف در برنامه دولت هستیم.
