شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی|
کشورهای مختلف از جمله ژاپن، ترکیه و تعدادی از کشورهای اروپایی، برای حمایت از تولیدات داخلی و رشد سرمایه‌گذاری، از سود شرکت‌ها در صورتی که به چرخه سرمایه‌گذاری برگردد، مالیات نمی‌گیرند و به این شکل با سیاست‌های مالیاتی از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنند.
رشد اقتصادی هر کشور و سطح تولید کالا و خدمات در آن، ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد. در صورتی که شرکت‌ها مستمرا سرمایه‌گذاری نکنند، دچار فرسودگی خطوط تولید و عقب ماندگی تکنولوژیک و در پی آن کاهش سطح رقابت‌پذیری محصولات می‌شوند.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران برای هدایت نقدینگی‌های خود، گزینه‌های متعددی دارند که برخی از این گزینه‌ها سرمایه‌گذاری مولد و در خدمت توسعه بخش تولید بوده و برخی از این گزینه‌ها رقیب بخش تولید بوده و مولد اشتغال و ارزش افزوده نیستند.
به‌طور مثال برخی سرمایه‌گذاری‌ها در نظام توزیع کالا، ورود نقدینگی به داد و ستد‌های مکرر در بازار زمین و مسکن یا بازار طلا و ارز، هجوم نقدینگی برای واردات کالاهای مصرفی و سفته‌بازی در بازار بورس و اوراق بهادار، عموما سرمایه‌گذاری‌های مولد نبوده و به جای اینکه منجر به تولید شغل و رشد پایدار اقتصادی شوند، موجب معطل ماندن سرمایه‌های کشور و نرسیدن به حداکثر رشد اقتصادی مورد انتظار می‌شود.
در این راستا دولت‌ها ابزارهایی را برای هدایت نقدینگی به بخش تولید به کار می‌گیرند که سازوکارهای مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای تنظیمی کارآمد، از جمله این ابزارهاست.
یکی از سازوکارهای مالیاتی، «مالیات بر سود تقسیم شده» است. دولت برای محاسبه مالیات سالانه هر شرکت، میزان درآمد و هزینه شرکت را محاسبه و از تفاضل آنها سود سالانه شرکت را تعیین می‌کند. مالیات نیز به عنوان درصدی از این سود سالانه محاسبه می‌شود.
این سود محاسبه شده دو مسیر را ممکن است طی کند؛ بر اساس تصمیم سهامداران این سود بین سهامداران تقسیم شود، یا دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود. دولت‌ها برای تشویق شرکت‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر، قسمتی از سود شرکت که صرف سرمایه‌گذاری در شرکت شود را از مالیات معاف کرده و فقط از سود تقسیم شده میان سهامداران مالیات دریافت می‌کنند. در واقع در این سازوکار مالیات به جای اینکه از شرکت‌های تولیدی اخذ شود، از سهامداران اخذ می‌شود.
به‌طور مثال در بورس و اوراق بهادار توکیو ژاپن، نرخ مالیات بر سود تقسیم شده برای اشخاص حقیقی ۱۰درصد است. در ترکیه و بورس و اوراق بهادار استانبول نیز مالیات بر سود تقسیم شده از سهامداران اخذ می‌شود و نرخ آن ۱۵درصد است. همچنین در بورس NYSA یورونکست مالیات بر سود تقسیمی دریافت شده و نرخ آن ۳۰درصد است. در واقع در این کشورها از سودی که در شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود، مالیات اخذ نمی‌شود.
این در حالی است که در ایران، مالیات بر سود شرکت‌ها اعمال می‌شود و شرکت‌ها فارغ از اینکه سود را تقسیم یا دوباره سرمایه‌گذاری کنند، موظف به پرداخت مالیات با نرخ ۲۵درصد هستند. در این صورت بنگاه‌ها ترجیحی برای سرمایه‌گذاری مجدد ندارند.
در این راستا دولت در متنی که در سال ۱۳۹۳ با عنوان «سیاست‌های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود» منتشر کرد، بر این نکته تاکید کرد و در یکی از بندهای مربوط به سیاست‌های مالیاتی آورد:
۱- معاف کردن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود و تلقی سود پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول؛
۲- وضع مالیات بر سود تقسیم‌شده بین سهامداران با هدف تقویت اصلاح ساختار سرمایه شرکت‌ها؛
هرچند بند اول مطابق با سیاست ترویج سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی است اما بند دوم که شامل اخذ مالیات مضاعف از سود تقسیم شده است، می‌تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شود.
با این حال اجرایی شدن این موضوع که فقط در حد یک سیاست کلی باقی‌مانده نیازمند تغییر در قانون مالیات‌های مستقیم است که امید می‌رود با تبدیل شدن این قاعده آزمایش شده بین‌المللی به قانون، گامی در جهت تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار در بخش تولید شاهد بود.
